اقتصاد مقدمه امنيت
اگر مسائل اقتصادي خود را با عراق حل كنيم خيلي از مسائل امنيتي ما نيز قابل حل است. رقبا و دشمنان ما اين موضوع را مي‌دانند و به همين دليل با ابزار اقتصادي مي‌خواهند درگير شوند. مي‌خواهند ما را از بازار عراق دور كنند تا نفوذ ما در عراق كم شود. آنها جنگ اقتصادي را محور قرار داده‌اند.
اگر مسائل اقتصادي خود را با عراق حل كنيم خيلي از مسائل امنيتي ما نيز قابل حل است. رقبا و دشمنان ما اين موضوع را مي‌دانند و به همين دليل با ابزار اقتصادي مي‌خواهند درگير شوند. مي‌خواهند ما را از بازار عراق دور كنند تا نفوذ ما در عراق كم شود. آنها جنگ اقتصادي را محور قرار داده‌اند. اگر به اين موضوع توجه نكرده و فقط شرايط را نظامي و امنيتي ببينيم راه را اشتباه رفته‌ايم. بنابراين اگر به امنيت فكر مي‌كنيم راه آن از همكاري اقتصادي است.
عراق دومين مقصد صادراتي ايران است و كل صادرات ما به اروپا يك‌پنجم صادرات به عراق نيست، اما اين جايگاه را تا زماني مي‌توانيم حفظ كنيم كه رقبا و بازار عراق را به درستي بشناسيم و به دنبال حل مشكلات پيش آمده باشيم. يادمان باشد كه ما سابقه تجارت با كشورهاي آسياي ميانه را هم داريم كه به دليل بي‌توجهي اين بازار را از دست داديم. در مورد عراق هم اين احتمال وجود دارد. اما نبايد اجازه دهيم اين اتفاق رخ دهد. الان با ركودي كه وجود دارد بازار داخلي كشش بسياري از توليدات ما را ندارد. در توليد كاشي و سراميك، مصرف ما به اندازه نصف توليد ماست و اگر ۵۰ درصد اين توليدات صادر نشوند كارخانه‌هاي ما ورشكسته خواهند شد. بنابراين اگر فعالان اقتصادي مي‌خواهند ادامه دهند، بايد بازار جديد پيدا كنند و به جنگ مشكلات اقتصادي بروند. دولت هم اگر به دنبال درآمد بيشتر است بايد زمينه را فراهم كند.
اثر تحريم در تجارت ما با عراق بيش از ۳۰ درصد نيست و ۷۰ درصد ديگر موانع مربوط به عوامل ديگر از جمله كيفيت محصول، ايفاي تعهدات، بازارشناسي، رقابت‌پذيري و... است. تحريم‌ها باعث شده نقل و انتقالات ارزي براي ما پنج درصد گران‌تر تمام شود. اما اين اثر آنچناني به نسبت عوامل ديگري كه اشاره كردم، ندارد. اگر نظامات بانكي، گمرك، مسائل ويزا، حمل‌ونقل، مسائل اجرايي و پشتوانه‌هاي حقوقي و سياسي و... به درستي حل‌وفصل شوند حجم تجارت ما افزايش خواهد يافت. اين عزم هم طرفيني است.
يك سري مسائل مربوط به دولت ايران و عراق و برخي مربوط به نهادهاي تأثيرگذار مثل اتاق‌هاي بازرگاني و گمرك و... است و يك بخش هم متأثر از انگيزه خود فعالين اقتصادي است. با همين شرايط موجود و استانداردها و نيازهاي عراق امكان رسيدن به حجم تجارت ۲۰ ميليارد دلاري با عراق وجود دارد. اگر فرصت‌هاي جديد و ابتكارات جديدي خلق كنيم حتي تجارت دوجانبه ما تا ۳۰ ميليارد دلار نيز جاي رشد دارد.