راهبرد ايران: تقويت ديپلماسي اقتصادي

هرچند راهبرد مهم دولت چهاردهم، تلاش براي بهبود روابط جهاني و كاهش يا كنار زدن كامل تحريم‌ها عليه ايران با هدف بازگشت به عرصه جهاني است، اما در اين ترديدي وجود ندارد كه يكي از اصلي‌ترين موضوعاتي كه بايد در هر زمان و موقعيت به آن توجه داشت، استفاده از فرصت كشورهاي همسايه و همراه با ايران است. در سال‌هاي گذشته و با وجود تحريم‌هايي كه عليه ايران وجود داشته، بسياري از كشورهاي منطقه تلاش كرده‌اند كه حدي از فعاليت و مشاركت اقتصادي با ايران را حفظ كنند و همين مساله مي‌تواند در آينده نيز براي دولت راهگشا باشد. چند روز قبل بانك مركزي اعلام كرد كه در راستاي تداوم همكاري‌هاي اقتصادي با روسيه، بحث اتصال بانك‌هاي دو كشور به يكديگر يك گام ديگر به نهايي شدن نزديك شده و حالا مي‌توان انتظار داشت كه تبادلات دو جانبه‌شدت بگيرد. از سوي ديگر فرزين در سفر رييس‌جمهور به عمان نيز پزشكيان را همراهي كرده و به نظر مي‌رسد كه مي‌توان در اين كشور حاشيه خليج فارس نيز فرصت‌هاي جديد اقتصادي را دنبال كرد. رييس كل بانك مركزي در جريان سفر خود به عمان با اشاره به همكاري‌هاي پولي مشترك بين دو كشور ايران و عمان براي افزايش همكاري‌هاي اقتصادي تاكيد كرد: داشتن فعاليت‌هاي پولي مشترك و همچنين ايجاد بانك مشترك بين ايران و عمان، در مذاكرات دوجانبه مطرح و براي عملياتي كردن آنها جهت افزايش مراودات بانكي و تجاري، به راهكارهاي مشخصي رسيديم. محمدرضا فرزين، رييس‌ كل بانك مركزي در جريان سفر خود به عمان اظهار كرد: روند تجارت بين ايران و عمان به حوزه پولي و بانكي گره خورده است و براي همكاري‌هاي پولي و بانكي بايد سازوكارهاي تجاري را نيز بررسي كنيم. وي با ابراز اينكه «چالش‌هايي براي تجار ايراني و همچنين بانك مركزي در عمان وجود دارد كه در حال بررسي و حل آنها هستيم»، گفت: تسهيل صدور ضمانتنامه‌هاي بانكي براي تجار ايراني و عماني در دستور كار قرار گرفت. همچنين يكي از مسائل بحث خط كشتيراني بود كه توافقات خوبي در اين زمينه صورت گرفت. خط كشتيراني از بندر چابهار به عمان راه‌اندازي شده است كه گام موثري براي تسهيل تجارت و كاهش هزينه‌هاي حمل‌ونقل خواهد بود. فرزين با اشاره به اينكه در مذاكراتي كه انجام شده، طرفين براي اختصاص فضايي ويژه مانند بندر اختصاصي جهت فعاليت‌هاي تجاري ايران به توافق اوليه رسيدند.

وي يكي از موانع جدي فعاليت تجار ايراني در عمان را مشكل ضمانتنامه‌ها دانست و گفت: قرار است با حضور تجار ايراني و عماني در جلسه‌اي مشترك، راهكار عملي براي اين موضوع پيدا شود. رييس‌ كل بانك مركزي در ادامه گفت: ما همچنين با طرف عماني در حال بررسي امكان ايجاد بانك و توسعه فعاليت‌هاي پولي مشترك هستيم كه مي‌تواند زمينه‌ساز تسويه مالي آسان‌تر و تبادلات پولي مستقيم شود و مذاكرات خوبي هم در اين باره داشته‌ايم.

