
فرار سرمايه از بورس
نقدشوندگي يكي از مهمترين مولفهها براي سرمايهگذاري در هر بازاري به حساب ميآيد. در اصل سرمايهگذاران به دنبال بازاري هستند كه نقدشوندگي بالايي دارد و بتواند در سريعترين وقت ممكن تبديل به سرمايهاي ديگر شود.
نقدشوندگي يكي از مهمترين مولفهها براي سرمايهگذاري در هر بازاري به حساب ميآيد. در اصل سرمايهگذاران به دنبال بازاري هستند كه نقدشوندگي بالايي دارد و بتواند در سريعترين وقت ممكن تبديل به سرمايهاي ديگر شود. تا چند ماه پيش بورس تهران در مقايسه با ساير بازارهاي مالي نقدشوندگي بالاتري داشت و ميتوانست در رقابتها پيروز باشد، اما اين روزها شاهد آن هستيم كه با كاهش ارزش معاملات روزانه، نقدشوندگي افت كرده و صفهاي خريد در نمادهاي مختلف افزايش يافته است. نقدشوندگي يا در معناي ديگربازارگرداني روان، مهمترين مولفه براي جذب سرمايههاي خرد و كلان در بازار به حساب ميآيد. اگر بازاري نقدشونده نباشد حتي با وجود رشد قيمتي و سودسازي بسيار مطلوب نميتواند انگيزهاي كافي براي سرمايهگذاران و جذب نقدينگي داشته باشد.
به بيان ساده نقدشوندگي يعني هر سرمايهگذار در هر زمان و مكان بتواند دارايي خود را بدون كاهش عمده ارزش يا با سود بالا به پول نقد تبديل كند. نبود اين ويژگي در بازارهاي مالي خصوصا بورس سرانجام به اقتصاد ملي نيز آسيب وارد ميكند و باعث فراري دادن سرمايه از آن بازار ميشود.
سقوط دوباره ارزش معاملات
تا پيش از اعلام آغاز مذاكرات ميان ايران و امريكا ارزش معاملات بازار سرمايه در بدترين حالت خود قرار داشت و بسياري از كارشناسان اميدوار بودند تا شايد ارزش معاملات بازار به حدود 5 هزار ميليارد تومان برسد تا نسبت به صعود بازار اميدوار باشند، اما با خبر آغاز مذاكرات ميان ايران و امريكا و مذاكرات نتيجهبخش شاهد آغاز روزهايي طلايي در بورس تهران بوديم و حتي ارزش معاملات توانست ركوردشكني كند. باوجود اين شرايط، اين روزها به واسطه كاهش ارزش معاملات شاهد كاهش نقدشوندگي در بازار سهام هستيم. ميانگين ارزش معاملات خرد بازار سهام كه (بدون احتساب بلوك و اوراق بدهي) در فروردين و ابتداي ارديبهشت امسال حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار ميليارد تومان در روز بود، در ارديبهشت و خرداد ۱۴۰۳ با افتي قابلتوجه، در كانال ۸ الي ۹ هزار ميليارد تومان تثبيت شد. حتي طي اين مدت ارزش معاملات خرد به كمتر از ۷ هزار ميليارد تومان نيز رسيد؛ رقمي كه مقايسه آن با سقف تاريخي ارزش معاملات عمق ركود را آشكارتر ميكند. از سوي ديگر نسبت گردش معاملات (turnover ratio) كه يكي از معيارهاي كليدي نقدشوندگي است، به زير ۰.۴درصد كاهش يافته است؛ يعني كمتر از ۰.۴درصد ارزش كل بازار هر روز معامله ميشود. اين نسبت سال گذشته تا ۱.۲درصد هم بالا رفته بود. به نوعي روزهاي طلايي بورس مدت كوتاهي بود و سرمايهگذاران پس از چهارسال تنها چند هفته كوتاه توانستند دوباره با افزايش نقدشوندگي و افزايش معاملات مواجه شوند اما پس از آن شاهد روزگار تلخ در بورس تهران بوديم.
