شوك به بازار خودرو
هفته اول خرداد ۱۴۰۴، بازار خودرو ايران در وضعيت بلاتكليف و متأثر از عوامل كلان اقتصادي قرار داشت. در حالي كه بازار خودروي كشور طي هفته‌هاي گذشته در فضايي نسبتا راكد و همراه با ثبات نسبي قيمت‌ها به سر مي‌برد در روزهاي اخير و دهه اول خردادماه با افزايش جزیي قيمت مواجه شده است.
تعادل|
هفته اول خرداد ۱۴۰۴، بازار خودرو ايران در وضعيت بلاتكليف و متأثر از عوامل كلان اقتصادي قرار داشت. در حالي كه بازار خودروي كشور طي هفته‌هاي گذشته در فضايي نسبتا راكد و همراه با ثبات نسبي قيمت‌ها به سر مي‌برد در روزهاي اخير و دهه اول خردادماه با افزايش جزیي قيمت مواجه شده است. با توجه به تحليل‌هاي كارشناسان و روندهاي اخير، پيش‌بيني مي‌شود اين بازار در روزهاي آينده نيز شاهد نوسانات قيمت، كاهش حجم معاملات و افزايش ركود باشد. افزايش ناگهاني قيمت خودروهاي داخلي و وارداتي در سال ۱۴۰۴، بازار خودرو را با شوك‌هاي سنگين مواجه كرده و در صورت استمرار اين روند، بايد در انتظار بحراني‌تر شدن ركود و جهش‌هاي قيمتي در اين بازار باشيم.
نوسان شديد در بازار خودرو
افزايش قيمت‌ها كه در ارديبهشت‌ماه از سوي برخي خودروسازان مونتاژي و واردكنندگان كليد خورد، در هفته اول خرداد نيز ادامه پيد اكرد. به‌طوري كه بازار خودرو در هفته اول خرداد با فشار تورمي، انتظار براي افزايش قيمت رسمي و نبود انگيزه خريد از سوي مصرف‌كنندگان روبه‌رو بود. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در هفته‌هاي اخير در شرايطي نسبتا راكد و با ثبات نسبي قيمت‌ها سپري شد، اما در هفته منتهي به هشتم خرداد ۱۴۰۴ شاهد نوسانات قابل توجه در قيمت خودروهاي داخلي و مونتاژي بود. اين تغييرات غيرمنتظره كه آغاز آن در روزهاي ابتدايي هفته رخ داد، عمدتاً تحت تأثير افزايش جزئي نرخ ارز و تأثيرات رواني بازار شكل گرفت. با وجود كاهش محسوس تقاضاي مصرف‌كنندگان و نبود نشانه‌هايي از افزايش موثر در خريد، قيمت برخي خودروها رشد قابل توجهي داشت. اين جهش قيمت از نخستين ساعات روز سه‌شنبه هفته گذشته آغاز شد؛ زماني كه نوسانات نرخ ارز به صورت مستقيم بر بازار خودرو اثر گذاشت و باعث افزايش ناگهاني قيمت برخي مدل‌ها شد. هرچند افزايش قيمت‌ها نسبتا جزیي بود، اما در بازار كاملا محسوس بود و به نظر مي‌رسد اين تغييرات بيشتر ناشي از تأثيرات رواني و انتظارات بازار نسبت به نرخ ارز باشد، نه عوامل بنيادي. اما ارزيابي‌ها حاكي از اين است كه با وجود افزايش قيمت‌ها، حجم معاملات در بازار خودرو به‌صورت محسوس كاهش يافته است. خريداران در انتظار ثبات نرخ ارز و تعيين‌تكليف نهايي وضعيت واردات، از خريد دست كشيده‌اند. اين موضوع به تداوم ركود تورمي در بازار دامن زده و موجب شده تقاضا تنها به خودروهاي اقتصادي و با دامنه قيمتي محدود محدود شود. در اين شرايط، تنها سياست‌هاي قاطع و مشخص اقتصادي مي‌توانند به خروج بازار از اين چرخه فرسايشي كمك كنند.
كارشناسان بازار خودرو معتقدند اين افزايش قيمت‌ها بيش از آنكه ناشي از عوامل بنيادي مانند رشد هزينه‌هاي توليد يا افزايش تقاضاي واقعي باشد، تحت تأثير نوسانات رواني نرخ ارز و ابهامات اقتصادي رخ داده است. در صورتي كه نرخ دلار همچنان روند صعودي داشته باشد، احتمال افزايش مجدد قيمت برخي خودروها، به‌خصوص مدل‌هاي مونتاژي، دور از انتظار نخواهد بود. با اين حال، ادامه ركود در بازار مصرف و ثبات نرخ ارز مي‌تواند به بازگشت تعادل قيمتي كمك كند. به‌طور كلي، آينده بازار خودرو به سياست‌هاي اقتصادي دولت، روند واردات، كنترل نرخ ارز و سطح تقاضاي داخلي وابسته است. از طرفي، برخي خبرهاي منتشرشده از جلسات داخلي خودروسازان حكايت از آماده‌سازي ليست‌هاي جديد قيمتي دارد كه عمدتا بر مبناي تغييرات نرخ ارز نيمايي و رشد هزينه‌هاي توليد تنظيم شده‌اند.
