وزير آينده اقتصاد، در چه شرايطي آغاز به كار مي‌كند؟
«طبق قانون، از تاريخ استيضاح آقاي همتي وزير سابق اقتصاد، دولت سه ماه فرصت براي معرفي وزير پيشنهادي داشت كه اين مهلت چند روز ديگر به اتمام مي‌رسد. تاخير در معرفي وزير پيشنهادي مي‌تواند تبعات منفي براي عملكرد وزارت اقتصاد و وضعيت اقتصادي كشور به همراه داشته باشد.
«طبق قانون، از تاريخ استيضاح آقاي همتي وزير سابق اقتصاد، دولت سه ماه فرصت براي معرفي وزير پيشنهادي داشت كه اين مهلت چند روز ديگر به اتمام مي‌رسد. تاخير در معرفي وزير پيشنهادي مي‌تواند تبعات منفي براي عملكرد وزارت اقتصاد و وضعيت اقتصادي كشور به همراه داشته باشد. مجلس از دولت انتظار دارد كه در مدت كوتاه باقي‌مانده، هر چه سريع‌تر وزير پيشنهادي را معرفي كرده و وزارت اقتصاد را از وضعيت بلاتكليفي خارج كند. اين موضوع نه‌تنها براي كارآمدي دولت، بلكه براي حل مشكلات اقتصادي كشور و تحقق شعار سال يعني سرمايه‌گذاري و توليد ضروري است.»
اين بخشي از صحبت‌هايي است كه روز گذشته ازسوي سخنگوي هيات‌رييسه مجلس و در انتقاد از تاخير دولت در معرفي وزير جديد اقتصاد مطرح شده است. اين انتقاد در‌حالي مطرح شده كه هنوز مهلت قانوني دولت در معرفي وزير جديد اقتصاد به پايان نرسيده اما در روزهاي پاياني خود به‌سر مي‌برد. در روزهاي گذشته نام‌هاي پرشماري مطرح شده كه مي‌توانند از سوي رييس‌جمهور به عنوان وزير جديد اقتصاد به مجلس معرفي شوند اما تا زماني كه نامه رسمي پزشكيان به دست مجلس نرسد، بسياري از اين بحث‌ها در حد گمانه‌زني باقي خواهند ماند.
در چنين شرايطي، روز گذشته الياس حضرتي، رييس شوراي اطلاع‌رساني دولت در جلسه‌اي با حضور مدني‌زاده، اقتصاددان و اعضاي اين شورا به ارايه برخي دغدغه‌هاي مهم اقتصادي موجود در دولت چهاردهم پرداخت. جلسه اركان اطلاع‌رساني دولت صبح روز شنبه به رياست الياس حضرتي رييس شوراي اطلاع‌رساني دولت و با حضور سيد‌مهدي طباطبايي معاون ارتباطات دفتر رييس‌جمهور، علي مدني‌زاده اقتصاددان، محمد گلزاري دبير شوراي اطلاع‌رساني دولت، محمدرضا نوروزپور معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد، حسين جابري انصاري مديرعامل ايرنا، علي احمدنيا رييس امور اطلاع‌رساني دولت و جمعي از مديران رسانه‌اي و مديران شوراي اطلاع‌رساني دولت برگزار شد. الياس حضرتي در جريان اين جلسه كه حول موضوع موضوعات اقتصادي و مسائل روز كشور برگزار شد، گفت: حل مشكلات اقتصادي و موضوعات مرتبط با آن يكي از اولويت‌هاي جدي دولت و شخص رييس‌جمهور پزشكيان است. در اين خصوص نگاه ويژه‌اي به توانايي‌ها و توان حل مشكلات از داخل كشور وجود دارد. وي همچنين گفت: همان‌طور كه آقاي رييس‌جمهور در مجمع فرهنگستان علوم پزشكي نيز به آن اشاره كردند، به زودي خبرهاي خوبي در موضوعات مختلف از‌جمله رفع ناترازي، حل مشكلات داخلي، بهداشت و درمان و سلامت، بهبود روابط خارجي و... به مردم اعلام خواهد شد.
