چرا بازار سرمايه ايران در تله تكرار مانده است؟

۱۴۰۴/۰۳/۱۰ - ۰۱:۲۲:۵۵
|
کد خبر: ۳۴۴۷۰۴

نوآوري، قلب تپنده توسعه است. درخصوص بازار سرمايه كه شامل بازار سهام، بازار بدهي و بازارهاي كالايي مي‌شود، اين مساله واضح است. ما براي اثربخشي بازار سرمايه بر بخش واقعي اقتصاد نياز به نوآوري ممتد و مستمر داريم.

نوآوري، قلب تپنده توسعه است. درخصوص بازار سرمايه كه شامل بازار سهام، بازار بدهي و بازارهاي كالايي مي‌شود، اين مساله واضح است. ما براي اثربخشي بازار سرمايه بر بخش واقعي اقتصاد نياز به نوآوري ممتد و مستمر داريم. ما براي حل مشكلات بخش واقعي اقتصاد از طريق بازار سرمايه، نياز به نوآوري داريم. حتي براي شرايط آتي اقتصاد ايران، براي امكان حضور و رقابت در سطح جهاني، به ايده‌هاي خلاقانه و پيشرو در بازارهاي مالي و ‌به‌خصوص بازار سرمايه نياز داريم. با اين حال، نوآوري به‌تنهايي كافي نيست و بايد نوآوري را با همت، اراده و برنامه‌ريزي قوي همراه كرد تا از مرحله ايده به اجرا و نتيجه برسيم...» اين متن، بخشي از صحبت‌هاي مديرعامل مديريت دارايي مركزي بازار سرمايه بود. محمدحسين صدرايي، مديرعامل شركت مديريت دارايي مركزي بازار سرمايه در گفت‌وگويي با صداي بورس انواع راهكارهاي توسعه بازار در بخش‌هاي مختلف را تشريح و نمودي عملي از اجراي آن را توصيف كرد.

 

چرا نوآوري به عنوان محور توسعه بازار سرمايه مطرح است و چگونه بايد آن را در تمام بخش‌هاي اين بازار پياده‌سازي كرد؟

فرض كنيد در مسيري طولاني به بيراه‌هاي رسيده‌ايد كه مقصد مطلوبي نيست. ادامه همان مسير اشتباه است؛ بايد مسير جديدي پيدا كرد، حتي اگر دشوار باشد. اين همان نقش نوآوري در بازار سرمايه است كه بايد با تغيير رويكرد و اقدام عملي، همراه شود. براي پياده‌سازي نوآوري در بازار سرمايه، بايد آن را به ساختارهاي اجرايي ملموس تبديل كرد. به عنوان مثال، اگر ايده‌اي براي ابزار مالي جديد مانند تأمين مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط يا صندوق‌هاي تضمين يا صندوق‌هاي قابل معامله رمز دارايي/ رمز ارز مطرح مي‌شود، لازم است به سرعت با يك نگاه عملگرايانه، نخست بسترهاي قانوني و بعد دستورالعمل‌ها و رويه‌هاي اجرايي را تدوين كنيم، فرهنگسازي استفاده از اين ابزار را ترويج كنيم و در نهايت بتوانيم يك تجربه خوب بسازيم.

بازار بدهي در ايران چه ويژگي‌ها و چالش‌هايي دارد و چگونه مي‌توان با استفاده از ابزارهاي نوين آن را توسعه داد؟

بازار بدهي در ايران، در مقايسه با بازار سهام، سابقه‌اي به نسبت كوتاه‌تر دارد. شايد كمتر از ۱۴ سال. اين بازار در اواسط دهه ۹۰ شمسي با انتشار اسناد خزانه دولتي و توجه ويژه دولت وقت به ابزارهاي بدهي، شروع به رشد كرد و در سال‌هاي اخير با اقدامات انجام‌شده، مانند انتشار انواع اوراق شركتي و قانونگذاري‌هاي جديد، عمق بيشتري پيدا كرده است. با اين حال، همچنان در مقايسه با بازار سهام و ساير بازارهاي كالايي، جوان و كم‌عمق است و پتانسيل بالايي براي تأمين مالي بخش واقعي اقتصاد يعني هم شركت‌هاي بخش خصوصي و هم بخش‌هاي دولتي دارد كه هنوز به‌طور كامل محقق نشده است.

