قاچاق با تريلر!
صنف فناوران رايانه‌اي تهران در اعتراض به تاخير در تخصيص ارز و محدوديت‌هاي ديگر، كارگروهي جهت پيگيري مشكلات تشكيل دادند. بنابه اظهارات نايب‌رييس اتاق اصناف تهران، بانك مركزي نه تنها به موقع ارز بازرگانان رسمي را پرداخت نكرده بلكه حتي مبلغ خواب پول آنها را هم در نظر نمي‌گيرد.
صنف فناوران رايانه‌اي تهران در اعتراض به تاخير در تخصيص ارز و محدوديت‌هاي ديگر، كارگروهي جهت پيگيري مشكلات تشكيل دادند. بنابه اظهارات نايب‌رييس اتاق اصناف تهران، بانك مركزي نه تنها به موقع ارز بازرگانان رسمي را پرداخت نكرده بلكه حتي مبلغ خواب پول آنها را هم در نظر نمي‌گيرد. بنابراين واردكنندگان رسمي در اين حوزه، مجبورند براي تأمين كالا، از اعتبار شخصي خود استفاده كنند. مثلاً از دفتر امارات پول مي‌گيرند، به شركت مادر پرداخت مي‌كنند و بعد از ورود كالا به گمرك، منتظر تخصيص ارز مي‌مانند. اما پولي كه بابت آن كالا پرداخت شده، در دفاتر مالي قابل ثبت نيست و اين مشكل‌ساز مي‌شود. او مي‌گويد: اينكه احساس كمبودي در زمينه رايانه نمي‌كنيم، به اين دليل است كه نياز بازار به صورت قاچاق تريلري انجام مي‌شود و از گمركات عبور نمي‌كند.
تغييرات جديد در ثبت سفارش
اتحاديه صنف فناوران رايانه تهران نشستي تخصصي را با حضور فعالان حوزه واردات و توزيع برگزار كرد تا «هسته مركزي صنف براي تنظيم سازوكار تعامل موثر با مديران دستگاه‌هاي ذي‌ربط» را تشكيل دهند. مشكل اعضا ممنوعيت جديد واردكنندگان براي اصلاح سفارش است. واردكنندگان مي‌گويند آنها نمي‌توانند بعد از گذشت ماه‌ها از ثبت درخواست براي دريافت ارز، سفارش خود را در گمرك تغيير دهند. آن هم درحالي كه شركت صادركننده خارجي ممكن است بعد از شش ماه ديگر امكان تامين سفارش اين افراد را نداشته باشد. براساس توضيحات حميدرضا فراهاني، خزانه‌دار اتحاديه، مشكلات از زماني آغاز شد، وزارت صمت به دليل محدوديت منابع ارزي بانك مركزي، مجبور به اولويت‌بندي متقاضيان شد. اين موضوع به تعارض ميان وزارت صمت و بانك مركزي منجر شد؛ بعبارتي ديگر، گاهي وزارت صنعت فهرست واردكنندگان را اعلام مي‌كرد، اما بانك مركزي از نداشتن ارز سخن مي‌گفت. حال، آخرين راه‌حل بانك مركزي براي كاهش تأخيرها، افزودن گزينه «تأمين ريالي» به سامانه ثبت سفارش است. زا اين رو، از ۳ خرداد، بازرگانان ۳۰ روز فرصت دارند تا با تأييد اين گزينه، آمادگي خود براي خريد ارز را اثبات كنند. در صورت عدم توانايي، نام آنها به انتهاي صف اولويت‌هاي وزارت صمت منتقل مي‌شود. بر اساس برنامه فعلي، پس از تأييد تأمين ريالي، حداكثر طي يك هفته ارز به واردكننده تخصيص مي‌يابد.
آزمايشگاه‌هاي گمرك نوت بوك‌ها را
آتش مي‌زنند
فراهاني، همچنين در رابطه با اعتراض واردكنندگان نسبت به آزمايش‌هاي عجيب در آزمايشگاه‌هاي گمرك گفت: «آنها نوت بوك را آتش مي‌زنند يا به ال-سي-دي ضربه وارد مي‌كنند كه ميزان سلامت آن را بسنجند. واضح و مشخص است اگر رايانه را روي زمين بيندازيد، مي‌شكند.» او با تاكيد بر تشكيل يك كارگروه با حضور اعضاي صنف براي پيگيري اين مشكلات گفت: «قرار است كه تغييراتي صورت بگيرد كه اعضاي صنف هم در اين آزمايشگاه‌ها نماينده داشته باشند. بايد توجه داشته باشيم كه هرجايي كه ما نباشيم، حاكميت كار خودش را مي‌كند و ما صرفا خبردار مي‌شويم.»
