جايگاه مهم وزير اقتصاد
وزارت امور اقتصادي و دارايي نقشي كليدي در احياي اعتماد عمومي، ثبات‌بخشي به سياست‌هاي مالي و اقتصادي، مقابله با فساد و رانت و تسهيل فضاي كسب‌وكار دارد. اقتصاد ايران در مقطعي حساس قرار دارد؛ از يك‌سو فعالان اقتصادي درگير موانع انباشته‌اي هستند كه سال‌ها بر سر راه توليد، تجارت و سرمايه‌گذاري قرار گرفته و از سوي ديگر، افق‌هاي روشني براي عبور از ركود و بازگشت به مسير رشد پيش روي كشور است.
وزارت امور اقتصادي و دارايي نقشي كليدي در احياي اعتماد عمومي، ثبات‌بخشي به سياست‌هاي مالي و اقتصادي، مقابله با فساد و رانت و تسهيل فضاي كسب‌وكار دارد. اقتصاد ايران در مقطعي حساس قرار دارد؛ از يك‌سو فعالان اقتصادي درگير موانع انباشته‌اي هستند كه سال‌ها بر سر راه توليد، تجارت و سرمايه‌گذاري قرار گرفته و از سوي ديگر، افق‌هاي روشني براي عبور از ركود و بازگشت به مسير رشد پيش روي كشور است. در چنين شرايطي، وزارت امور اقتصادي و دارايي نقشي كليدي در احياي اعتماد عمومي، ثبات‌بخشي به سياست‌هاي مالي و اقتصادي، مقابله با فساد و رانت و تسهيل فضاي كسب‌وكار دارد. بخش خصوصي، همواره به عنوان شريك واقعي دولت در توسعه، خواهان آن است كه وزير آينده اقتصاد، نه‌تنها از جنس اقتصاددانان عمل‌گرا و آشنا به مسائل ميداني باشد، بلكه اولويت خود را بازگرداندن اطمينان به سياستگذاري اقتصادي، شنيدن صداي توليدكنندگان و صادركنندگان و ارتقاي جايگاه اقتصاد ايران بر اساس شاخص‌هاي معتبر بين‌المللي قرار دهد. فقدان گفت‌وگوي واقعي ميان دولت و بخش خصوصي، يكي از دلايل كندي رشد اقتصادي و فرار سرمايه‌هاست. از منظر اتاق بوشهر كه نماينده بخش بزرگي از صادركنندگان كشور، به‌ويژه در حوزه خليج‌فارس است، ثبات در مقررات، شفافيت در فرآيندهاي گمركي و مالياتي، تسهيل صادرات غيرنفتي، بازگرداندن اختيارات به مناطق آزاد و رفع تنگناهاي بانكي، مهم‌ترين خواسته‌هاي فعالان اقتصادي از وزارت اقتصاد است. در اين ميان، توجه ويژه به اقتصاد دريامحور به عنوان مزيت راهبردي مناطق بندري و مرزي، بايد به يكي از رويكردهاي محوري اين وزارتخانه تبديل شود. وزير آينده اقتصاد بايد رويكردي توسعه‌گرا نسبت به مناطق مرزي و بندري مانند بوشهر، هرمزگان و خوزستان داشته باشد؛ استان‌هايي كه با ظرفيت‌هاي بي‌نظير در حوزه انرژي، دريا، شيلات، كشاورزي و تجارت مي‌توانند پيشران رشد اقتصاد ملي باشند. تحقق اين ظرفيت‌ها در گرو سياست‌هاي تسهيلگر، تمركززدايي در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي و اعتماد به بخش خصوصي واقعي است. از سوي ديگر، انتظار مي‌رود كه وزارت اقتصاد با تعامل موثر با بانك مركزي و ساير نهادهاي اقتصادي دولت، مسير اصلاحات اقتصادي را هموارتر كرده و براي بهبود فضاي كسب‌وكار، هماهنگي‌هاي ساختاري و نهادي را در دستور كار قرار دهد. بدون هم‌افزايي نهادهاي مالي، چشم‌انداز توسعه‌اي اقتصاد ايران محقق نخواهد شد.
ضروري است وزير آينده اقتصاد، استفاده از كارشناسان خبره و متخصصان مستقل را در بدنه وزارتخانه و سازمان‌هاي وابسته در اولويت قرار دهد و در مسير شايسته‌سالاري و ارتقاي منابع انساني، با نگاه بلندمدت، اصلاحات ساختاري را پيش ببرد. در نهايت، كشور بيش از هر زمان، نيازمند ترميم اعتماد عمومي، مقابله موثر با فساد و رانت، تثبيت مسير سرمايه‌گذاري و شنيدن صداي واقعي اقتصاد است. اميد مي‌رود رييس‌جمهور محترم، با انتخاب فردي دغدغه‌مند، آشنا به زيست‌بوم اقتصاد ملي و داراي توان تعامل و تصميم‌سازي، وزارت اقتصاد را به يكي از موتورهاي پيشران رشد در دولت تبديل كند.