يكي از مهم‌ترين فرصت‌ها براي توسعه اين بازار، قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت‌هاست كه ابزارهاي مترقي‌اي مانند صندوق‌هاي تأمين مالي، صندوق‌هاي تضمين، آژانس‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي و شركت‌هاي اعتبارسنجي را معرفي كرده است. اين ابزارها مي‌توانند بازار بدهي را از وابستگي به بازار پول (سيستم بانكي) جدا كنند و استقلال آن را تقويت كنند. براي مثال، مستحضريد ما هنوز در انتشار انواع صكوك از روش ضمانت شخص ثالث بهره‌ مي‌گيريم. اين شخص ثالث مطابق دستورالعمل، نهادهاي مختلفي هستند. بنا به دلايلي كه از منظر من بيشتر ضعف شناختي است تا مشكل در بنيه مالي، بانك‌ها و موسسات مالي اعتباري نقش قابل توجهي در پذيرش اين ركن دارند. خب چكار كنيم؟ آيا بازار سرمايه ايران، بازار بدهي ايران، اين گسترده عظيم از نهادهاي مالي بايد همچنان خود را درگير نظام پولي براي پذيرش ركن ضامن اوراق كنند. اينجاست كه نوآوري و يك ايده مترقي مي‌تواند به بازار بدهي كمك كند و منجر شود با ابزارسازي مناسب، مبتني بر ظرفيت‌هاي داخلي بازار سرمايه، بتوانيم استقلال اين بازار را از بخش پولي حفظ كنيم. مثلا چرا نهاد تنظيم‌گر مبتني بر قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت‌ها نسبت به تأسيس يك صندوق فراگير تضمين با حضور نهادهاي مالي بزرگ بازار سرمايه پيش‌ قدم نمي‌شود؟ من اين ايده را بارها گفته‌ام، ۳ سال هست كه هم طرح نوشته شده هم ايده در سطوح مختلف بررسي شده، اما نبود اراده و هميت، همان حلقه مفقوده براي تبديل ايده به ابزار توسعه‌اي، اينجا هم دارد به ما ضربه مي‌زند.

چه ابزارهاي ديگري در بازار بدهي مي‌تواند توسعه اين بازار را رقم بزند؟

همانطور كه گفتم مبتني بر قوانين فعلي نظير قانون «تأمين مالي توليد و زيرساخت‌ها» و همچنين «نظامنامه رمزارز اعم از ايجاد رمزارز ملي و ساماندهي كاربري رمزارزهاي جهان‌روا» ما با گستره‌اي از ابزارها روبه‌رو هستيم كه مي‌تواند توسعه بازار بدهي از مسير ابزارسازي را به دنبال داشته باشد. صندوق‌هاي تأمين مالي جمعي ارزي، صندوق‌هاي تأمين مالي خصوصي، آژانس‌هاي جذب سرمايه‌گذاري خارجي از يك سو و پذيرش فناوري‌هاي جديد مانند امكان توكن‌سازي انواع دارايي‌ها كه در نظامنامه فوق آورده شده و دستگاه‌هاي مجري به تفكيك در آن مشخص شده، مي‌تواند شفافيت و جذابيت بازار بدهي را افزايش دهد. در نهايت، از منظر من تشكيل يك سنديكاي حرفه‌اي از مديران داراي مسووليت در نهادهاي تنظيم‌گر و خبرگان صنعت، در قالب يك انديشكده يا واحد تينك تنك، به صورت حتي غير رسمي و در قالب جلسات دوستانه، مي‌تواند ضمن ايجاد هژموني اجرايي، تقسيم كار بين متوليان و خبرگان را تسريع كند و با از بين بردن موانع تصميم‌گيري، ايجاد اراده و هميت، بازار بدهي توسعه يابد. در اين بين بايد از كار ويتريني و نمايشي نيز پرهيز شود. اينكه يك ايده مطرح شود و متولي اجرا نداشته باشد و صرفا ما اولين فرد مصاحبه‌كننده باشيم، اولين نفر ارايه‌دهنده اين ايده باشيم، نه دردي از كشور دوا خواهد كرد نه براي گوينده ما به ازايي خواهد داشت. متاسفانه كار نمايشي و ويتريني مساله‌اي مهم است كه اين روزها آفت ساختارهاي اجرايي و مديران ماست.

صندوق‌هاي تأمين مالي خصوصي و تأمين مالي جمعي چگونه مي‌توانند به توسعه بازار سرمايه كمك كنند و چه موانعي بر سر راه آنها وجود دارد؟

صندوق‌هاي تأمين مالي خصوصي و تأمين مالي جمعي دو ابزار كليدي براي توسعه بازار سرمايه و اقتصاد هستند كه مي‌توانند بار تأمين مالي را از دوش سيستم بانكي بردارند و منابع جديدي براي متقاضيان تأمين مالي در بستري نوآورانه مبتني بر عقود اسلامي نظير مشاركت يا مضاربه و حتي مرابحه فراهم كنند. اين ابزارها در قانون تأمين مالي توليد پيش‌بيني شده‌اند و در بازارهاي جهاني نيز نقش مهمي دارند، اما در ايران جز تلاش‌هاي محدود ۳ سال اخير در حوزه تأمين مالي جمعي، هيچ اهتمامي در ايجاد صندوق‌هاي تأمين مالي خصوصي وجود نداشته و اجرايي نشده‌اند. در بازارهاي جهاني، صندوق‌هاي تأمين مالي جمعي و خصوصي به ‌عنوان يك رويه معمول و شناخته شده تأمين مالي است و بخش بزرگي از نيازهاي مالي شركت‌هاي كوچك، متوسط و حتي بزرگ را پوشش مي‌دهند.

