جهش اقتصادي يا واگذاري مديريت شهري به بازار؟
جلسه ديروز (6 خردادماه) شوراي شهر تهران كه در فضايي پرتنش و با قطعي برق برگزار شد، نمايي چندلايه از مديريت شهري، سياست‌گذاري‌هاي مبهم و مطالبات مردمي را به نمايش گذاشت.
جلسه ديروز (6 خردادماه) شوراي شهر تهران كه در فضايي پرتنش و با قطعي برق برگزار شد، نمايي چندلايه از مديريت شهري، سياست‌گذاري‌هاي مبهم و مطالبات مردمي را به نمايش گذاشت. در اين جلسه، موضوعاتي چون تأييد حسابرسي شهرداري منطقه ۱۰، تدوين اطلس سرمايه‌گذاري شهري، انتقال آب به جنوب تهران، مدرسه‌سازي در بوستان‌ها، مناسب‌سازي شهر براي معلولان و تأمين اتوبوس‌هاي برقي مورد بحث و بررسي قرار گرفت. در اين جلسه، گزارش مالي حسابرسي شهرداري منطقه ۱۰ براي سال‌هاي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و لايحه چگونگي سرمايه‌گذاري براي توليد مورد بررسي قرار گرفت و با تأييد اعضاي شورا همراه شد. ميثم مظفر، رييس كميته بودجه شوراي شهر تهران، پس از استماع گزارش حسابرس، تأكيد كرد: حساب سپرده وجوه امانت پيمانكار را بايد رعايت كند و اجازه هزينه‌كرد از اين حساب را ندارد و بايد گزارش اين حساب‌ها را به كميسيون بودجه شوراي شهر بدهد. او همچنين بر تعيين تكليف حساب‌هاي بانكي بلوكه‌شده شهرداري منطقه ۱۰ و ارسال ريز ديون به اداره مالي تأكيد كرد. اگرچه تأييد اين گزارش مي‌تواند نشانه‌اي از حركت به سوي شفافيت مالي باشد، اما بايد ديد كه آيا اين اقدامات به بهبود واقعي در مديريت مالي شهرداري منجر خواهد شد يا بيشتر با هدف آرام‌سازي افكار عمومي انجام مي‌شود.
تدوين اطلس سرمايه‌گذاري شهري
تهران، اين روزها با سندي تازه به نام «اطلس سرمايه‌گذاري شهري» مواجه است كه اميدهاي تازه‌اي را براي توسعه اقتصادي در دل مديران شهري زنده كرده است؛ سندي كه بناست با جذب سرمايه‌هاي خرد و كلان، موتور پروژه‌هاي زيرساختي و خدماتي را روشن كند. اما پرسش اساسي اين‌جاست: آيا اين اطلس، مسيري است براي تحقق عدالت شهري و رونق پايدار، يا الگويي ديگر از «شهر فروشي» در قالبي رسمي‌تر و علمي‌تر؟ با تمركز يك‌جانبه بر سودآوري و استفاده از ابزار بازار، خطر ناديده‌گرفتن منافع عمومي، شفافيت مالي و اهداف بلندمدت توسعه پايدار بيش از پيش احساس مي‌شود. حالا سوال اين است كه آيا شهرداري تهران در حال عبور بي‌سر و صدا از نقش حاكميتي خود به نقش يك واسطه اقتصادي صرف است؟ در جلسه روز گذشته، نويد خاصه‌باف، مديرعامل سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي شهرداري تهران، از تدوين اطلس جامع سرمايه‌گذاري شهري خبر داد و گفت: با كمك مشاوران تخصصي، اطلس جامعي تهيه شده كه شامل مجموعه‌اي از طرح‌هاي كلان و پروژه‌هاي جمع‌سپاري است. اگرچه مي‌توان به تدوين اين اطلس اميدوار بود اما تجربه‌هاي گذشته نشان داده است كه بسياري از پروژه‌هاي مشابه به دليل عدم برنامه‌ريزي دقيق و نبود نظارت موثر، به سرانجام نرسيده‌اند. بنابراين، موفقيت اين اطلس در گرو اجراي صحيح و نظارت مستمر بر پروژه‌هاي تعريف‌شده خواهد بود.
تصويب لايحه چگونگي سرمايه‌گذاري
خاصه باف در ادامه درباره لايحه چگونگي سرمايه‌گذاري اظهار كرد: در اين لايحه دو نقش اساسي براي شهرداري در نظر گرفته شده است. نخست استفاده از ظرفيت بخش خصوصي شامل شركت‌ها و سرمايه‌هاي خرد مردمي و دوم سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي شهري و حوزه‌هاي اشتغال و خدمات. اين نوع سرمايه‌گذاري علاوه بر سودآوري براي مردم، باعث ارتقاي سطح رفاه در جامعه نيز مي‌شود. اعضاي شورا لايحه چگونگي سرمايه‌گذاري براي توليد در كليه حوزه‌هاي شهري را با ۱۳ رأي تصويب كردند.
