بورس بر سر دوراهي
بر اساس اطلاعات منابع غربي، يكي از محورهاي اصلي مذاكرات اين است كه امريكا بتواند به صورت مستقيم امكان بازرسي را در برخي حوزه‌ها براي خود محفوظ نگه دارد و در مقابل، ايران موافقت كند برخي محدوديت‌ها را به صورت موقت تعليق كند؛ موضوعي كه اگر به سرانجام برسد، مي‌تواند آزادسازي بخشي از منابع ارزي بلوكه شده و تعديل برخي تحريم‌ها را براي ايران به همراه داشته باشد.
بر اساس اطلاعات منابع غربي، يكي از محورهاي اصلي مذاكرات اين است كه امريكا بتواند به صورت مستقيم امكان بازرسي را در برخي حوزه‌ها براي خود محفوظ نگه دارد و در مقابل، ايران موافقت كند برخي محدوديت‌ها را به صورت موقت تعليق كند؛ موضوعي كه اگر به سرانجام برسد، مي‌تواند آزادسازي بخشي از منابع ارزي بلوكه شده و تعديل برخي تحريم‌ها را براي ايران به همراه داشته باشد.
با اين وجود، سوال كليدي اين است كه آيا صرف توافق و گشايش‌هاي احتمالي منابع ارزي مي‌تواند منجر به تحولي واقعي و قابل لمس در وضعيت معيشتي و اقتصادي مردم شود؟ نگاه كارشناسي، بر اين نكته تاكيد دارد كه تا زماني كه ساختار حكمراني و انضباط مالي و اداري در دولت و حاكميت اصلاح نشود، اميد به اصلاح بنيادي اقتصاد چندان واقع‌بينانه به نظر نمي‌رسد.
در سال‌هايي كه حتي كمترين منابع ارزي هم وجود داشت، به دليل نبود انضباط مالي كافي و شفافيت نهادي، شاهد فساد و رانت در تخصيص همين منابع محدود بوديم. اگر ساختارهاي كليدي اصلاح نشود، آزاد شدن منابع بيشتر نه‌تنها الزاما به بهبود وضعيت اقتصاد منجر نخواهد شد، بلكه مي‌تواند زمينه را براي فساد گسترده‌تر فراهم كند. چنانكه اگر با ۱۰ ميليارد دلار دو ميليارد دلار فساد رقم خورده، اين عدد در سقف ۱۰۰ ميليارد دلار فقط افزايش مي‌يابد، مگر آنكه نظم نهادي و شفافيت تقويت شود.
همزمان، فضاي بازارهاي مالي كشور نيز بيش از پيش متاثر از اخبار و سيگنال‌هاي سياسي است. بورس تهران در هفته‌هاي اخير از زير سايه فشار اخبار مذاكرات هسته‌اي آرام‌آرام خارج شده و معامله‌گران بيشتر به شاخص‌هاي بنيادي و واقعي همچون گزارش‌هاي مالي شركت‌ها و فصل مجامع توجه يافته‌اند.
در كوتاه‌مدت، انتشار اخبار مثبت مي‌تواند بازار سرمايه را وارد فاز هيجاني و رشد مقطعي كند و حتي شاهد معاملات مثبت و افزايش تقاضا باشيم، اما اگر الزامات حكمراني اقتصادي و قواعد سفت و سخت‌تر سرمايه‌گذاري، شفافيت و حسابرسي رعايت نشود، تاثير مثبت فقط كوتاه‌مدت خواهد بود.
از زاويه سياست خارجي، تحولات منطقه‌اي طي ماه‌هاي اخير نيز بر پيچيدگي محيط اطراف ايران افزوده است.
كشورهايي همچون سوريه، عراق و حتي يمن كه تا همين اواخر شركاي راهبردي سياسي تهران محسوب مي‌شدند، حالا مسير مذاكرات و توافق با امريكا و حتي رژيم صهيونيستي را در پيش گرفته‌اند.
اين تحول، جايگاه ژئوپليتيك ايران را نيز تحت تاثير قرار داده و باعث شده حتي اخبار مذاكرات هسته‌اي نيز با نوعي محافظه‌كاري و تاكيد بر غيرمستقيم بودن به افكار عمومي مخابره شود.
در مجموع، چشم‌انداز اقتصاد ايران بيش از هر چيز نيازمند بازنگري جامع در ساختار و حكمراني اقتصادي است. حتي اگر به واسطه توافق يا گشايش منابع ارزي كوتاه‌مدت، بازارها براي مدتي سبزپوش شوند و شاخص‌ها رشد كنند، بدون اصلاح نهادهاي اقتصادي و ارتقاي شفافيت، تحول پايداري در معيشت مردم و عملكرد اقتصادي كشور تحقق نخواهد يافت. رويكرد مسوولانه‌تر در تعامل با جهان، ملحق شدن به شبكه اقتصاد بين‌الملل و ارتقاي انضباط داخلي، پيش‌نيازهايي هستند كه اگر تحقق نيابند، حس خوش‌بيني ناشي از توافق نيز به سرعت جاي خود را به واقعيت‌هاي اقتصادي تكراري خواهد داد.