اعتراض به تصميم صمت
يكي ديگر از اعتراض اعضاي حاضر در جلسه شكايت از خدمات پس از فروش ۱۸ ماهه بود كه رييس اتحاديه خبر داد در تصميمي جديد به ۱۲ ماه كاهش يافته است. ديگر اعضاي اين صنف همچنين خبر دادند كه گارانتي موبايل هم در انجمن خدمات پس از فروش موبايل ايران ۱۲ ماهه شده و به زودي ابلاغ خواهد شد. علي منصوري، عضو هيات‌مديره اتحاديه در همين زمينه گفت: «زمان تصويب قانون خدمات پس از فروش، همان قانون گارانتي لوازنم خانگي‌ها را تن فناوري كردند. اين در حالي است كه سختكاري و عمر يخچال با موبايل يكي نيست. به ما اجازه دادند كه فقط ۲۰ درصد از آن را تغيير دهيم و ما هم فقط توانستيم چند مورد از آن را حذف كنيم.» از آنسو، يكي ديگر از اعضاي صنف خبر از نامه‌اي در وزارت صمت داد كه بر اساس آن تغييراتي قرار است در ارايه خدمات پس از فروش رخ مي‌دهد. در صورت تصويب اين مصوبه يا نمايندگي‌ها خودشان خدمات پس از فروش را ارايه مي‌دهند يا از شركت‌هاي پيمانكاري زيرمجموعه صمت بايد خدمات بگيرند.
لپ تاپ با تريلر قاچاق مي‌شود
محمد فرجي تهراني نايب‌رييس اتاق اصناف تهران هم كه در اين نشست حضور داشت، در اظهاراتي، گفت: ما در آي‌تي چيزي تحت عنوان توليد نداريم. هركسي كه مي‌گويد توليد را در آي‌تي مي‌تواند رونق دهد يك حرف رويايي مي‌زند. حتي كارخانه‌هاي توليدي هم قطعات خود را از كشورهاي مختلف وارد مي‌كنند. لذا اين شكل تخصيص ارز به آي‌تي مانند بقيه صنوف و به شكل زمان‌مند فقط منجر به افزايش قاچاق لپ تاپ به داخل كشور مي‌شود. اظهار كرد: به نظر من اين ميزان رايانه موجود قاچاقي را شوتي هم تامين نمي‌كند؛ چراكه حجم بار آنقدر زياد است كه با تريلي وارد كرده ولي خارج از سيكل قانوني به كشور داخل مي‌شود و از گمركات عبور نمي‌كند. اين در حالي است كه نه تنها به موقع ارز بازرگانان پرداخت نشده بلكه حتي مبلغ خواب پول آنها را هم در نظر نمي‌گيرد. رييس اتحاديه صنف فناوران رايانه‌اي تهران گفت: موضوع اصلي و دغدغه اين افراد حاضر در اين جلسه از يك طرف تجارت شخصي خودشان و از طرف ديگر دغدغه‌هايشان براي مملكت است. اگر دوستان توانايي تامين ارز ندارند، شايد در صنوف مختلف مانند پوشاك بتوان توليد داخلي را تقويت كرد اما در آي‌تي به صراحت گفته‌ام كه توليد يك روياي عجيب و غريب است. رييس اتحاديه صنف فناوران رايانه تهران ادامه داد: توليد ساده‌ترين تجهيزات در زمينه آي‌تي منوط به اين است كه مواد اوليه‌اي كاملا ساخته شده از كشورهاي ديگر وارد كنيم. از حق نخواهيم بگذريم ممكن است توليدكننده‌هايي مانند شركت گرين هم داشته باشيم اما همه شركت‌هاي بزرگ همه هسته مركزي مانيتور خود را از كشورهاي ديگر وارد مي‌كنند. نه فقط ايران، بلكه سي پي يو يا رم و تجهيزاتي مانند اينها را چهار كشور در دنيا توليد مي‌كنند. به گفته فرجي اينكه در كشور احساس كمبودي در زمينه رايانه نمي‌كنيم به اين علت است