فرزين با يادآوري اينكه موضوع ديگر انتقال پول است، اضافه كرد: براي رفع اين موضوع به‌دنبال اين هستيم كه مانند تجربه‌اي كه با برخي كشورها داشتيم، كارت گردشگري تعريف كنيم تا عماني‌ها در ايران يا بالعكس بتوانند به‌راحتي پول جابه‌جا كنند كه فكر مي‌كنم تا دو ماه آينده ايجاد شود. وي افزود: به‌طوركلي بر تمام موضوعات پولي و بانكي مروري داشتيم و به اين توافق رسيديم كه هم عمليات تسويه و هم عمليات انتقال بايد تسهيل شود. فرزين در پايان گفت: اين مذاكرات مثبت، اقداماتي كه توافق شد يا در دستور كار قرار گرفت، به‌دليل حضور رييس‌جمهور در عمان بود؛ وقتي روابط سياسي خوبي برقرار مي‌شود، طبيعتا بر بهبود روابط اقتصادي و پولي ـ بانكي نيز تاثيرگذار است. حضور رييس‌جمهور و تاكيدات ايشان و همچنين صحبت‌هايي كه با سلطان عمان داشتند قاعدتا كمك‌كننده ما در مسير گشايش‌هاي پولي و بانكي خواهد بود. با وجود آنكه چه در دولت چهاردهم و چه در دولت‌هاي گذشته تلاش‌هاي خوبي براي گسترش ارتباط با همسايگان انجام شده و البته به‌طور همزمان ايده‌هاي پيوستن به گروه‌هاي بين‌المللي مانند اوراسيا يا بريكس نيز دنبال شده، اما كارشناسان اقتصادي معتقدند كه بايد راهبردهاي جديدي را به كار گرفت كه در نهايت منجر به توسعه ديپلماسي اقتصادي ايران شود. يك كارشناس اقتصادي با بيان اينكه اقداماتي مثل عضويت در صندوق اوپك باعث تقويت جايگاه ايران در نظام اقتصادي بين‌الملل مي‌شود، گفت: ايران توان اقتصادي بالايي دارد اما در ديپلماسي اقتصادي ضعيف عمل مي‌شود. كشورهاي توسعه‌يافته اگر از اقتصادهاي ضعيف حمايت مي‌كنند در قبال آن امتياز مي‌گيرند ولي ما پول‌هايي را كه در آفريقا خرج كرديم به نوعي هدر داديم و آورده‌اي به دست نياورديم. بهنام ملكي با اشاره به برگزاري كارگاه آموزشي صندوق اوپك در تهران اظهار كرد: هر اقدام و برنامه‌اي مثل عضويت در صندوق اوپك كه بتواند كشور ما را در نظام بين‌الملل قوي‌تر و اقتصاد ما را پوياتر كند بايد برايش ارزش و اهميت قائل شويم و آن فعاليت را توسعه دهيم. وي افزود: كشورهاي بسيار قدرتمند اقتصادي از چين گرفته تا امريكا، ژاپن و روسيه اگر تسهيلاتي به ساير كشورها مي‌دهند يا صندوقي براي كمك به ديگران ايجاد مي‌كنند، در كنارش اهداف خود را دنبال مي‌كنند و از اين فرصت‌ها براي شكوفاتر شدن اقتصاد خود بهره مي‌برند.

به‌طور مثال اگر وامي پرداخت مي‌كنند مابه ازاي آن از كشورهاي مورد نظر خدمات مي‌گيرند. يكي از موارد بسيار مشخص اين است كه تضاميني دريافت مي‌كنند تا كشورهاي خدمات‌گيرنده با پولي كه دريافت مي‌كنند كالاهاي امريكايي و چيني وارد كنند. اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه كشورهاي توسعه‌يافته با وجود برخي حمايت‌ها از اقتصاد كشورهاي ضعيف‌تر، منابع خود را كوركورانه هدر نمي‌دهند، گفت: مثال ساده اين نوع نگاه يعني چراغي كه به خانه رواست به مسجد حرام است. ما بايد در مشاركت‌هايي كه با كشورها انجام مي‌دهيم به رشد اقتصاد ملي توجه كنيم. اگر منابعي را به كشوري اختصاص مي‌دهيم،تلاش كنيم آن كشور مابه ازاي آن با ما مراوده اقتصادي داشته باشد. در غير اين صورت منابع را هدر مي‌دهيم.

