سلب صلاحيت مديران متخلف؛ تضميني بر سلامت بازار سرمايه

محمد جوانمردي، مدير امور حقوقي و انتظامي سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اختيارات قانوني اين سازمان در احراز، تأييد و سلب صلاحيت مديران ناشران اوراق بهادار و نهادهاي مالي، بر ضرورت نظارت مستمر در حفظ سلامت بازار سرمايه تأكيد كرد. مدير امور حقوقي و انتظامي سازمان بورس و اوراق بهادار، گفت: اعتماد عمومي، شفافيت، سلامت و كارايي از اصول اساسي بازار سرمايه هستند و سازمان بورس و اوراق بهادار از تمام ظرفيت‌هاي قانوني خود براي تضمين اين اصول بهره مي‌برد. او تاكيد كرد: مديران ناشران و نهادهاي مالي، مسووليت تصميم‌گيري‌هايي را بر عهده دارند كه مستقيم بر ارزش سهام، وضعيت مالي شركت‌ها و در نهايت، منافع قريب به ۶۰ ميليون سهامدار و سرمايه‌گذار اثر مي‌گذارد؛ اگر اين افراد فاقد صلاحيت‌هاي لازم حرفه‌اي، تخصصي و تجربي باشند يا مرتكب تخلف شوند، نه تنها به شركت‌هاي تحت مديريت خود آسيب جدي وارد خواهند كرد، بلكه اعتماد عمومي به كل بازار سرمايه را نيز خدشه‌دار مي‌كنند؛ سازمان بورس به عنوان نهاد تنظيم‌گر و ناظر، موظف است از طريق سازوكارهاي قانوني، اطمينان حاصل كند كه تنها افراد واجدِ صلاحيت، در راهبري شركتي قرار گيرند و به همين دليل در صورت تخلف، با آنان برخورد قانوني مي‌كند. مدير امور حقوقي و انتظامي سازمان بورس و اوراق بهادار، برخي از شؤون نظارتي سازمان بورس در رسيدگي به صلاحيت اشخاص تحت نظارت و از جمله مديران عامل و اعضاي هيات‌مديره ناشران و نهادهاي مالي را تبيين و در خصوص اينكه اين اختيارات نظارتي چگونه در عمل اجرايي مي‌شوند، به تشريح ابعاد مختلف موضوع و تشريح فرآيندهاي اجرايي آن پرداخت و افزود: اساسا فرآيند نظارتي سازمان چند مرحله كليدي دارد؛ در مرحله نخست كه واجد جنبه‌هاي پيش‌گيرانه است ابتدا صلاحيت مديران پيش از انتصاب بررسي مي‌شود و سوابق كيفري، تخلفات قبلي و همچنين صلاحيت تجربي و حرفه‌اي ارزيابي مي‌شود و از اين رو، به گزارش‌هاي دوره‌اي واصله كه از سوي مراجع ذيصلاح ارايه مي‌شود، توجه خواهد شد؛ در مرحله ديگر، با پايش مستمر اقدامات و معاملات از طريق سامانه‌ها و نيز ملاحظه گزارش‌هاي واحدهاي نظارتي يا شكايت سرمايه‌گذاران، چنان‌چه تخلفي مشاهده شود، بر اساس دستورالعمل‌هاي مصوب به موضوع رسيدگي مي‌شود و با بررسي مدارك و دفاعيات اشخاص، هيات‌ها و كميته‌هاي پيش‌بيني‌شده در خصوص تخلفات مديران رأي مقتضي را صادر مي‌كنند؛ اين آراء به مخاطب آن ابلاغ مي‌شود و در مرحله اجرايي چنان‌چه محكوميت به سلب صلاحيت منجر شده باشد در سامانه‌هاي نظارتي پيش‌بيني شده براي اين امر، درج و به اطلاع مخاطبان بازار سرمايه مي‌رسد. مدير امور حقوقي و انتظامي سازمان بورس و اوراق بهادار، در ادامه ضمن يادآوري احكام مواد قانوني مرتبط، توضيح داد: سازمان بورس و اوراق بهادار بر اساس ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد مصوب سال ۱۳۸۸ و همچنين بند «ث» ماده ۳۶ قانون احكام دايمي، اختيار نظارت، تأييد و سلب صلاحيت مديران ناشران و نهادهاي تحت نظارت را دارد و در صورت احراز نداشتن صلاحيت علمي، تجربي و حرفه‌اي، نسبت به رد يا سلب صلاحيت افراد اقدام مي‌كند. جوانمردي، همچنين در تبيين اين نظارت و تأثير آن بر بازار سرمايه، گفت: سازمان بورس نه به دنبال ايجاد محدوديت بي‌جهت است، نه اجازه مي‌دهد افراد متخلف و ناقض مقررات، بازار را مختل كنند. تمام تصميمات بر اساس مستندات، قوانين و بررسي‌هاي كارشناسي اتخاذ مي‌شود و افراد حق اعتراض و دفاع از خود را دارند. نكته مهم اين است كه نظارت موثر، به نفع همه است و در نتيجه آن، سرمايه‌گذاران با اطمينان بيشتري سرمايه‌گذاري مي‌كنند، شركت‌ها رقابت منصفانه‌اي خواهند داشت و در نهايت، بازار سرمايه به سمت پويايي و شفافيت حداكثري پيش مي‌رود.