چگونه بازار سهام و ابزارهاي مشتقه در ايران توسعه يافته‌اند، چه موانعي پيش روي آنها وجود دارد و چه راهكارهايي براي پيشرفت پيشنهاد مي‌كنيد؟

بازار سهام ايران در دهه‌هاي اخير رشد چشمگيري داشته و به‌ويژه در ابزارهاي مشتقه، مانند بازار اختيار، موفقيت‌هاي قابل‌توجهي كسب كرده است. در اواسط دهه ۹۰، با اقدامات صندوق‌هاي توسعه و تثبيت بازار سرمايه، گام‌هاي اوليه براي توسعه بازار اختيار برداشته شد. اين اقدامات شامل تدوين دستورالعمل‌ها، فرهنگ‌سازي و ترويج ابزارهاي مشتقه بود كه نتايج چشمگيري به دنبال داشت. همانطور كه پيش‌تر گفتم در سال ۱۴۰۰، حجم معاملات بازار اختيار حدود ۴ همت بود، اما تا پايان ۱۴۰۳ به ۲۴ همت رسيد. اين رشد نشان‌دهنده موفقيت برنامه‌ريزي و اراده قوي است كه در كمتر از يك دهه، نتايجي مشابه بازارهاي پيشرفت‌هاي مانند امريكا، كه سه دهه براي اين توسعه وقت صرف كردند، به دست آورد. اين موفقيت مديون فرهنگ‌سازي، آموزش سرمايه‌گذاران و معرفي درست و به جاي اين ابزار به بازار بود.

با اين حال، همه ابزارهاي مشتقه به يك اندازه موفق نبوده‌اند. براي مثال، آتي سهام، برخلاف آپشن سهام، نتوانسته جايگاه خود را در بازار پيدا كند. اين ناكامي ممكن است به دليل دستورالعمل‌هاي سخت، عدم فرهنگ‌سازي كافي يا ناسازگاري ابزار با نيازهاي بازار باشد. به همين ترتيب، ابزارهايي مانند شركت‌هاي سهامي عام پروژه و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري خصوصي در بازار سهام متقاضيان زيادي پيدا كرده‌اند، اما كاركرد آنها هنوز به‌طور كامل در بازار ديده نمي‌شود. اين ممكن است به دليل پيچيدگي دستورالعمل‌ها يا نبود تسهيل‌گري باشد. تعدد نهادهاي تصميم‌گير نيز گاهي مانع هماهنگي و سرعت در اجرا مي‌شود. علاوه بر اين، عدم پايش و پالايش ابزارهاي ناكارآمد، مانند آتي سهام، باعث شده است كه فرصت‌هاي بهبود از دست بروند.

براي توسعه بيشتر بازار سهام و ابزارهاي مشتقه، لازم است دستورالعمل‌ها ساده‌تر شوند تا شركت‌ها و سرمايه‌گذاران راحت‌تر از اين ابزارها استفاده كنند. فرهنگ‌سازي از طريق برگزاري ايونت‌ها، كارگاه‌هاي آموزشي و تبليغات براي شناساندن مزاياي ابزارهاي مشتقه به بازار ضروري است. تشكيل يك هيات اجرايي هماهنگ، مشابه هيات اجرايي بازار اختيار شيكاگو، با حضور نمايندگان بورس‌هاي كالايي و اوراق، OMS‌ها، مديريت فناوري بورس و سپرده‌گذاري مركزي و تسويه وجوه، مي‌تواند تصميم‌گيري را تسهيل كند، جايگاه هر نهاد را مشخص كند و تكاليف را روشن سازد. اين هيات مي‌تواند هماهنگي بين نهادها را تقويت كند و موانع ساختاري را برطرف كند. همچنين، ابزارهايي كه جواب نداده‌اند بايد بررسي و در صورت نياز بازنگري شوند تا با نيازهاي بازار همخواني پيدا كنند. استفاده از فناوري‌هاي جديد، مانند ابزارهاي مشتقه مبتني بر بلاكچين نيز مي‌تواند جذاب باشد.