ملكي خاطرنشان كرد: تا جايي كه خاطرم است ما به خيلي از كشورهاي آفريقايي كمك كرديم و تسهيلات بلاعوض يا با عوض به آنها داديم. اما بسياري از اين منابع از بين رفت و نفعي به ما نرساندند. پول‌ها را از ما گرفتند و در زمان برگرداندن گفتند ما پول نداريم و بياييد در كشور ما كشاورزي كنيد، سرمايه‌گذاري انجام دهيد يا از معادن استخراج كنيد و از اين قبيل حرف‌ها زدند. بنابراين ما كارنامه چندان مثبتي در اين زمينه نداريم. عمدتا به خاطر ضعف اقتصادي، سياسي و ديپلماسي در قبال منابعي كه خرج كرديم منافع چنداني به دست نياورديم. وي با اشاره به توان بالاي اقتصادي ايران تصريح كرد: به عنوان نمونه در بخش خدمات فني و مهندسي، بسياري از مهندسان و شركت‌هاي ايراني در كشورهاي اطراف فعاليت دارند و به ارزآوري براي كشور كمك مي‌كنند. همچنين مي‌توانيم از ظرفيت ايراني‌هاي مقيم خارج از كشور بهره بگيريم.

اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: ايراني‌هاي خارج از كشور را بيگانه حساب نكنيم، بلكه اينها به دليل عرق و تعصب به وطنشان سفير ايران در ديگر كشورها هستند. بسياري از اين افراد مي‌خواهند به كشور خدمت كنند. بنابراين بايد در خارج از كشور مديريت فعاليت‌هاي اقتصادي خود را از دست افراد غيرايراني بيرون بياوريم و به ايراني‌ها بسپاريم. اگر هموطنان خودمان را در امور اقتصادي مشاركت دهيم و آنها به اقتصاد ما متصل شوند چرخ اقتصاد كشور به گردش در مي‌آيد. ملكي با بيان اينكه در داخل كشور نيز از ظرفيت نخبگان استفاده كنيم، گفت: اگر اين‌گونه شود شركت‌هاي ايراني مي‌توانند در خارج از كشور پروژه بگيرند و در راستاي منافع ملي، ثروت‌آفريني كنند.

وي بر لزوم استفاده از ظرفيت‌هاي ديپلماسي براي تقويت اقتصاد كشور تاكيد كرد و گفت: واقعيت آن است كه ما اقتصاد را در اولويت آخر قرار داده‌ايم و اين مساله كار را دشوار كرده است. هر كار سياسي، اجتماعي، فرهنگي و غيره انجام مي‌دهيم بايد نگاهمان آورده اقتصادي براي كشور باشد. اما بعضا مي‌بينيم كه از بخش اقتصادي كنده مي‌شود و به ساير سطوح داخلي و خارجي اختصاص مي‌يابد. اين اقتصاددان تصريح كرد: معاون ديپلماسي اقتصادي وزارت خارجه بايد قوي‌ترين آدم اقتصادي كشور باشد. يك چهره بين‌المللي باشد و از قدرت لابي‌گري بهره ببرد. ما در حال حاضر چنين رويكردي را نمي‌بينيم. هر از گاهي افراد مي‌آيند و به سرعت تغيير مي‌كنند. در نتيجه خروجي لازم حاصل نمي‌شود. همچنين اين ايده كه با توسعه اين مدل از ديپلماسي مي‌توان براي مشكلات كشور راه‌حل‌هاي دقيق پيدا كرد نيز از سوي كارشناسان اقتصادي پيگيري مي‌شود.

سيدطه‌حسين مدني اظهار كرد: مطالعات تطبيقي در ادبيات حكمراني نوعي مطالعه و تطبيق در كنار آينده‌پژوهي براي رسيدن به سناريويي مرجح با روش STEEPV در جهت حل مشكلاتي است كه مشابه آن در كشورهاي ديگر هم وجود داشته و براي آن گام‌هاي اجرايي ارايه شده است. وي افزود: در بخش مطالعات، پس از احصاي چالش داخلي، راهكار كشورهاي خارجي براي مشابه آن چالش هم استخراج مي‌شود. در گام تطبيق، تفاوت‌هاي كشورهاي خارجي در موضوعات اجتماعي، فناوري، اقتصادي، محيط زيست، سياسي و ارزش‌ها كه به اختصار STEEPV مي‌نامند لحاظ شده و با شرايط كشور مقايسه يا تطبيق داده مي‌شود. سپس در گام بعدي، راهكارهايي كه با شرايط داخلي مطابقت ندارد حذف و نزديك‌ترين راهكار انتخاب و پس از لحاظ كردن آينده‌پژوهي براي كاهش ريسك عملياتي در گذر زمان، يك سناريوي مرجح تدوين و براي اجرا ابلاغ مي‌شود. اين كارشناس ارشد حوزه حكمراني و مهندسي فرايندها با تاكيد بر ضرورت بهره‌گيري از مطالعات تطبيقي براي استفاده از تجربيات جهاني در حل مشكلات كشور گفت: بسياري از مشكلاتي كه ما امروز با آن مواجه هستيم طي سال‌هاي اخير در ديگر كشورهاي دنيا وجود داشته و براي آن راهكار موثر هم ارايه شده است.

