توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي، با مشاركت در پروژه‌هاي صندوق اوپك

علي نقوي، رييس كميسيون احداث و خدمات فني و مهندسي اتاق ايران در افتتاحيه اولين كارگاه آموزشي بين‌المللي اوپك در حوزه صادرات خدمات مهندسي و فني، افزود: اگر 20 شركت ايراني بتوانند به صورت مستمر حداقل سه پروژه را در يك سال اجرايي كنند، ميزان ارزآوري آن مي‌تواند از صادرات فعلي نفت ما پيشي بگيرد. او ادامه داد: همكاري سازمان سرمايه‌گذاري ايران در اين زمينه با بخش خصوصي مي‌تواند زمينه‌ساز جهشي در صدور خدمات فني و مهندسي شود. ما در اتاق ايران تلاش مي‌كنيم سالانه دو يا سه كارگاه آموزشي با همكاري اوپك براي انتقال اطلاعات به روز در اين زمينه برگزار كنيم. در ادامه حسين كشيري، نماينده ايران در صندوق اوپك، با بيان اينكه در سال 2024 اين صندوق پروژه‌هايي را به ارزش سه ميليارد دلار در بخش زيرساختي و در حدود 60 كشور و در قالب 70 پروژه به اجرا گذاشته، ادامه داد: ما در تلاشيم مسير دسترسي شركت‌هاي ايراني براي مشاركت در اين پروژه‌ها را هموار كرده و چالش‌هاي آن را برطرف كنيم تا در سال آينده ميلادي از اين منافع و خدمات بهره لازم را ببريم.

محمد خزاعي، دبيركل كميته ايراني اتاق بازرگاني بين‌المللي (ICC) با اشاره به آغاز به كار صندوق اوپك از سال 1976 ادامه داد: هدف اين بود كه 12 كشور عضو اوپك، سهامي را در صندوق عهده‌دار شده و از محل اين سهام وام‌هاي توسعه‌اي به كشورهاي غيرنفتي بدهند. بنابراين كشورهاي عضو اوپك نمي‌توانند از منابع صندوق استفاده كنند. او افزود: اين صندوق در طول 49 سال گذشته موفق شده است در 125 كشور عمدتاً آفريقايي و در پروژه‌هاي مختلف محيط زيستي، تأمين آب، راه‌سازي و ... مشاركت كند و به ندرت پيش آمده كه اين صندوق پروژه‌اي را صد در صد تأمين مالي كند. همچنين صندوق طي دوره فعاليت خود مبلغ 29 ميليارد دلار در قالب 200 پروژه اجرا شده مشاركت كرده است كه معادل 15 درصد است. خزاعي با بيان اينكه ايران چهارمين كشور سهامدار در اين صندوق است، گفت: ما هم مثل ديگر كشورهاي اين صندوق اجازه استفاده از منابع آن را نداريم. اما مي‌توانيم در پروژه‌هايي كه صندوق در اجراي آن نقش دارد، مشاركت كنيم. اين فرصت مهمي براي توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي است. او افزود: متأسفانه شركت‌هاي ايراني در اين سال‌ها به دليل تحريم‌ها نتوانستند در حد توان خود از اين ظرفيت استفاده كنند. اما اكنون اين فرصت فراهم است كه اطلاعات مربوط به پروژه‌هايي كه در هر جلسه تصويب مي‌شود به كشور ارسال شده و در اختيار كميسيون احداث و ديگر تشكل‌هاي اين حوزه قرار بگيرد تا بخش خصوصي بتواند در آنها مشاركت داشته باشد. ابوالفضل كوده‌اي، معاون وزير اقتصاد و رييس‌كل سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي فني و اقتصادي ايران، نيز با اشاره به تفاوت‌هاي ماهيتي صادرات خدمات فني و مهندسي با صادرات كالا، گفت: طبيعي است كه با توجه به اين تفاوت‌ها الزامات توسعه اين نوع از صادرات نيز كمي متفاوت خواهد بود. كوده‌اي افزود: دولت همچنين مي‌تواند نقش مهمي در توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي از طريق تعريف مشوق‌هاي مرتبط، بيمه‌ها، اعتبارها، پوشش ريسك‌ها و بهره‌گيري از ديپلماسي اقتصادي موثر ايفا كند. بر همين اساس ما مذاكراتي با مديرعامل صندوق اوپك داشتيم. آنها استقبال زيادي از مشاركت شركت‌هاي قوي و بزرگ ايراني در طرح‌هاي مورد تأييد اين صندوق داشته و تأكيد كردند كه زمينه صادرات خدمات فني و مهندسي از طريق صندوق اوپك و پروژه‌هايي كه اين صندوق به آنها تسهيلات مي‌دهد، را فراهم خواهند كرد.