تحريم و بحران مالي دو ضلع تهديد اقتصاد انرژي ايران
چالش‌هاي مالي و اقتصادي، در كنار فشار تحريم، صنعت انرژي ايران را به چالش كشيده و آينده توسعه پايدار را در هاله‌اي از ابهام قرار داده است. به گزارش مهر، در حالي كه ايران يكي از بزرگ‌ترين دارندگان ذخاير نفت و گاز جهان است، صنعت انرژي كشور همزمان با سه بحران بنيادين دست به گريبان است: تحريم‌هاي بين‌المللي، ناكارآمدي ساختاري در اقتصاد كلان و تنگناي مالي مستمر. اين سه عامل همانند حلقه‌اي معيوب، به يكديگر گره خورده‌اند و اقتصاد انرژي ايران را هرروز آسيب‌پذيرتر و توسعه‌يافتگي آن را پرهزينه‌تر كرده‌اند.
چالش‌هاي مالي و اقتصادي، در كنار فشار تحريم، صنعت انرژي ايران را به چالش كشيده و آينده توسعه پايدار را در هاله‌اي از ابهام قرار داده است. به گزارش مهر، در حالي كه ايران يكي از بزرگ‌ترين دارندگان ذخاير نفت و گاز جهان است، صنعت انرژي كشور همزمان با سه بحران بنيادين دست به گريبان است: تحريم‌هاي بين‌المللي، ناكارآمدي ساختاري در اقتصاد كلان و تنگناي مالي مستمر. اين سه عامل همانند حلقه‌اي معيوب، به يكديگر گره خورده‌اند و اقتصاد انرژي ايران را هرروز آسيب‌پذيرتر و توسعه‌يافتگي آن را پرهزينه‌تر كرده‌اند. در دهه‌هاي اخير، با تشديد تحريم‌ها عليه ايران، دسترسي به بازار جهاني و منابع ارزي به‌شدت محدود شد. درآمدهاي ارزي دولت كه عمدتا از فروش نفت و گاز تامين مي‌شد، كاهش معناداري يافت و بودجه‌هاي عمراني و توسعه‌اي از همان ابتدا در تنگنا قرار گرفت. در اين ميان، رشد هزينه‌هاي جاري و ضرورت پرداخت يارانه‌هاي هنگفت، عملا رمق سرمايه‌گذاري را گرفت. در همين زمان، عدم اصلاح ساختاري در نظام مالي انرژي كشور و باقي ماندن قيمت‌ها بر مدار يارانه‌اي، موجب شد نه بخش خصوصي انگيزه ورود پيدا كند، نه منابع لازم براي نوسازي و توسعه زيرساخت‌ها فراهم شود. اين مساله ركود، فرسودگي و وابستگي روزافزون را به‌دنبال داشت. تحريم‌هاي نفتي و مالي غرب، ورود تكنولوژي‌هاي نوين به ويژه در بخش بالادستي و پتروشيمي را با مانع جدي مواجه ساخت. دسترسي به سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، اعتبارات بانكي، قطعات و دانش فني عملا متوقف شد يا با هزينه‌هاي بسيار بالا و غيررقابتي انجام گرفت. از طرف ديگر، محدوديت در فروش رسمي نفت و اجبار به صادرات غيرشفاف با تخفيفات بالا، بهره‌وري اقتصادي اين بخش را كاهش داده و به واسطه‌گري‌هاي چندلايه دامن زده است. بسياري از پروژه‌هاي اصلي توسعه، به دليل نبود ارز و سرمايه، نيمه‌تمام يا با تاخيرهاي فرسايشي مواجه شده‌اند. بر اساس گزارش اتاق بازرگاني تهران در سال ۱۴۰۳، حدود ۸۰ درصد پروژه‌هاي كليدي صنعت نفت و گاز يا به علت تحريم يا نبود سرمايه مناسب در وضعيت ركود يا توقف قرار داشته‌اند. به واسطه تداوم پرداخت يارانه انرژي، شركت‌هاي بزرگ دولتي (مانند شركت ملي نفت، گاز و توانير)، همواره با كسري بودجه عملياتي و زيان انباشته روبه‌رو بوده‌اند. ترازنامه مالي اين شركت‌ها نشان مي‌دهد كه حتي براي پرداخت حقوق پرسنل يا تعميرات حداقلي، ناچار به استقراض از بانك‌ها و منابع عمومي هستند؛ اتفاقي كه در نهايت به تورم و افزايش بدهي دولت دامن مي‌زند. از سوي ديگر، بانك‌ها و بازار سرمايه نيز به دليل سرعت پايين بازگشت سرمايه (ROIC) و نبود چشم‌انداز روشن اقتصادي، تمايلي براي تامين مالي پروژه‌هاي انرژي ندارند. خروج سرمايه اجتماعي و خصوصي به وضوح در داده‌هاي مركز آمار مشهود است: سهم سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در صنعت برق از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ بيش از ۶۰ درصد كاهش يافته است.
در نبود منابع كافي و با تداوم تحريم‌ها، پروژه‌هاي جديد توسعه ميادين نفت و گاز، نوسازي نيروگاه‌ها و خطوط انتقال برق يا حتي تعميرات اساسي به كندي پيش مي‌رود و تعداد قابل توجهي از آنها متوقف شده‌اند. ظرفيت توليد واقعي، كمتر از توان اسمي است و هدررفت انرژي در انتقال و مصرف، افزايش يافته است.
در اين شرايط، فناوري‌هاي به‌روزرساني و بهره‌وري انرژي نيز عملا جايگاهي ندارند؛ زيرا جاذبه اقتصادي و قدرت تامين مالي براي اجراي آنها وجود ندارد. دولت ناچار است عمده منابع موجود را صرف پرداخت يارانه و كنترل تورم كند و اولويت كمتري براي توسعه پايدار باقي مي‌ماند. نادر بابايي، اقتصاددان و مشاور اقتصادي شركت‌هاي فعال در حوزه انرژي مي‌گويد: مساله فقط وابستگي به درآمد نفتي نيست، بلكه نبود استراتژي براي جذب سرمايه خصوصي و خارجي است كه اوضاع را بحراني‌تر كرده. تا زماني كه قيمت‌گذاري دستوري و پرداخت يارانه سنگين ادامه دارد، هيچ چشم‌اندازي براي جذابيت بازار انرژي ايران وجود نخواهد داشت. تحريم‌ها اين گره كور را محكم‌تر كرده‌اند؛ هم كانال‌هاي تامين مالي را بسته و هم فناوري روز را از ما گرفته‌اند.
او تاكيد مي‌كند: راه برون‌رفت، ايجاد اصلاح واقعي در اقتصاد كلان، پياده‌سازي نظام تعرفه‌اي منطقي، و آزادسازي تدريجي قيمت‌هاست تا اقتصاد انرژي از حالت نيمه‌دولتي مغشوش به سمت جذابيت و شفافيت براي سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي حركت كند. هر تاخيري، فرسودگي و زيان مضاعف براي كشور به همراه مي‌آورد.
تركيب مهلك بحران مالي دولت، تحريم‌هاي بين‌المللي و تداوم سياست‌هاي ناكارآمد، انرژي ايران را به گرداب ركود و اتلاف برده است. هر راهكاري بدون اصلاح ساختار اقتصادي و بازگشايي مسيرهاي تامين مالي، راه به جايي نخواهد برد. اصلاح واقعي نظام قيمت‌گذاري، جذب سرمايه‌گذاري خصوصي و تعامل منطقي با جهان، سه ركن اصلي رهايي از اين بحران خواهند بود.