انتقال آب به جنوب تهران:
اقدامي موفق يا راه‌حلي موقتي؟
يكي ديگر از موضوعات مهم جلسه روز گذشته، انتقال لوله آب به جنوب تهران بود؛ پروژه‌اي كه منجر به قطعي آب براي ۲.۵ ميليون نفر شد و ۲۵۰ نفر از عوامل سازمان مهندسي و عمران شهرداري در اين عمليات شركت داشتند. محمد آقاميري، رييس كميته عمران شوراي شهر تهران، از انتقال لوله آب جنوب تهران خبر داد و گفت: قرار بود از ساعت ۱۰ شب گذشته تا ۱۲ ظهر امروز آب قطع باشد اما تا ۴ و نيم صبح جابه‌جايي صورت گرفت و ساعت ۶ صبح آب به مناطق رسيد البته بايد بگويم كه نواحي يك، دو و سه منطقه ۱۷ قطعي كامل آب داشتند و آب مناطق ۱۸، ۱۹ و ۲۰ كم فشار شده بود. اگرچه اين اقدام مي‌تواند به عنوان يك موفقيت در مديريت بحران تلقي شود، اما بايد توجه داشت كه اين نوع اقدامات بيشتر به عنوان راه‌حل‌هاي موقتي عمل مي‌كنند و نياز به برنامه‌ريزي بلندمدت براي تأمين پايدار آب در مناطق مختلف شهر احساس مي‌شود.
همكاري شورا با شهرداري
براي مدرسه‌سازي
يكي از پرچالش‌ترين موضوعات جلسه ششم خرداد ماه، سخنان شهردار تهران درباره احتمال ساخت مدرسه در بوستان‌ها بود. ناصر اماني، عضو شوراي شهر تهران، از كمك شهرداري تهران در مدرسه‌سازي استقبال كرد و گفت: شوراي شهر تهران حتماً به شهرداري تهران براي ساخت مدرسه در هرجايي به غير از بوستان‌ها مجوز مي‌دهيم. اماني با اشاره به سخنان شهردار تهران در مورد كمك شهرداري به ساخت مدارس، اظهار كرد: در گزارشات از محلات كم‌برخوردار همواره بيان مي‌كنم كه يكي از گلايه‌هاي مردم نبود يا فرسوده بودن فضاهاي آموزشي است كه همگان از اين كمبود باخبر هستيم. او ادامه داد: اما نگراني من از اين بابت است كه فرمودند در بوستان‌ها قرار است مدرسه‌سازي كنيم كه به نظرم سهوي بوده چرا كه ما به فضاي سبز حساس هستيم و مدرسه‌سازي اگر در فضاي سبز باب شود ديگر حركت غيرقابل كنترلي مي‌شود. مهدي چمران، رييس شوراي شهر تهران، هم با بيان اينكه با ساخت مدارس موافق هستيم، افزود: به آقاي زاكاني اعلام كردم كه من با ساخت مدرسه در فضاي سبز موافق نيستم و شورا و شهرداري مي‌تواند با وزارت آموزش و پرورش همكاري كند و نيازي نيست كه وسط فضاي سبز مدرسه بسازند البته گفتند كه در آن قسمت‌ها درخت نيست اما كلاً ساخت‌وساز در فضاي سبز ممنوع است. اين اظهارات نشان‌دهنده نگراني‌هاي جدي در خصوص حفظ فضاي سبز شهري است كه در سال‌هاي اخير به‌شدت كاهش يافته و نياز به حفاظت بيشتري دارد.
مناسب‌سازي شهر براي معلولان
در اين جلسه جعفر‌بندي شربياني، عضو شوراي شهر تهران، در خصوص مناسب‌سازي شهر براي معلولان اظهار كرد: در مبحث مقررات ملي ساختمان و طرح تفصيلي شهر تهران در هر ساختمان‌سازي بيش از ۲۰ واحد بايد يك واحد براي معلولين و كم‌توانان جسمي و حركتي مناسب‌سازي شود.او گفت: اما معمولاً اين اتفاق به صورت صوري انجام مي‌شود. در مناطق جنوبي تهران تعدادي از مردم مراجعه مي‌كنند كه امكان مناسب‌سازي ساختمانشان براي معلولين را ندارند. شربياني اضافه كرد: رديف بودجه مشخص براي مناسب‌سازي براي معلولان هم وجود ندارد. پيشنهاد دارم معاونت شهرسازي و معماري اين الزامات را با يك مدل منصفانه به پرداخت عوارض تبديل كند و محل درآمدسازي را براي مناسب‌سازي به نهادهاي زيربط اختصاص دهند تا مناسب‌سازي صورت بگيرد. با توجه به اينكه بيش از يك ميليارد نفر در جهان با نوعي از معلوليت زندگي مي‌كنند، مناسب‌سازي فضاهاي شهري براي اين افراد از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. با اين حال، به نظر مي‌رسد كه در تهران اقدامات كافي در اين زمينه صورت نگرفته و نياز به توجه بيشتري دارد.