رييس شوراي اطلاع‌رساني دولت با تاكيد بر اينكه تمامي رسانه‌ها اعم از رسانه‌هاي مكتوب، برخط، مجازي و... بايد در راستاي افزايش اميد اجتماعي حركت كنند، گفت: رسانه نبايد در مسيري برود كه به نااميدي منجر شود، حتي اگر انتقادي مطرح مي‌شود بايد آن انتقاد با هدف اصلاح و حل مشكلات باشد و اين رويكردي است كه آقاي دكتر پزشكيان همواره داشته‌اند. وي با بيان اينكه بايد اقدامات و دستاوردهاي دولت به شكل هنرمندانه به مردم اطلاع‌رساني شود، گفت: در اين خصوص رسانه‌ها سهم قابل‌توجهي دارند و همه بايد تلاش كنيم تا با روش‌هاي جديد، با ابزارهاي جديد و در تمام بسترهاي موجود اين اطلاع‌رساني به شكلي خلاقانه و هنرمندانه انجام شود. حضرتي در ادامه با اشاره به مشكل ايجاد شده براي يكي از پلتفرم‌هاي نمايش فيلم نيز گفت: نبايد براي يك اشتباه دسترسي به كل پلتفرم و تمام محتواي آن محدود شود، مي‌توان مشكل همان بخش را حل كرد و اميدواريم و پيگيريم كه اين مشكل حل شود.
همزمان با ارايه شدن اين رويكرد رسمي از سوي دولت، كارشناسان اقتصادي نيز ايده‌هاي خود درباره وظايف وزير آينده اقتصاد را مطرح مي‌كنند. يك اقتصاددان معتقد است يكي از مهم‌ترين موضوعاتي كه وزير اقتصاد بايد در اولويت خود قرار دهد فساد است؛ در واقع مبارزه با فساد ملاك و هدف اساسي براي وزير اقتصاد باشد و اگر شخصي قرار است كاري انجام دهد بايد لباس مبارزه با فساد را بپوشد؛ زيرا يك‌سري رانت و عدم قوانين سبب ايجاد هزينه براي مردم شده است. مسعود توكلي، كارشناس اقتصادي درباره معرفي وزير پيشنهادي دولت به مجلس طي روزهاي آينده و معيارهاي انتخاب وي اظهار كرد: حوزه اقتصادي كه معيشت مردم به نوعي درگيرش هستند يكي از مسائل مهم روز است. از سوي ديگر وزارت اقتصاد ارتباط تنگاتنگي با بانك مركزي دارد و به نوعي نهاد پاسخگوي عملكرد بانك مركزي در مجلس است؛ بنابراين مباحث رگولاتوري و نظارتي تا سياستگذاري حوزه اقتصادي عملا در وزارت اقتصاد متمركز شده است. وي با بيان اينكه چنين مسائلي اهميت وزير اقتصاد را بيش از پيش به نمايش مي‌گذارد، ادامه داد: يكي از مهم‌ترين مشكلات و مباحثي كه بارها به آن اشاره شده وضعيت بانك‌ها است كه باز هم اين وزارتخانه نقش ناظر را دارد و علاوه بر بانك مركزي مي‌تواند نظمي در حوزه بانكداري ايجاد كند تا از افزايش افسارگسيخته نقدينگي جلوگيري و در وزارت اقتصاد نهادينه شود. توكلي تأكيد كرد: طرح‌هاي مختلف اقتصادي براي معيشت مردم، يارانه‌هايي كه به مردم پرداخت مي‌شود و ساير موارد در وزارت اقتصاد است و وي در هيات دولت مطرح مي‌كند، بنابراين وقتي اين موارد را نگاه مي‌كنيم درحال حاضر وزارت اقتصاد شايد به عنوان فرمانده اين جنگ اقتصادي شناخته شود و وزير اقتصاد هم علاوه بر لزوم برخورداري از شايستگي علمي، آگاهي و دانش كافي بايد تعهد داشته باشد و قلبش براي مردم كشور بتپد و شرايط امروز كشور را درك كند تا بتواند از اين وضعيت اقتصادي خارج شويم. اين كارشناس اقتصادي معتقد است: شرايط امروز كشور شرايط