دو دستگي بين سرمايه‌گذاران بورس
بازار سرمايه همواره تحت تأثير عوامل مختلفي از جمله شرايط اقتصادي، سياست‌هاي مالي، و تحولات سياسي قرار دارد. در روزهاي اخير، فضاي عمومي بازار با نااطميناني و نوسانات شديد همراه بوده است، به‌ويژه با توجه به مذاكرات جاري كه نقش كليدي در جهت‌دهي به رفتار سرمايه‌گذاران ايفا مي‌كند. برخلاف روندهاي گذشته كه بازار عمدتا با رويكردي مثبت به مذاكرات واكنش نشان مي‌داد، اين‌بار نگراني‌ها و فشارهاي منفي بر آن سايه افكنده است.
بازار سرمايه همواره تحت تأثير عوامل مختلفي از جمله شرايط اقتصادي، سياست‌هاي مالي، و تحولات سياسي قرار دارد. در روزهاي اخير، فضاي عمومي بازار با نااطميناني و نوسانات شديد همراه بوده است، به‌ويژه با توجه به مذاكرات جاري كه نقش كليدي در جهت‌دهي به رفتار سرمايه‌گذاران ايفا مي‌كند. برخلاف روندهاي گذشته كه بازار عمدتا با رويكردي مثبت به مذاكرات واكنش نشان مي‌داد، اين‌بار نگراني‌ها و فشارهاي منفي بر آن سايه افكنده است. در اين نوشتار، تلاش شده است تا با بررسي دقيق تغييرات اخير بازار، تأثير جريان‌هاي پولي، روندهاي احتمالي و نقش اخبار در تحولات اقتصادي، تصويري روشن از وضعيت كنوني ارايه شود. بازار به نقطه‌اي حساس و پرتنش رسيده است؛ نااطميناني و بلاتكليفي در بالاترين سطح خود قرار دارد و شاهد تلاقي اخبار مثبت و منفي هستيم. در اين شرايط، بازار با چشمان بسته به مذاكرات چشم دوخته است. با اين حال، تفاوت قابل توجهي با دوره‌هاي گذشته وجود دارد. برخلاف دفعات قبل كه بازار با ديدگاهي مثبت مذاكرات را دنبال مي‌كرد، اين‌بار وارد فاز جديدي شده است. اين تغيير در فضاي عمومي بازار احتمالا بر رفتار معاملات تأثير خواهد گذاشت. در واقع، بازار تا انتهاي اخبار منفي را رصد كرده و اين وضعيت در قيمت‌ها منعكس شده است. در اين ميان، حتي كوچك‌ترين تغيير يا سيگنال مثبت مي‌تواند روند چند روز اخير را معكوس كند. از سوي ديگر، نوع خبرهاي سياسي در اين دوره متفاوت به نظر مي‌رسد و مي‌توان انتظار داشت كه تأثير آن بر بازار خاص‌تر و محسوس‌تر باشد. حسن كاظم‌زاده معتقد است كه كساني كه ديدگاه مثبتي نسبت به مذاكرات دارند، بيشتر اخبار اميدواركننده را برجسته مي‌كنند. در حالي كه مخالفان، بر جنبه‌هاي منفي تأكيد دارند. در چنين فضايي، تحليل‌هاي مبتني بر منطق و داده‌هاي واقعي كمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد. اين امر سبب نوسانات شديد در سهام و طلا شده است. در اين ميان، توجه به ارزش دارايي‌ها و اجتناب از هيجان در معاملات توصيه‌اي ثابت و ضروري است .حسن كاظم‌زاده، تحليلگر بازار در گفت‌وگو با بازار گفت: دلار در محدوده ۸۱ تا ۸۲ هزار تومان تثبيت شده است، در حالي كه بازار منتظر اخبار بيشتر مذاكرات است. اين شرايط باعث شد بخشي از افت صندوق‌هاي طلا كه تحت تأثير فروش هيجاني بود، جبران شود. در مجموع، طلا نيز با نوسانات مثبت و منفي درگير است، كه بخشي از آن ناشي از ميزان بالاي درگيري مردم با اين دارايي است. اخبار نيز با جهت‌گيري منتشر مي‌شود؛ كساني كه ديدگاه مثبتي نسبت به مذاكرات دارند، بيشتر اخبار اميدواركننده را برجسته مي‌كنند. در حالي كه مخالفان، بر جنبه‌هاي منفي تأكيد دارند. در چنين فضايي، تحليل‌هاي مبتني بر منطق و داده‌هاي واقعي كمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد. اين امر سبب نوسانات شديد در سهام و طلا شده است. در اين ميان، توجه به ارزش دارايي‌ها و اجتناب از هيجان در معاملات توصيه‌اي ثابت و ضروري است، زيرا حجم بالايي از اخبار و شايعات صرفا جهت‌دهي به تصميمات معامله‌گران را هدف قرار داده‌اند. او در ادامه افزود: در صورت انتشار اخبار مثبت از مذاكرات، ترس حاكم بر فعالان بورسي كاهش مي‌يابد و بازار به شرايط نرمال خود بازمي‌گردد. احتمال شكل‌گيري يك پنيك شديد و