نوسان قيمت خودروهاي توليد داخل و مونتاژي ها
افزايش ناگهاني قيمت خودروهاي مونتاژي يكي از موضوعات داغ امسال بود. بر اساس گزارش‌ها، قيمت برخي محصولات مونتاژي تا 300 ميليون تومان افزايش پيدا كرد. اين افزايش قيمت‌ها از سوي شركت‌هاي مونتاژكار ناشي از رشد عوارض و ماليات‌هاي دولتي اعلام شده است؛ اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد بسياري از اين شركت‌ها بدون پشتوانه قانوني، بيش از 10 درصد قيمت خودروهاي خود را افزايش داده‌اند. اين تغييرات نه تنها براي خريداران ايجاد مشكل كرد بلكه موجب ايجاد فضاي سوداگرانه در بازار و افزايش تقاضا براي مدل‌هاي مونتاژي شد. محدوديت‌هاي عرضه و تأخير در تحويل خودروها نيز بر التهاب بازار افزود.
در ميان خودروهاي داخلي، محصولات پرتقاضا مانند پژو ۲۰۷ با موتور TU3، دنا پلاس بورسي، شاهين GL و سمند سورن پلاس بيشترين تغييرات قيمت را تجربه كردند: پژو ۲۰۷ موتور TU3 كه يكي از پرطرفدارترين خودروهاي ايران‌خودرو به شمار مي‌رود، با افزايش ۱۹ ميليون توماني به قيمت ۷۵۱ ميليون تومان رسيد. شاهين GL، از سدان‌هاي لوكس سايپا، با رشد ۲۵ ميليون توماني به نرخ ۸۳۵ ميليون تومان معامله شد. سمند سورن پلاس بورسي، رقيب اصلي پژو پارس، با افزايش ۱۶ ميليون توماني از مرز ۹۰۰ ميليون تومان عبور كرد و به ۹۰۴ ميليون تومان رسيد. ساينا S، خودروي اقتصادي سايپا، با افزايش ۳ ميليون توماني به قيمت ۵۰۹ ميليون تومان رسيد. بازار خودروهاي مونتاژي نوسانات قيمتي شديدتري را تجربه كرد. خودروهايي مانند فيدليتي، جك، چري و چانگان تحت تأثير جو صعودي بازار با جهش‌هاي قابل توجه همراه شدند: فيدليتي اليت ۷ نفره با افزايش ۹۰ ميليون توماني به قيمت ۲ ميليارد و ۲۶۰ ميليون تومان رسيد. چانگان CS55 مدل ۲۰۲۴ و X33 كراس اتوماتيك با رشد ۴۰ ميليون توماني به قيمت يك ميليارد و ۳۳۰ ميليون تومان معامله شدند. جك J4 آپشنال نيز با جهش ۱۹ ميليون توماني در آستانه يك ميليارد تومان قرار گرفت و به نرخ ۹۸۸ ميليون تومان رسيد. برخي معتقدند كه تسلط بي‌چون و چراي خودروهاي چيني در بازار، پيامدهاي منفي متعددي براي اقتصاد و مصرف‌كنندگان به همراه داشته است. در درجه اول، كاهش شديد رقابت در بازار خودرو باعث شده قيمت‌ها به‌صورت غيرمنطقي افزايش يابد و كيفيت خدمات پس از فروش نيز تحت‌تاثير قرار گيرد. از سوي ديگر، مصرف‌كنندگان ايراني چون حق انتخاب ندارند و مجبورند از ميان گزينه‌هاي محدودشده انتخاب كنند. اين موضوع نه تنها رضايت مشتريان را كاهش مي‌دهد، بلكه به‌رشد صنعتي و تكنولوژيكي كشور نيز آسيب مي‌رساند. همچنين، تمركز بازار بر خودروهاي چيني باعث شده است كه توليدكنندگان داخلي يا واردكنندگان خودروهاي غيرچيني به‌شدت تحت فشار باشند و اين كاهش رقابت، روند نوآوري و بهبود كيفيت محصولات را كند مي‌كند.
براي حفظ منافع مصرف‌كنندگان، توسعه صنعت‌خودرو و ايجاد بازار رقابتي، بازنگري در سياست‌هاي ارزي و وارداتي ضروري است. كاهش نرخ ارز مبادل‌هاي به سطوح منطقي‌تر، ايجاد شفافيت در تصميم‌گيري‌ها و حمايت از واردات خودروهاي متنوع مي‌تواند زمينه را براي رقابت سالم و كاهش قيمت‌ها فراهم كند. بي توجهي سياست‌گذار به بازار خودرو و سكوت و بي‌عملي متوليان وزارت صمت، سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، شرايط را براي سوءاستفاده شركت‌هاي خاص فراهم كرده و باعث شده است بازار به‌سمت انحصار پيش رود و تنها متضرر اين ماجرا كسي نيست جز مصرف‌كننده .