تغيير قانون مهريه دغدغه اجتماعي يا افزايش آسيب در جامعه زنان

كاهش مهريه بدون حمايت‌هاي جايگزين، زنان را آسيب‌پذيرتر مي‌كند

گلي ماندگار|

مدت زمان زيادي از عدم تصويب قانون منع خشونت عليه زنان در مجلس نمي‌گذرد قانوني كه بعد از سال‌هاي سال سرگرداني در مجلس در نهايت هم بنا به دلايلي كه مطرح نشد از دستور كار خارج شده و قرار است مورد بررسي‌هاي دوباره قرار بگيرد. اينكه مي‌گويند يك زن در صف اول معترضان به تصويب اين قانون در مجلس بوده و مانع اصلي تصويب آن در حد شايعه باقي مانده و اما اينكه كلمه «خشونت» در اين قانون خود يكي از چندين دلايل اعتراض نمايندگان به مفاد اين قانون بوده هم يكي ديگر از خبرهايي است كه اين مدت به گوش مي‌رسد. هر چند كه ابتداي امسال تاكنون بر اساس آمارهاي رسمي و اعلام سايت‌هاي خبري تنها در 2 ماه بيش از 14 زن در كشور به دست همسران يا يكي از اعضاي خانواده خود به قتل رسيده‌اند هم شايد دليل قانع‌كننده‌اي براي مسوولان نباشد تا هر چه زودتر تكليف اين قانون بلاتكليف را روشن كنند. اما در اين گيرو دارها بحث تغيير قانون مهريه نيز شوك تازه‌اي به جامعه بوده است. اينكه نمايندگان مجلس بر اين باورند كه مساله حبس براي بدهكاران مهريه يكي از عمده دلايلي است كه قصد تغيير قانون مهريه را دارند اما بسياري ديگر از فعالان حوزه زنان و كارشناسان حقوقي معتقدند كاهش بدون پشتوانه مهريه زنان را با مشكلات تازه‌اي مواجه كرده و باعث بروز سردرگمي‌هاي حقوقي مي‌شود.

مساله رفع حبس بدهكاران مهريه

ربطي به تغيير قانون تعيين مهريه ندارد

ميلاد معظمي، كارشناس حقوق در اين باره به تعادل مي‌گويد: اگر دغدغه اصلي نمايندگان مجلس بحث حبس بدهكاران مهريه و توجه به قوانيني است كه مي‌خواهد تعداد زندانيان را به دلايل متعدد كاهش دهد هيچ ربطي به قانون مهريه و تعيين تعداد سكه‌ها ندارد. آنها به راحتي مي‌توانند مجازات جايگزين حبس را براي اين افراد در ذيل تبصره‌اي بگنجانند و همه‌چيز حل و فصل شود. او مي‌افزايد: اين اصرار براي اينكه بتوانند قانون مهريه را به گونه‌اي تغيير دهند كه در تعيين ميزان آن دست زنان بسته باشد و مجبور به اطاعت از قانون شوند در حالي كه هيچ پشتوانه قانوني ديگري براي آنها در نظر گرفته نشده است بيشتر شبيه يك نوع سركوب نامحسوس است تا رفع دغدغه‌هاي اجتماعي.

