ماجراي بنزين يارانه‌اي؛ از كوپن انرژي تا دلال‌بازي با كارت بانكي

مدير پيشين سامانه هوشمند سوخت گفت: با شعارهاي آبكي و غيرعلمي سامانه سوخت را به مرز نابودي كشاندند و دوباره بازگرداندند، امروز اين سيستم را در اختيار داريم و بناست آن را اصلاح و از كارت بانكي استفاده كنيم.

محسن روحاني در گفت‌وگو با ايلنا، درباره استفاده از كارت بانكي براي سوخت‌گيري اظهار داشت: درخصوص هر تغييري اگر به الزامات توجه نشود آنچه بايد اتفاق نمي‌افتد، مانند سيستم سپهتن كه چند سالي است دنبال اين هستيم كه بر مبناي پيمايش به خودروي ديزلي سوخت تخصيص بدهيم. سيستم‌هايي تهيه شده برخي خودروها تجهيز شدند و تلاش شد مشكلات رفع شود، توقع داشتيم كه اين دستگاه بدون ايراد كار كند اما محقق نشده و هر سال نتيجه را به بعد موكول مي‌كنند، جايگزيني كارت بانكي با كارت سوخت هم هنوز مشكلات زيادي دارد كه تا برطرف نشود امكان استفاده از آن وجود ندارد. وي افزود: وقتي الزمات اجرايي كامل ديده نمي‌شود، در عمل جواب نمي‌گيرد و مجبورند سيستم فعلي كه امتحان خود را پس داده ادامه دهند. مشكل مجريان طرح اين است كه اكنون سوخت به خودرو تعلق دارد و كسي كه خودرو ندارد سوختي تعلق نمي‌گيرد؛ گفته مي‌شود كه اين رويه ناعادلانه است و بايد انرژي و سوبسيد انرژي به همه تعلق گيرد. در همين چارچوب عنوان شده كه همه مردم كارت بانكي در اختيار دارند و به يك اندازه مي‌توانند سوخت دريافت كنند. مدير پيشين سامانه هوشمند سوخت در ادامه تصريح كرد: از سال ۸۹ كه هدفمندي يارانه‌ها مطرح شد دنبال اين بوديم كه دولت كوپن انرژي بدهد، هر كس بنا به نياز و صلاحديد خود از آن براي تامين بنزين، گاز، نفت سفيد يا هر نوع حامل انرژي استفاده كند اما اين قدم بزرگ و با الزاماتي است كه برخي الزامات هنوز محقق نشده است. شعار اوليه بدون توجه به الزامات اين بود كه به همه به يك اندازه كوپن انرژي تعلق بگيرد و هر كسي به هر ميزان تمايل دارد از آن استفاده كند، همان زمان هم عنوان كرديم اين امكان وجود ندارد زيرا مثلا كنتور گاز و برق در بسياري منازل به اسم كسي كه در آن واحد زندگي مي‌كند نيست، بنابراين ابتدا بايد زيرساخت اطلاعاتي اصلاح شود و سپس به دنبال اجراي اين پروژه‌ها باشيم. نبود اطلاعات كافي باعث مي‌شود طرح اجرا نشود.

وي ادامه داد: درخصوص كارت‌هاي بانكي بايد كارت ويژه‌اي باشد كه با آن ميزان مبلغي كه شارژ مي‌شود دارنده كارت بنزين تامين كند و در محل ديگري هزينه نشود در عين حال كسي كه خودرو ندارد بنزين را بفروشد يا در بورس عرضه كند نتيجه اينكه درواقع به دلالي كمك كرده‌ايم يعني به كساني كه خودرو ندارند كوپن بنزين مي‌دهيم كه در بازار آزاد بفروشند، به عبارت ديگر با شعار عدالت اين كار را كرديم و اين اشاعه دلالي عادلانه است. ما همواره عنوان مي‌كنيم كه بايد توليد را بالا ببريم اما وقتي كوپن بنزين به همه مي‌دهيم كه مردم مصرف بيشتري داشته باشند يا در بازار آزاد بفروشند در ظاهر به نظر مي‌رسد كار اقتصادي انجام مي‌دهيم اما در عمل دلالي و روحيه مفت‌خوري را اشاعه مي‌دهيم. روحاني گفت: راهكار آسان هميشه كج‌راهه است، ما انرژي را ارزان مي‌فروشيم و سود بالاي اين حوزه باعث شده برخي به قاچاق سوخت روي آورند، براي حل ماجرا بلافاصله گفته مي‌شود كه نرخ‌ها واقعي شود ما از سال ۱۳۶۸ بنا داشتيم كه نرخ‌ها را واقعي كنيم اما با گذشت ۳۶ سال اين اتفاق نيفتاده و هميشه عقب مانده‌ايم و همواره نرخ رسمي از نرخ واقعي عقب بوده است. وي ادامه داد: ما كوپن كاغذي زمان جنگ و كوپن الكترونيكي زمان حال را اجرا كرديم. زماني اعلام شد كه بايد نرخ آزاد و كوپن‌هاي بعد از جنگ جمع‌آوري شود و سالي ۲۰ درصد انرژي را گران كنيم تا به نرخ جهاني برسيم اما هيچ‌وقت اين هدف محقق نشده است. يعني اين دو راهكار فوق‌الذكر پاسخگو نبوده است. مدير پيشين سامانه هوشمند سوخت گفت: هنر سامانه هوشمند سوخت تلفيقي بود يعني ضمن اينكه كوپن كنترل‌شده را در اختيار مردم قرار داد، نرخ آزاد هم تعريف كرد، سال‌به‌سال هم دولت مي‌توانست نرخ را گران كند.