امتحان و آزمايش نيست و بايد وزير اقتصاد نسبت به نسخه‌اي كه مي‌پيچد و نتايجي كه به دنبال دارد آگاه و به سياست‌هاي كلان و نظام متعهد باشد. وي تشريح كرد: در حال حاضر چند موضوع اساسي در كشور مطرح است كه همه در اولويت قرار دارند و نمي‌توان آنها را رتبه‌بندي كرد اما به صورت كلي وضعيت نقدينگي، تورم و ترازها يك سوي موضوع هستند كه علاوه بر آنها بايد موضوعي كه وزير اقتصاد در اولويت خود قرار دهد فساد است. بنابراين اگر شخصي قرار است كاري انجام دهد بايد لباس مبارزه با فساد را بپوشد، زيرا يك‌سري رانت و عدم قوانين سبب ايجاد هزينه براي مردم شده است. در واقع فساد در اين شرايط كشور و وضعيت اقتصادي و مبارزه با آن يك ملاك و هدف اساسي براي وزير اقتصاد است كه در كنار آن مي‌توان كشور را اداره كرد. در اين بين يكي از مهم‌ترين سوالاتي كه بر جاي خود باقي است، اين خواهد بود كه وزير جديد كار خود را در چه شرايطي آغاز خواهد كرد؟ روز گذشته مركز آمار در گزارشي آخرين وضعيت نرخ رشد اقتصادي در سال گذشته را منتشر كرد. براساس اعلام مركز آمار ايران در سال گذشته رشته فعاليت‌هاي گروه كشاورزي رشد ۳.۲ درصد، گروه صنايع و معادن ۳.۴درصد و گروه خدمات ۲.۵درصد نسبت به سال ۱۴۰۲، رشد داشته است.
براساس آخرين نتايج حساب‌هاي ملي فصلي مركز آمار ايران، محصول ناخالص داخلي (GDP) به قيمت ثابت سال ۱۴۰۰ در سال ۱۴۰۳ به رقم ۱۰۰.۲۶۰ هزار ميليارد ريال با نفت و ۷۶.۱۴۰ هزار ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده است، در حالي كه رقم گفته شده در سال قبل با نفت ۹۷.۳۰۱ هزار ميليارد ريال و بدون نفت ۷۴.۵۸۲ هزار ميليارد ريال بوده كه نشان از رشد ۳.۰درصدي محصول ناخالص داخلي با نفت (به قيمت پايه) و ۲.۱درصدي محصول ناخالص داخلي بدون نفت (به قيمت پايه) در سال ۱۴۰۳ دارد. بررسي نتايج حاكي از آن است كه در سال ۱۴۰۳ رشته فعاليت‌هاي گروه كشاورزي رشد ۳.۲ درصد، گروه صنايع و معادن ۳.۴درصد (شامل: استخراج نفت و گازطبيعي ۶.۲، ساير معادن ۰.۵، صنعت ۱.۶، توزيع گاز طبيعي ۰.۵، تأمين آب و برق ۲.۴ و ساختمان ۰.۵درصد) و گروه خدمات ۲.۵درصد نسبت به سال ۱۴۰۲، رشد داشته است. محاسبات فصلي در مركز آمار ايران در قالب ۱۸ بخش اصلي متشكل از ۵۰ رشته فعاليت برمبناي طبقه‌بندي ISIC.Rev۴ انجام مي‌شود كه بر اين اساس گروه كشاورزي شامل زير بخش‌هاي زراعت و باغداري، دامداري، جنگلداري و ماهيگيري، گروه صنايع و معادن شامل زير بخش‌هاي استخراج نفت خام و گاز طبيعي، استخراج ساير معادن، صنعت، تأمين آب و برق، توزيع گاز طبيعي و ساختمان است و گروه خدمات شامل زير بخش‌هاي عمده و خرده‌فروشي، فعاليت‌هاي خدماتي مربوط به تأمين جا و غذا، حمل و نقل، انبارداري، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعاليت‌هاي مالي و بيمه، مستغلات، كرايه و خدمات كسب و كار و دامپزشكي، اداره امور عمومي و خدمات شهري، آموزش، فعاليت‌هاي مربوط به سلامت انسان و مددكاري اجتماعي و ساير خدمات عمومي، اجتماعي، شخصي و خانگي است.