چرا نقدشوندگي افت كرده است؟
نخست افزايش ريسك تصميمات يكباره و ابهام ادامهدار در فضاي سياست كلان كشور. طي ماههاي گذشته خبرهاي بسياري درخصوص شرايط اقتصادي كشور، تصميمات منتشر شده از واگذاري سهام عدالت گرفته تا تغييرات نرخ بهره بانكي و دستورالعملهاي ناگهاني براي توقف يا بازگشايي برخي نمادهاي حياتي. براي نمونه هفته جاري با يك نامه يكباره واگذاري خودروسازان متوقف شد. كارشناسان عقيده دارند اين سيگنالهاي نابرابر فضاي پيشبينيپذيري اقتصاد را مبهم ميكنند و در چنين شرايطي سرمايهگذاران ترجيح ميدهند كه سرمايه خود را در بازار سهام به گردش نيندازند. دومين مورد افت اعتماد عمومي و انتظارات تورمي مبهم است كه كاهش اعتماد عمومي سرعت خروج نقدينگي از بازارهارا بيش از پيش كرده است. سرمايهگذار زماني كه آينده بازار را تيره و مبهم ببيند ترجيح ميدهد كه سرمايه خود را از بورس خارج و وارد بازارهاي موازي همانند ارز، طلا، سكه و سپرده بانكي كند. همين نوع رفتارها در معاملات حجم نقدينگي آزاد در بازار سهام را به شدت كاهش داده و سطح معاملات را پايين آورده است. سومين مورد نيز محدوديتهاي معاملاتي و توقفهاي پرتكرار نمادها است. طي اين مدت اعمال محدوديتهايي نظير كاهش دامنه نوسان (مثلاً به ۳ درصد)، افزايش حجم مبنا در بسياري از نمادها و توقفهاي ناگهاني بابت افشاي اطلاعات نهچندان كليدي، به جديترين عوامل كاهش نقدشوندگي بدل شدند. از سوي ديگر برخي كارشناسان عقيده دارند عدم تغيير دامنه نوسان و ديده نشدن سرمايهگذاران نيز اين موضوع را قوت بخشيده است. چهارمين مولفه را ميتوان خروج پول حقيقي دانست. براساس آخرين دادههاي آماري، در ماه اخير، تنها در سه روز معاملاتي بازار شاهد ورود ناقابل پول حقيقي بود و حتي در روزهاي مثبت بازار، خروج سرمايه حقيقي از بازار ادامه داشته است. اين موضوع بيانگر آن است كه سهامداران خرد و متوسط كه معمولاً پيشران نقدشوندگي هستند، در ماه گذشته تمايلي به ماندن در بورس نداشتهاند كه اين موضوع به همان اعتماد بازميگردد اعتمادي كه ديگر در بورس تهران جاي ندارد وبراي بازگشت آن بايد برنامهاي جامع داشت. پنجمين مورد نيز تضعيف نقش بازارگردانها و فعالان حقوقي است. كارشناسان عقيده دارند كه بخش قابلتوجهي از نمادها، فعاليت بازارگردان عملاً به وظايف حداقلي تقليل يافته است؛ برخي از حقوقيهاي بزرگ نيز به جاي حمايت فعال از سهام، در نقش فروشنده ظاهر شدند. درنتيجه، در روزهايي كه فروش به هر دليلي بالا گرفت، كسي براي جمعآوري صف فروش حضور نداشت.
نتايج كاهش نقدشوندگي در بازار
فعالان بازار سرمايه عقيده دارند كاهش نقدشوندگي بازار سرمايه، تبعات مهمي نهتنها براي سهامداران خرد و كلان، بلكه براي كل اقتصاد خواهد داشت. كاهش قدرت تصميمگيري و انجام واكنشهاي فوري: سهامدار نميتواند در مواقع بحران يا ترس، سهم خود را بفروشد يا تبديل به نقدينگي كند. افزايش رفتارهاي هيجاني: با طولاني شدن صف فروش و عدم امكان نقد كردن دارايي، رفتار گلهاي و هيجاني ميان خريداران و فروشندگان شكل ميگيرد و دامنه ريزشها تشديد ميشود. افزايش ريسك بازار مثل رفتارهاي سفتهبازانه: در زمانهاي ركود، گروهي از بازيگران كوتاهمدت با سفتهبازي بر تعداد محدودي سهم، بازار را متلاطمتر ميكنند. بياعتمادي ژرفتر سرمايهگذار خرد: اين گروه معمولاً اولين گروهي هستند كه به بازار بازميگردند يا از آن خارج ميشوند؛ كاهش نقدشوندگي آنها را از بازار دلزده و فراري ميدهد. انتقال نقدينگي به بازارهاي رقيب مثل ارز و طلا: اين انتقال به معناي خروج پول از چرخه مولد اقتصاد است.
يك كارشناس بازار درخصوص شفافيت و ثبات قوانين گفت: حضور موثر بازارگردانها، حذف توقفهاي غيرضروري و پرهيز از اعمال محدوديتهاي ناگهاني در مقررات بازار، بيشترين تأثير را در احياي نقدشوندگي دارند.در شرايط فعلي، نبايد از سياستهاي حمايتي مصنوعي و موقت انتظار معجزه داشت؛ بلكه بايد با افزايش شفافيت اطلاعاتي و تقويت زيرساختهاي معاملاتي، اكوسيستمي امنتر ايجاد كرد تا سرمايهگذار با اطمينان خاطر دوباره وارد معاملات شود.نهادهاي ناظر بايد روند اطلاعرساني شركتها و پيگيري تخلفات را ارتقا دهند تا اعتماد ازدسترفته بخش خصوصي و سهامداران خرد ترميم شود. بهطور كل كاهش نقدشوندگي ماههاي اخير زنگ خطري مهم براي بازار سهام ايران است. تبعات آن، اگر با راهكارهاي كارشناسانه مهار نشود، فراتر از بورس رفته و بر جريان سرمايهگذاري در كل كشور تأثير مخربي خواهد داشت. با اين حال، پتانسيل ساختاري بازار سرمايه ايران، حجم بالاي شركتهاي سودده، نيروي انساني پويا و زيرساخت فناوري اطلاعاتي پيشرفته، نقاط اميدي براي بهبود چشمانداز نقدشوندگي هستند. آنچه اكنون بيش از هر چيز مورد نياز است، قطعيتبخشي سياستهاي اقتصادي، تقويت ابزارهاي نوين مالي و بسترسازي براي بازگشت اعتماد سهامداران است. فعالان بازار چشم انتظار اقدامات موثر و فوري مسوولان هستند؛ شايد هنوز فرصت احياي رونق و كارآمدي بازار سرمايه ايران بهكلي از دست نرفته باشد.