كه نياز بازار به صورت قاچاق تامين مي‌شود. او معتقد است، اين ميزان رايانه موجود قاچاقي را شوتي هم تامين نمي‌كند چراكه حجم بار آنقدر زياد است كه با تريلي وارد كرده ولي خارج از سيكل قانوني به كشور داخل مي‌شود و از گمركات عبور نمي‌كند. اين در حالي است كه بانك مركزي نه تنها به موقع ارز بازرگانان را پرداخت نكرده بلكه حتي مبلغ خواب پول آنها را هم در نظر نمي‌گيرد. فرجي‌تهراني در ادامه اظهاراتش افزود: «فقط سيستم توزيع آن معيوب است. واردكنندگان رسمي مجبورند براي تأمين كالا، از اعتبار شخصي خود استفاده كنند. مثلاً از دفتر امارات پول مي‌گيرند، به شركت مادر پرداخت مي‌كنند و بعد از ورود كالا به گمرك، منتظر تخصيص ارز مي‌مانند. اما پولي كه بابت آن كالا پرداخت شده، در دفاتر مالي قابل ثبت نيست و اين مشكل‌ساز مي‌شود.» صحبت نهايي رييس اتحاديه فناوران رايانه تهران اين است كه فرايند تخصيص ارز و ثبت سفارش بسيار زمان‌بر است. مثلاً اگر كسي بخواهد ۲ ميليون دلار كالا از HP خريداري كند، بايد آن را در دفتر امارات ثبت كند و با پيچيدگي‌هاي مربوط به كدگذاري گمركي روبرو شود. ضريب گمركي كالاها متفاوت است، اما برخي دوستان تصور مي‌كنند با بهانه‌تراشي مي‌توانند مشكل را حل كنند.
اعتراض ديگر اعضا چه بود؟
در ادامه اين نشست، يكي ديگر از اعضاي صنف به طيف متنوعي از مشكلات واردكنندگان اشاره و بيان كرد: «با افزايش سود بازرگاني، حقوق ورودي لپ تاپ به ۵ درصد رسيده است. ارز گمركي هم كه به ۷۰ هزار تومان افزايش يافته است. موازي با آن محدوديت‌هايي براي واردكننده‌ها ايجاد شده كه همه اينها باعث شده واردات لپ تاپ ديگر به صرفه نباشد.» اعتراض ديگر اعضاي انجمن «ضعف در قوانين كميسيون شكايات» بود. اين واردكننده رايانه گفت: «اينكه مي‌توان از تعداد زيادي از مراجع شكايت كرد يكي از مشكلات ماست. حتي گاهي آراء اين مراجع با هم متفاوت هستند. سامانه ۱۲۴، تعزيرات، سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و شوراي حل اختلاف فقط چند نمونه از اين مراجع شكايات هستند.» همچنين عادل سهراب، مديرعامل شركت آروند اظهار كرد: «گاهي يك راي در يك مجمع صادر مي‌شود اما در مراجع ديگر آن را تغيير مي‌دهند. بايد يك راي واحد بين مراجع وجود داشته باشد. مخصوصا آرايي كه كارشناس صادر كرده بايد مراجع ديگر هم بپذيرند.» يكي از حاضرين پيشنهاد داد كه دولت ديگر از ارايه ارز سوبسيددار خودداري كند و اجازه دهد كه آنها بدون اين فرايند پيچيده به واردات ادامه دهند. او ادامه داد: «تعرفه‌اي تي در بسياري از كشورهاي دنيا صفر است. حتي در جنگ‌هاي تعرفه‌اي ترامپ، اولين كالايي كه مستثنا شد محصولات آي‌تي بود. زيرساخت‌هاي آي‌تي اولويت همه جاي دنياست و وقتي تعرفه آن كاهش يابد، هزينه براي كل مردم كاهش پيدا مي‌كند.» در پايان اعضا براي تشكيل يك كارگروه جهت پيگيري اين مشكلات در صنف نامزد شدند.