پرونده محبوسان مهريه بازنگري شود

معظمي اما در بخش ديگري از سخنان خود مي‌گويد: اينكه در حال حاضر مي‌گويند بيش از 2 هزار نفر به دليل بدهي مهريه در زندان به سر مي‌برند آمار درستي نيست. بهتر است پرونده اين محبوسان يك بار ديگر بازنگري شود. اولا هيچ بدهكار مهريه‌اي به مدت طولاني در زندان به سر نمي‌برد در ثاني افرادي كه مدت حبسشان طولاني شده تنها يكي از اتهامات آنها مساله بدهكاري مهريه است و پرونده‌هاي ديگري هم دارند كه به آن دليل در زندان به سر مي‌برند. او مي‌افزايد: در چنين شرايطي نمي‌توانيم همه‌چيز را به مساله مهريه ربط بدهيم و با استفاده از اين شرايط بخواهيم كه قوانين را دستكاري كنيم. چرا نمايندگان مجلس در قانون پيشنهادي خود هيچ جايگزين مناسبي كه بتواند به پشتوانه‌اي براي زنان در ازدواج تبديل شود اشاره‌اي نكرده‌اند و تنها به مساله كاهش حبس و مشكلاتي كه مردان در اين زمينه دارند تاكيد مي‌كنند. اين كارشناس حقوق در بخش ديگري از سخنان خود اظهار مي‌دارد: ‌گر واقعا قصد داريم به نفع خانواده‌ها به ويژه زنان كاري كنيم، بايد روند مطالبه مهريه را تسهيل كنيم. مشكلات اساسي در اجراي احكام و دفاتر ثبت وجود دارد كه بايد حل شوند. اگر بخواهيم براي حل مشكلات 200 تا 300 نفر قانون جديدي تصويب كنيم كه ميليون‌ها نفر را تحت تأثير قرار دهد، اين اقدام منطقي و عادلانه نخواهد بود. اين مساله مي‌تواند بار رواني، ناامني اجتماعي و احساس ظلم را در جامعه افزايش دهد. او مي‌گويد: حذف ضمانت‌هاي قانوني به‌صورت ناگهاني و بدون بررسي دقيق، موجب سردرگمي و فشار رواني بر زنان خواهد شد. بسياري از طرح‌هاي پيشنهادي با نيت خير تدوين شده‌اند، اما به دليل نبود شناخت كافي، مي‌توانند آثار منفي اجتماعي داشته باشند. معظمي در پايان تاكيد مي‌كند: با اين حال، برخي طرح‌ها براي حذف ضمانت‌هاي اجرايي مانند حبس بدهكاران مهريه، مي‌تواند نه تنها مشكلي را حل نكند، بلكه مساله‌اي تازه خلق كند. اگر ابزارهاي الزام‌آور بدون جايگزين موثر حذف شوند، هم در مرحله رسيدگي با پيچيدگي و افزايش هزينه‌ها روبه‌رو خواهيم شد و هم در مرحله اجراي حكم، امكان اعمال قانون از بين خواهد رفت.

تبديل مهريه از سنتي نمادين

به چالشي حقو قي

از سوي ديگر دكتر فهيمه نظري، پژوهشگر حوزه خانواده و مدير گروه خانواده انجمن جامعه‌شناسي ايران با بيان اينكه مهريه، به عنوان سنتي نيك و حسنه امروز به يك مساله بغرنج در زندگي تبديل شده است، به ايسنا گفت: مهريه در فرهنگ اسلامي و ايراني، به عنوان هديه‌اي از طرف مرد به زن، در راستاي احترام به او و تعهد به زندگي مشترك در نظرگرفته شده است. اما در عمل، به‌ويژه در دهه‌هاي اخير، مهريه از يك سنت نمادين، به چالشي حقوقي و حتي اقتصادي تبديل شده است. او افزود: از يك‌سو در حالي كه برخي از زنان از مهريه به عنوان پشتوانه‌اي براي امنيت خود بهره مي‌گيرند، برخي ديگر مجبور به چشم‌پوشي از آن براي فرار از رابطه‌اي ناكارآمد مي‌شوند. از سوي ديگر، مردان بسياري نيز به‌دليل ناتواني در پرداخت مهريه‌هاي سنگين، با حكم زندان روبه‌رو شده يا دارايي‌هايشان توقيف مي‌شود. مدير گروه خانواده انجمن جامعه‌شناسي ايران با تاكيد بر اينكه متاسفانه مهريه ديگر نه تنها تضمين‌كننده‌ زندگي مشترك نيست؛ بلكه در برخي موارد، تهديدي براي آن شده است، اضافه كرد: در سال‌هاي اخير تلاش‌ها و اقداماتي در جهت و روند اصلاح قوانين مربوط به مهريه با هدف كاهش تنش‌هاي حقوقي و جلوگيري از زنداني شدن مردان آغاز شده اما اين تلاش‌ها و اقدامات در اصل با رضايت اكثريت قاطع زنان همراه نيست. دكتر نظري با اشاره به طرح مجلس براي اصلاح قانون مهريه اظهار كرد: مهم‌ترين بخش اين اصلاحات، مربوط به مصوبه‌ايست كه براساس آن، مهريه تا سقف ۱۱۰ سكه تمام بهار آزادي مشمول اجراي مستقيم است و مازاد بر آن، تنها در صورت توانايي مالي مرد و اثبات دارايي قابل وصول خواهد بود. قانون جديد با محدود كردن امكان بازداشت مردان به‌دليل ناتواني در پرداخت مهريه، سعي كرده بار فشار حقوقي را كاهش دهد.