افت سريع در بورس كم است، اما بايد اين سناريو را مدنظر داشت. نكته مهم اين است كه نبايد صف‌هاي فروش در برخي نمادها باعث بي‌توجهي نسبت به سهامي با شرايط بنيادي مناسب شود. در مجموع، در صورت مثبت بودن فضاي بازار، احتمال شكل‌گيري جو هيجاني منفي از بين مي‌رود و نگراني‌هاي عمده كاهش مي‌يابد. كاظم‌زاده تصريح كرد: از سوي ديگر، جريان پولي كه تاكنون منتظر اخبار بوده يا قصد ورود به بازار را نداشت، به مرور در حال بازگشت است. كاهش ريسك‌ها باعث افزايش حجم معاملات شده و نشان مي‌دهد اين سرمايه‌هاي نقدي، آرام آرام به بازار بازمي‌گردند. اين روند، گردش سرمايه بين صنايع و شركت‌ها را تحت تأثير قرار خواهد داد. اكنون پرسش كليدي اين است كه آيا اين جريان پول باعث حركت شاخص كل و شركت‌هاي بزرگ خواهد شد، يا سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي كوچك همچنان روند غالب خواهد بود. با اينكه بخشي از اين سرمايه‌ها به سمت بزرگان بازار حركت خواهد كرد، انتظار نمي‌رود كه جريان نقدينگي بر سهم‌هاي كوچك متوقف شود؛ بلكه اين سرمايه‌ها بر مبناي معيارهاي بنيادي اولويت‌بندي خواهند شد. در واقع، احتمالا در مرحله جديد، بازار بيش از آنكه بر اندازه شركت‌ها تمركز كند، به كيفيت و كارايي نمادهاي معاملاتي توجه نشان خواهد داد.
الگوي رفتاري تازه در بازار سرمايه
تغيير رويكرد بورس، نشان‌دهنده شكل‌گيري يك الگوي رفتاري تازه در بازار است. سرمايه‌ها با دقت و تحليل بيشتري وارد عمل خواهند شد، و در عين حال ممكن است گرايش به سمت برخي شركت‌هاي بزرگ افزايش يابد. با اين حال، نبايد فراموش كرد كه مبناي اصلي همه اين رفتارها، اخبار و تحولات سياسي است. وقتي بازار اين‌چنين به جريان‌هاي سياسي وابسته باشد، طبيعي است كه هر خبر مهمي مي‌تواند مسير اين روندها را تغيير دهد.
به گفته جواد حسني احتمال شكل‌گيري يك توافق محدود وجود دارد كه اگرچه به رفع تحريم‌ها منجر نخواهد شد، اما مي‌تواند كنترل بيشتري بر فروش نفت ايجاد كند. تأثير چنين توافقي بيشتر در صنايع مرتبط با آن ديده خواهد شد، از جمله بانك‌ها، صنايع غذايي، دارويي، و سهام‌هاي هم‌وزن.
جواد حسني، كارشناس بازار سرمايه، توضيح داد: « در اين شرايط رشد هزينه‌هاي توليد، كمبود انرژي، و كاهش ظرفيت‌هاي عملياتي بخش توليد، در كنار عدم افزايش اسمي، از عوامل اصلي ركود اقتصادي هستند. حفظ دامنه نوسان در سطح سه درصد و محدوديت طولاني‌مدت آن، فعاليت در بازار متشكل را دشوار كرده و گزينه‌هاي سرمايه‌گذاران را كاهش داده است. همچنين، مدل ناكارآمد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري يكي ديگر از چالش‌هايي است كه مانع از بهبود عملكرد بازار شده است.»
او اضافه كرد: « سازمان بورس در حمايت موثر از سرمايه‌گذاران موفق نبوده است و ساختار كارمزد صندوق‌ها منافع مديران را از منافع سرمايه‌گذاران جدا كرده است. احتمال شكل‌گيري يك توافق محدود وجود دارد كه اگرچه به رفع تحريم‌ها منجر نخواهد شد، اما مي‌تواند كنترل بيشتري بر فروش نفت ايجاد كند. تأثير چنين توافقي بيشتر در صنايع مرتبط با آن ديده خواهد شد، از جمله بانك‌ها، صنايع غذايي، دارويي، و سهام‌هاي هم‌وزن. در صورت ايجاد توافق، حركت سرمايه‌ها به سمت نمادها و صنايع مختلف آغاز خواهد شد، با محوريت صنايع برجامي مانند بانك و خودرو كه نقش ليدر را ايفا مي‌كنند.
حسني، تاكيد كرد: در مقابل، اگر فضاي منفي غالب شود، فشار بيشتري بر بازار اعمال خواهد شد و احتمالاسه تا چهار روز بازار درگير شرايط هيجاني و احساسي خواهد شد. اين وضعيت مي‌تواند چالشي پيچيده ايجاد كند كه در نهايت، احتمالا با مداخله صندوق‌هاي تثبيت بازار و حمايت حقوقي‌ها، شرايط تا حدودي بهبود يابد. در اين ميان، جريان پول همچنان در بازار فعال خواهد ماند و خريد و فروش بر اساس پيش‌بيني‌هاي بازدهي ادامه خواهد يافت.