تأمين ۵۰۰ اتوبوس برقي
چمران، همچنين در خصوص تأمين اتوبوس‌هاي برقي گفت: اتوبوس‌ها طبق روش خودش وارد مي‌شود و قرار است تا پايان بهار تعداد اتوبوس‌هاي برقي به ۵۰۰ دستگاه برسد و ان‌شاءالله كه بتوانند برسانند. او با اشاره به تأخير در ورود اتوبوس‌هاي برقي افزود: مدتي تعلل داشتند كه شديداً انتقاد كرديم و تأثيراتش را امروز مي‌بينيم. مشكل هم، منابع مالي و هم صرف منابع مالي بود كه نتوانستند به‌طور كامل تأمين كنند. سازمان شهرداري‌ها هم مشكلاتي را ايجاد كرد و نتيجه‌اش اين شده كه امروز اين تأخيرها را مي‌بينيم. رييس شوراي شهر تهران همچنين اظهار كرد: براي واگن‌ها هم به تفاهمي رسيدند و مثل اينكه از وزارت كشور هم به چين مي‌روند تا بتوانند اين تفاهم‌نامه را عملياتي كنند. به گفته چمران، ۴۰۰ اتوبوس دو كابين هم در حين قرارداد هستند؛ ۲۰۰ اتوبوس را شركت داخلي مي‌خواست بياورد و ۲۰۰ اتوبوس هم يك شركت ديگر. مشكل مسائل ارزي است كه بايد آن را تأمين كنند. او با اشاره به تأثير اتوبوس‌هاي برقي بر آلودگي هوا گفت: هر اتوبوس برقي بين سه تا ۱۰ درصد به بهبود آلودگي هوا كمك مي‌كند و اميد است مابقي اتوبوس‌ها نيز به پايتخت برسد. اگرچه ورود اتوبوس‌هاي برقي مي‌تواند گامي موثر در جهت كاهش آلودگي هوا باشد، اما تأخيرهاي مكرر در تأمين اين ناوگان نگراني‌هايي را در خصوص تحقق اين وعده‌ها ايجاد كرده است.
سفرهاي بدون اطلاع؛ شهرداري در سايه؟
حبيب كاشاني، عضو ديگر شورا، به سفر برخي از مديران شهرداري بدون اطلاع شوراي شهر اعتراض كرد. او با اشاره به سفر معاون خدمات شهري به چين و اهميت اجلاس بريكس، بر لزوم اطلاع‌رساني و شفافيت در چنين مواردي تأكيد كرد. همچنين سوده نجفي، رييس كميته سلامت شورا، از شهرداري خواست گزارشي از سفرهاي خارجي شهردار و معاونانش به شورا ارايه دهد. او با اشاره به سفرهاي متعدد خارجي مسوولان شهري كه گاهي شورا نيز از طريق رسانه‌ها از آن مطلع مي‌شود، تأكيد كرد اين سفرها بايد با مجوز كميته سفرهاي خارجي شورا و تأييد دولت انجام شوند. نجفي گفت سفر اخير شهردار به برزيل و سفر برخي معاونان به چين، حساسيت افكار عمومي را برانگيخته و اطلاع‌رساني شفاف ضروري است. اين موضوع به‌ظاهر كوچك، نشان از نقصي بزرگ در روابط نهادي دارد؛ يعني عدم اجراي اصل پاسخگويي. شهرداري نمي‌تواند بدون هماهنگي با شوراي شهر، به‌ويژه در حوزه‌هايي با اثرات بين‌المللي، اقدام به سفر يا مذاكره كند. در غير اين صورت، اصل نظارت شوراي شهر عملاً بي‌اثر مي‌شود. جلسه اخير شوراي شهر تهران، برگي مهم از دفتر مديريت شهري را ورق زد. از يك‌سو، تلاش براي سرمايه‌گذاري، به‌روزرساني ناوگان حمل‌ونقل و پروژه‌هاي زيربنايي نويد بخش آينده‌اي روشن‌تر است؛ اما از سوي ديگر، نگاه امنيتي به فضاي سبز، ضعف در شفافيت مالي، بي‌توجهي به حقوق اقليت‌هاي شهري مانند معلولان و عدم اطلاع‌رساني رسمي در مورد سفرهاي مديريتي، زنگ خطرهايي هستند كه نمي‌توان آنها را ناديده گرفت. تهران براي رسيدن به استانداردهاي يك كلان‌شهر پايدار، بيش از آنكه نياز به بودجه‌هاي كلان داشته باشد، نيازمند شفافيت، مشاركت عمومي، و تعهد به اصول عدالت شهري است. تا زماني كه اين عناصر نهادينه نشوند، توسعه شهري تنها در لفظ محقق خواهد شد، نه در زندگي روزمره مردم.