مدني با بيان اينكه كشورهاي دنيا به خوبي از مطالعات تطبيقي براي استفاده از تجربيات ديگران و خودداري از آزمون و خطاهاي پرهزينه استفاده كرده‌اند، گفت: الگوبرداري كره جنوبي از مدل آموزش فني و حرفه‌اي آلمان براي حل معضل بيكاري جوانان از جمله اين نمونه‌هاست. رييس انديشكده حكمراني هوشمند توضيح داد: نرخ بيكاري جوانان در كره جنوبي در ابتداي دهه ۲۰۱۰ به ۹.۷ درصد رسيده بود. كره جنوبي براي حل اين مشكل، ساختار نظام آموزش فني و حرفه‌اي خود را با الگوبرداري از سيستم آموزش دوگانه آلمان (Dual System) اصلاح كرد. اين سيستم كه تركيبي از آموزش نظري در مدارس و آموزش عملي در محل كار است به يك سيستم «آموزش كارآموزي دوگانه» و مدارس فني ويژه‌ تحت عنوان «مدارس مايستر» (Meister Schools) منجر و در نهايت به افزايش كيفي مهارت‌ها و تقويت اتصال نظام آموزش به بازار كار و كاهش حدود سه درصدي نرخ بيكاري منتهي شد. وي افزود: كره جنوبي در بخش حكمراني ديجيتال هم از استوني الگوهايي اخذ كرده است. اين كشور از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۴ با مطالعه سيستم شناسه ديجيتال استوني، پروژه «معامله جديد ديجيتال» را براي بهبود خدمات آنلاين راه‌اندازي كرد و توانست با الهام از اين مدل، براي ۵۲ ميليون شهروند خود شناسه ديجيتال صادر كند. نتيجه اين الگوبرداري، كاهش ۵۰ درصدي زمان انجام خدمات اداري در كره جنوبي است.

رييس انديشكده حكمراني هوشمند به معضل تاخير در پرداخت ماليات در بريتانيا و استفاده از مطالعات تطبيقي براي حل آن اشاره و خاطرنشان كرد: اين كشور در سال ۲۰۱۰ براي حل اين معضل دست به تاسيس يك نهاد تحت عنوان واحد «بينش‌هاي رفتاري» (Behavioural Insights Team) زد. بريتانيا كه براي تاسيس اين واحد از تجربيات دانمارك و ساير كشورها الهام گرفته بود؛ از روش‌هاي «سقلمه» (Nudge) براي بهبود خدمات عمومي استفاده كرد. شش سال پس از تاسيس اين واحد، تاخير در پرداخت ماليات تا ۱۵ درصد كاهش يافت. وي خاطرنشان كرد: از ديگر نمونه‌هاي مطالعات تطبيقي مي‌توان به الگوبرداري آلمان در انتقال انرژي (Energiewende) از دانمارك و نروژ از سال ۲۰۱۱ تا۲۰۲۰ اشاره كرد. آلمان در اين بخش با مطالعه تجربيات دانمارك در استفاده از توربين‌هاي بادي و نروژ در ذخيره‌سازي انرژي آبي، سياست‌هاي انتقال انرژي خود را توسعه داد و توانست تا سال ۲۰۲۰، سهم انرژي‌هاي تجديدپذير در توليد برق را از سوخت‌هاي فسيلي بيشتر كند و به ۴۵ درصد برساند. در اين ترديدي وجود ندارد كه براي استفاده حداكثري از تمام اين ظرفيت‌ها، ايران بايد با دور زدن محدوديت‌ها، راهي تازه براي آشتي با اقتصاد جهاني پيدا كند، موضوعي كه مي‌توان انتظار داشت دولت چهاردهم با تمام قوا در مسير مذاكرات آن را دنبال كرده و حقوق ملت ايران را احيا كند.