همزمان، بازارها به ثباتي نسبي رسيده‌اند. در اولين روز از هفته دوم خردادماه بازار ارز تجاري مركز مبادله كار خود را با تدام ثبات در نرخ ارز مانند روزهاي گذشته آغاز و دلار با ثبات قيمت هم در بخش حواله و هم در بخش اسكناس روبرو بود، اما يورو شاهد افزايش قيمت در نرخ اسكناس و حواله، بود. روز (۱۰ خرداد ماه) حواله دلار در بازار ارز تجاري مركز مبادله ايران با نرخ ۶۹ هزار و ۲۴۵ تومان، حواله يورو با نرخ ۷۸ هزار و ۵۷۰ تومان، حواله درهم با نرخ ۱۸ هزار و ۸۵۵ تومان، حواله يوان با نرخ ۹۶۱۸ تومان و حواله روبل با قيمت ۸۸۰ تومان، معامله و خريداري شد. همچنين اسكناس دلار با نرخ ۷۱ هزار و ۱۸۴ تومان، اسكناس يورو با نرخ ۸۰ هزار و ۷۷۰ تومان، اسكناس درهم با نرخ ۱۹ هزار و ۳۸۳ تومان، اسكناس يوان با نرخ ۹۸۸۷ تومان و اسكناس روبل با نرخ ۹۰۵ تومان، معامله شد. گفتني است طي چند هفته گذشته تا امروز، حواله دلار، در كانال ۶۹ هزار تومان، حواله يورو در كانال ۷۸ هزار تومان و حواله درهم در كانال ۱۸ هزار تومان، ثابت مانده كه بيانگر تثبيت نرخ ارز تجاري است. ازسوي ديگر، ميانگين موزون نرخ ارز نيز كه برمبناي حجم معاملات ارزي انجام شده در يك ماه گذشته با نرخ‌هاي اعلامي در سامانه معاملات الكترونيك ارز در حوزه حواله، اسكناس و حواله كالاهاي اساسي و ضروري محاسبه مي‌شود، امروز اسكناس دلار ۶۰ هزار تومان، يورو ۶۸ هزار و ۸۰ تومان، درهم ۱۶ هزار و ۳۳۷ تومان، يوان ۸۳۳۳ تومان و روبل ۷۶۳ تومان رسيد. گفتني است از ابتداي سال جاري تا ششم خردادماه بازار ارز تجاري مركز مبادله شاهد معامله ۴۹۹۱ ميليون دلار (براساس ارزش دلاري) ارز از سوي تجار بوده كه شامل ۲۷۰۰ ميليون دلار، ۲۹۳ ميليون يورو، ۶۱۳۰ ميليون درهم، ۲۰۶۶ ميليون يوان و ۵۵۳ ميليون روبل بوده و ميانگين معاملات روزانه در اين بازار به ۱۰۸ ميليون دلار رسيده است. ازسوي ديگر، حجم كل تامين ارز كشور از ابتداي سال جاري تا چهارم خردادماه ماه به ۸۴۶۷ ميليون دلار (۸.۴ ميليارد دلار) مي‌رسد كه ۱۹۳۸ ميليون دلار آن براي واردات دارو و كالاهاي اساسي، ۶۲۸۹ ميليون دلار آن براي وادرات كالاهاي تجاري و بازرگاني و ۲۴۰ ميليون دلار آن براي ارز مورد نياز خدمات تخصيص يافته است. به نظر مي‌رسد كه در چنين شرايطي وزير اقتصاد صرف نظر از آنكه چه كسي خواهد بود، براي ادامه كار نياز به همراهي و همفكري ساير نهادهاي كشور دارد، موضوعي كه شايد براي همتي وزير سابق اقتصاد رخ نداد و باعث شد كه براي سه ماه يكي از مهم‌ترين وزارتخانه‌هاي اقتصادي كشور با سرپرست اداره شود.