ميلياردها دلار با قاچاق سوخت از اقتصاد ايران پر مي‌كشد

مدير عمليات شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران با نقد شديد به نحوه مديريت و سهميه‌بندي فرآورده‌هاي نفتي، مسووليت دستگاه‌هاي مختلف را در افزايش اين معضل ملي يادآور شد و با تكيه بر داده‌هاي ميداني و آمار رسمي، خواستار تحول جدي در سيستم‌هاي توزيع و نظارت شد. به گزارش ايسنا، نعمت‌الله نجفي، مدير عمليات شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران در يك برنامه راديويي رقم واقعي قاچاق سالانه سوخت كشور را بين ۵ تا ۷ ميليارد دلار اعلام و تأكيد كرد آمارهاي ۱۵ ميليارد دلاري صحت ندارد و تنها فضاي افكار عمومي را متشنج مي‌كند. نجفي با اشاره به تصاوير پرتعداد كاميون‌هاي سوخت در مرزها و ديده‌شدن مكرر اين ترددها توسط نهادهاي مسوول، تصريح كرد: ديدن كافي نيست؛ مسير قاچاق از جايي آغاز مي‌شود كه روند تخصيص، توزيع و نظارت بر مصرف به درستي صورت نمي‌گيرد. وي سياست بستن مرزها يا صرفاً افزايش نرخ حامل‌ها را ناكارآمد دانست و راه‌حل را «خشك‌كردن سرچشمه» عنوان كرد. اين كارشناس با بيان اينكه حداقل پنج وزارتخانه (راه و شهرسازي، كشور، نيرو، جهاد كشاورزي و صمت) بايد به شكل فعال و پاسخگو در اين حوزه عمل كنند، افزود: قاچاق سوخت عمدتاً بعد از تحويل فرآورده به مصرف‌كننده واقعي اتفاق مي‌افتد، زيرا سهميه‌ها به شكل غيرواقعي و بيش از نياز تخصيص داده مي‌شود. بيشترين حجم انحراف و قاچاق مربوط به حوزه حمل‌ونقل است؛ طبق اطلاعات سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ فقط يك درصد افزايش جابه‌جايي بار داشته‌ايم اما ۲۵ درصد به سهميه‌ها افزوده شده است. نجفي اظهار كرد: برنامه‌هاي سوري، باربرگ‌هاي صوري و فرآيندهاي فرماليته باعث شده ميليون‌ها ليتر مازاد سوخت در كارت رانندگان شارژ شود كه عملاً سر از بازار قاچاق درمي‌آورد. به‌گفته وي در حوزه حمل‌ونقل تنها بيش از ۱۵ ميليون ليتر اضافه‌تخصيص در جريان است. وي با انتقاد از وضعيت كشاورزي نيز اظهار كرد: ۴۰ درصد سوخت توزيع شده براي اين بخش، عملاً وارد چرخه قاچاق مي‌شود؛ زيرا تخصيص صرفاً براساس آمار روي كاغذ و بدون ارزيابي دقيق سطح زير كشت و نياز واقعي صورت مي‌گيرد. كار به جايي رسيده كه بخش قابل توجهي از سهميه‌ها اصلاً به كشاورز واقعي نمي‌رسد و توسط واسطه‌ها منحرف مي‌شود.