كاهش عددي مهريه بدون حمايت‌هاي

جايگزين، زنان را آسيب‌پذيرتر مي‌كند

او مهريه را مساله‌اي چند بعدي خواند و گفت: در نگاه نخست، اين تغييرات گامي به سوي عدالت و حفظ كرامت انساني مردان به‌نظر مي‌رسد؛ اما در عمل، پيامدهاي پيچيده‌اي به‌همراه داشته است از جمله تضعيف جايگاه حقوقي زن در ازدواج، افزايش اختلافات و پيچيدگي‌هاي حقوقي، تحريك نگاه معامله‌محور به ازدواج و كاهش يا تاخير در تصميم به ازدواج در ميان جوانان. دكتر نظري با تاكيد بر لزوم اتخاذ سياست‌هاي حمايتي جايگزين براي زنان گفت: اگرچه قانون در تلاش براي كاهش سوء‌استفاده و تخفيف مجازات‌هاي افراطي است اما خلأ حمايت‌هاي جايگزين، زنان را آسيب‌پذيرتر مي‌كند. بر اين باورم كه اين قوانين، اگرچه در ظاهر از نابرابري جلوگيري مي‌كند، در واقع حمايت قانوني از زنان را كاهش داده و آنها را در فرآيند طلاق يا خشونت خانگي، آسيب‌پذيرتر مي‌كند. در واقع، قانون جديد نه عدالت جنسيتي ايجاد كرده، نه تضمين زندگي پايدار؛ بلكه نوعي سردرگمي حقوقي به بار مي‌آورد و در آن هيچ‌يك از دو سوي رابطه احساس امنيت نمي‌كنند. وي با اشاره به تحولات و پيشرفت زنان در دهه و سال‌هاي گذشته، گفت: زنان امروز در ايران ديگر همان زنان يك قرن پيش نيستند. آنها تحصيل‌كرده‌تر، آگاه‌تر و استقلال‌طلب‌تر شده‌اند و نظام قانوني و فرهنگي نبايد با نگاهي سنت‌زده به آنها بنگرد. در سوي مقابل، مردان نيز در مشكلات اقتصادي، فرهنگي و رواني قرار دارند. از آنها انتظار مي‌رود همچنان نان‌آور، مسوول و مدير خانواده باشند، بي‌آنكه حمايت اقتصادي يا معنوي درخور دريافت كنند. اين مشكلات باعث گسست گفت‌وگو، افزايش سوءِظن و تضعيف اعتماد درون‌خانوادگي مي‌شود و نتيجه چنين وضعيتي آنكه، آن‌چه امروز در خيابان و آمار مي‌بينيم، تنها سطح ماجراست. بحران خانواده در لايه‌هاي عميق‌تري در حال رخ دادن است.

بحران‌هاي خانوادگي را ناديده نگيريم

مدير گروه خانواده انجمن جامعه‌شناسي ايران و پژوهشگر حوزه خانواده معتقد است: خانواده اكنون با بحران‌هايي چون بي‌اعتمادي روزافزون ميان زن و مرد، نگاه ابزاري به ازدواج به عنوان يك معامله‌ حقوقي، افزايش روابط پنهاني يا ازدواج‌هاي ثبت‌نشده، تأخير در فرزندآوري‌، كاهش جمعيت و در نتيجه، هشدارهاي نگران‌كننده‌ جمعيتي و ... روبروست. رخدادهايي كه از نگاه قانونگذار و سياست‌گذار عمداً يا سهواً مغفول مانده است. وي تاكيد كرد كه جهت ارايه راه‌حل اين بحران نبايد مساله مهم ازدواج را تنزل داد يا به آن ساده نگريست. متاسفانه يكي از اين ساده‌سازي‌ها در ازدواج تبليغات تلويزيوني، برپا كردن بنرها و تابلوهاي تبليغاتي در اتوبان‌ها و خيابان‌هاست. در حالي كه ازدواج نياز به هيچ يك از اينها ندارد، در حال حاضر ما نياز به درك درست تحولات فرهنگي، اجتماعي و رواني جامعه‌ داريم. نياز است نگاه قانونگذار تغيير كرده و بازتعريفي دوباره از ازدواج ارايه كند. نياز نيست بازگشت كور به گذشته داشته باشيم و نياز هم نيست كوركورانه از غرب تقليد كنيم بلكه كافيست راه ميانه‌اي را در پيش بگيريم.