وي توضيح داد: مرحله اول اجراي هدفمندي يارانه‌ها در ۲۸ آذر سال ۸۹؛ بنزين ۱۰۰ توماني را به ۴۰۰ و سپس ۷۰۰ تومان و سوخت ديزل ۱۶.۵ توماني را به ۱۵۰ تومان و نرخ آزادِ ۲۵۰ توماني رسانديم در تاريخ دنيا سابقه ندارد كه نرخ سوخت حمل و نقل عمومي يك‌شبه ۹ برابر شود و اعتراضي صورت نگيرد. دليل موضوع اين بود كه همه حاكميت، دولت و مجلس دست به دست هم دادند كه قانون خوب اجرا شود و مردم هم به اجراي قانون تمكين كرده بودند، آن زمان دولت مابه‌التفاوت را به حساب مردم واريز كرده بود البته موجودي كارت بلاك بود تا زماني كه قانون اجرا و همزمان آزاد نرخ صورت گيرد، يعني نرخ سوخت گران و پول بلاك شده آزاد شود اين به مفهوم واقعي كاري بدون سابقه بود كه با آرامش انجام شد، اما متاسفانه ۲۸ آذر سال ۸۹ مجلس قانون تصويب كرد كه دولت بايد نرخ را ۲۰ درصد بالا ببرد، دولت وقت قبول نكرد و علاقه داشت ۸۰ درصد بالا ببرد در نتيجه دولت ۹ ماه از سال افزايش ۲۰درصدي را اعمال نكرد و اعلام كرد از ابتدي دي ماه ۸۰ درصد افزايش خواهد داد، يعني به جاي ماهانه ۱۲ تا ۲۰ درصد افزايش كه بايد به ۲۴۰ درصد مي‌رسيد؛ بنا داشت ظرف ۳ ماه هر ماه ۸۰ درصد سوخت گران كند تا به ۲۴۰ درصد هدف‌گذاري شده برسد. البته تصور بر اين بود كه يارانه ۴۴ هزار و ۵۰۰ توماني را هم بالا ببرد اما چون تورم‌زا بود مجلس مخالفت كرد و كار به قضاوت شوراي نگهبان كشيد كه شوراي نگهبان هم قبول نكرد و توجيه اشتباه دولت را نپذيرفت.

روحاني ادامه داد: در سال ۹۱ مجلس ديگر بار مصوب كرد كه دولت مي‌تواند ۲۰ درصد سوخت را گران كند، دولت مخالفت كرد و به اين ترتيب نرخ تغيير نكرد و در سال ۹۲ هم مجلس قانون تعيين كرد كه دولت ۲۰ درصد گران كند دولت مجددا قبول نكرد و به دولت بعدي موكول كرد و به اين ترتيب ۳ سال را كه مي‌توانستيم ۲۰ درصد گران شود از دست داديم، در سال ۹۳ دولت وقت تصمميم نرخ ۴۰۰ تومان را به ۷۰۰ و ۷۰۰ را به ۱۰۰۰ برساند، در سال ۹۴ اعلام كرد ۱۰۰۰ تومان و تك‌نرخي باشد، با تك‌نرخي شدن بنزين كارت بي‌معني شد و اين متاسفانه توجه نكردن به پايه سامانه كارت هوشمند سوخت بوده و به مشكل خورديم در سال ۹۶ بنا شد دوباره كارت عملياتي شود در حالي كه ۱۰ ميليون نفر كارت هوشمند سوخت نداشتند، زماني بود كه به دليل تحريم هم دچار مشكل شديم كارت هوشمند هم وارداتي بود و صدور آن ۱۸ ماه طول مي‌كشيد، در هر حال به جايي رسيديم كه در سال ۹۸ بنزين گران شد و تبعات آن را شاهد بوديم . وي تاكيد كرد: وقتي سيستمي داريم كه عاقلانه و با سهميه‌بندي با قيمت بازي مي‌كرديم، سهميه را زماني به ۸۰ ليتر، ۱۰۰ ليتر و بعد ۶۰ ليتر رسانديم، دو نرخي و سه‌نرخي داشتيم، ۲۰ آذر سال ۸۹ كه وارد مرحله اول اجراي هدفمندي يارانه‌ها شديم سه نرخ داشتيم، يعني سامانه اين ظرفيت را داشت كه با سه نرخ بنزين در اختيار مردم قرار بدهد اما با اين اظهارات كه حتي غرب هم سامانه هوشمند ندارد و با شعارهاي آبكي و غيرعلمي سامانه را به مرز نابودي كشاندند و دوباره بازگرداندند امروز اين سيستم را در اختيار داريم و بناست آن را اصلاح و از كارت بانكي استفاده كنيم و كسي كه نيازي به بنزين ندارد آن را در بازار بورس بفروشد، واقعيت اينكه اين پروژه فعلا روي كاغذ است سامانه ايراداتي دارد كه بايد رفع شود. اگر برنامه داريم كه پروژه جديدي را راه بيندازيم نبايد طرح قبلي را بدون اينكه بدانيم برنامه جديد به چه شكل اجرا و چه نتيجه‌اي خواهد داشت، خراب كنيم.