خروج از بلاتكليفي يا شيرجه در بلاتكليفي
موضوع واگذاري برخي شركت‌هاي دولتي و تلاش برخي افراد و جريانات براي ايجاد مانع و حاشيه در آن، يك‌بار ديگر نشان داد تا چه اندازه اصلاح كژكاركردي‌ها در اقتصاد ايران هزينه‌ساز و دشوار است. انتشار برخي اخبار كذب در خصوص توقف واگذاري‌ها، نگراني‌هاي بسياري براي ايجاد تكانه در بازارها ايجاد شد.
موضوع واگذاري برخي شركت‌هاي دولتي و تلاش برخي افراد و جريانات براي ايجاد مانع و حاشيه در آن، يك‌بار ديگر نشان داد تا چه اندازه اصلاح كژكاركردي‌ها در اقتصاد ايران هزينه‌ساز و دشوار است. انتشار برخي اخبار كذب در خصوص توقف واگذاري‌ها، نگراني‌هاي بسياري براي ايجاد تكانه در بازارها ايجاد شد. رويكردي كه به سرعت از سوي مقامات مسوول تكذيب شد تا كار به روال عادي بازگردد. اگر اين تكذيبيه‌ها صورت نمي‌گرفت، بدون ترديد اثر مذاكرات بر بازارها هم كاملا خنثي مي‌شد و تا مشخص شدن نتيجه قطعي، بورس هم هاج و واج مي‌ماند و به دورنماي آينده خيره مي‌شد. اما به نظرم اين پايان ماجرا نيست، استراتژي چند وقت اخير مافياي خودرو، گيج كردن افكار عمومي است آن هم با انتشار اخبار ضد و نقيض به گونه‌اي كه فضا منفي، مبهم و فرسايشي شود. واقع آن است كه هنوز هم دولت بزرگ‌ترين سهامدار شركت‌هاي بازار است و همين كافيست كه دولت را بزرگ‌ترين بازيگر بازار قلمداد كنيم. در ماه‌هاي اخير سياست‌هاي اجرايي به گونه‌اي بود كه نقدينگي به سمت بازار سرمايه هدايت شود و درست در نقطه‌اي كه اين نقدينگي از طريق پذيره‌نويسي سهام و افزايش سرمايه و... بايد وارد شركتها و توليد مي‌شد با فروش گسترده سهام توسط شركت‌هاي دولتي و سپس صندوق‌ها از بازار خارج شد. اما چرا واگذاري‌ها تا اين اندازه داراي اهميت است و به اقتصاد ايران كمك مي‌كند؟ مساله اين است كه سهامِ در اختيار يك مدير دولتي يك سهام بادآورده است، مديران دولتي هيچ تحليلي براي خريد آن نداشته‌اند و براي فروش هم آگاهي ندارند. اين مديران معمولا به سهام در اختيار دولت به چشم يك منبع تامين مالي سريع نگاه مي‌كنند. تا حالا فكر كرديد چرا نسبت p.r (قيمت مسكن به نرخ اجاره مسكن) اينقدر بالاست (حوالي ۴۰) و نسبت p.e (قيمت به سود سهام) (حوالي ۶ و ۷) اينقدر پايين است؟ چرا دولت نمي‌تواند قيمت مسكن را كنترل كند؟چرا قيمت مسكن هيچگاه كاهش پايدار ندارد يا اصلا، كاهش نمي‌يابد؟چرا در دوران تورمي در يك مقطع چند ماهه سهام شركتها اينگونه افت كرد؟جواب اين سوال را بايد در نقش مالكيتي دولت در دو بازار مسكن و سهام جست‌وجو كرد. دولت بزرگ‌ترين سهامدار بورس است و هر زمان كه بخواهد مي‌تواند هرچقدر سهام كه بخواهد عرضه كند و تقاضا را سركوب كند. اما در بازار مسكن دولت بازيگر خيلي كوچكي است. عرضه مسكن را در اختيار ندارد و خبري از عرضه آبشاري مسكن نيست. دولت فقط زمين دارد كه به تنهايي براي كنترل قيمت مسكن آن هم در كوتاه‌مدت اصلا كافي نيست. اما بايد ديد براي رشد پايدار بورس چه بايد كرد؟
جداي از ساير سياست‌هاي لازم براي رشد بازار، براي رشد بورس بايد سهام دولت را كوچك كرد و واگذاري‌ها را به سمت خصوصي‌سازي واقعي هدايت كرد. بايد اين سهام به روش درست به صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بزرگ واگذار شود و نه به شركت‌هاي شبه‌دولتي و من‌درآوردي! كه دوباره دولت غير مستقيم بر آنها حكمراني كند. زماني كه نقش دولت فقط سياست‌گذاري در بازار شد مي‌توان گفت بورس محل خصوصي‌سازي و جذب سرمايه است، مي‌توان به رشد توليد و اقتصاد اميدوار بود، در غير اين صورت بازار سرمايه هم مانند بازار پول به يك بازار وابسته و در اختيار دولت تبديل مي‌شود و هر از گاهي بر اثر توجه يا بي‌توجهي دولت رشد يا افت مي‌كند. اميدوارم در دولت جديد برنامه‌اي براي واگذاري واقعي سهام شركت‌هاي بورسي كه هنوز دولت در آن قدرت اول است صورت گيرد و بزرگ‌ترين بازيگران بازار، نهادهايي از جنس خود بازار شوند. در اين صورت p.e بازار از داخل خود بازار تعيين مي‌شود خروج‌هاي ناگهاني پول و عرضه‌هاي آبشاري را نخواهيم ديد و بورس تبديل به يك بازار خودانتظام خواهد شد و بيش از پيش، پيش‌بيني‌پذير و قابل تحليل خواهد بود.