انتظارات يك اقتصاددان از وزير جديد اقتصاد

يك اقتصاددان گفت: وزير اقتصاد بايد فضاي كسب و كار در داخل كشور را به گونه‌اي سياستگذاري كند كه زمينه براي ورود سرمايه‌گذاري خارجي در اقتصاد ايران فراهم شود، چون اقتصاد ايران در سال‌هاي گذشته از جامعه جهاني فاصله گرفته و به تكنولوژي اطلاعات نياز داريم. مهدي پازوكي درباره معرفي وزير پيشنهادي دولت به مجلس طي روزهاي آينده و معيارهاي انتخاب وي اظهار كرد: در قدم اول وزير اقتصاد بايد از دانش، تخصص و تجربه مديريتي و سلامت مالي لازم براي اداره امور وزارت اقتصاد برخوردار باشد. وي افزود: در ادامه بايد بتواند از طريق هماهنگي با تيم اقتصادي دولت سلامت اقتصادي را به اقتصاد ايران برگرداند؛ به عبارتي وزير اقتصاد بايد سازمان‌هاي مرتبط از جمله سازمان مالياتي را كه مهم‌ترين منبع درآمدي دولت است ساماندهي و به آخرين تكنولوژي ارتباطات براي براي جلوگيري از فرار مالياتي مجهز كند. نكته ديگري كه بايد مورد توجه قرار دهد، اين است كه در زمينه خصوصي‌سازي بتواند يك سازمان خصوصي‌سازي چابك را ايجاد كند كه بتوان شركت‌هاي دولتي را با شفافيت تمام و به قيمت واقعي به بخش خصوصي واگذار كرد. اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه وزير اقتصاد بايد فضاي كسب‌وكار در داخل كشور را به گونه‌اي سياستگذاري كند كه زمينه براي ورود سرمايه‌گذاري خارجي در اقتصاد ايران فراهم شود، تشريح كرد: چون اقتصاد ايران در سال‌هاي گذشته از جامعه جهاني فاصله گرفته و ما به تكنولوژي اطلاعات نياز داريم؛ به‌طور مثال سيستم بانكي ما بيش از ۳۰ سال از دنيا فاصله دارد و بايد تلاش كند با سياستگذاري درست زمينه را براي سرمايه‌گذاري خارجي در اقتصاد ايران فراهم كند.  پازوكي تاكيد كرد: درحال حاضر بسياري از شركت‌هاي دولتي به‌طور مثال به وزارت دفاع و دولت وابسته است بنابراين بايد وزير توانمند باشد تا با سياستگذاري و هماهنگي با اعضاي دولت جلوي قرارگاه‌هاي اقتصادي را بگيرد. اكنون شركت‌هاي دولتي به حيات خلوت بعضي از وزارتخانه‌هاي دولت تبديل شده كه بايد جلوي گسترش اين شركت‌ها را بگيرد، چون هم به مهم‌ترين منبع درآمد دولت تبديل و سبب مي‌شود اين شركت‌ها به سمت كارايي حركت كنند. وي معتقد است در حال حاضر بي‌ثباتي اقتصادي، اقتصاد ايران را فراگرفته و مهم‌ترين شاخص بي‌ثباتي نرخ فزاينده تورم است و وزارت اقتصاد به تنهايي نمي‌تواند اقدامي انجام دهد. اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: وزارت اقتصاد مي‌تواند از طريق هماهنگي با سازمان برنامه و حمايت از بانك مركزي زمينه را براي انضباط اقتصادي و نهايتا سلامت اقتصادي فراهم كند. متاسفانه وقتي بررسي مي‌كنيم، متوجه مي‌شويم كه مخارج دولت بيش از درآمدش است كه به معني كسري بودجه بوده و مي‌تواند يكي از عوامل افزايش نرخ تورم باشد. بنابراين وزارت اقتصاد سياستش اين باشد كه منابع درآمدي واقعي دولت يعني ماليات‌ها را با سياستگذاري درست گسترش دهد، چراكه ماليات مي‌تواند مهم‌ترين منبع درآمدي باشد و جلوي فرار مالياتي را بگيرد.