پرهيز نمايندگان مجلس از برخورد سياسي در انتخاب وزير اقتصاد
يك اقتصاددان گفت: نمايندگان مجلس بايد شخصي را به عنوان وزير اقتصاد انتخاب كنند كه بتواند در شرايط نامطلوب كنوني اقتصاد، راهحلهاي عملي و اساسي براي بهبود وضعيت زندگي مردم، توليد، سرمايهگذاري و ارتباط با جهان داشته باشد؛ بنابراين توصيهام اين است كه نمايندگان مجلس از برخورد سياسي در انتخاب وزير اقتصاد پرهيز كنند.
يك اقتصاددان گفت: نمايندگان مجلس بايد شخصي را به عنوان وزير اقتصاد انتخاب كنند كه بتواند در شرايط نامطلوب كنوني اقتصاد، راهحلهاي عملي و اساسي براي بهبود وضعيت زندگي مردم، توليد، سرمايهگذاري و ارتباط با جهان داشته باشد؛ بنابراين توصيهام اين است كه نمايندگان مجلس از برخورد سياسي در انتخاب وزير اقتصاد پرهيز كنند. علي قنبري، كارشناس اقتصادي درباره معرفي وزير پيشنهادي دولت به مجلس طي روزهاي آينده و معيارهاي انتخاب وي، اظهار كرد: در حال حاضر وضعيت اقتصادي ناهماهنگ با ساير بخشهاي اقتصادي كشور است؛ بنابراين طبيعي است كسي كه ميخواهد وزير اقتصاد شود بايد به اين آگاهي رسيده باشد كه به تنهايي نميتواند مسائل اقتصادي كشور را حل كند، بلكه بايد يك هماهنگي مستمر و همكاري با ساير دستگاهها مانند بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه داشته باشد. وي افزود: وزير اقتصاد بايد شخصي باشد كه با راهكارهاي اقتصادي آشنا و به آن اعتقاد داشته باشد و در كنار مسائل اقتصادي داخلي به ساير موضوعات مانند تحريمها، مذاكرات، افاي تي اف و پالرمو آشنايي داشته باشد. بنابراين توصيهام اين است كه نمايندگان مجلس از برخورد سياسي در انتخاب وزير اقتصاد پرهيز كنند. اين كارشناس اقتصادي تأكيد كرد: نمايندگان مجلس بايد شخصي را انتخاب كنند كه بتواند در شرايط نامطلوب كنوني اقتصاد، راهحلهاي عملي و اساسي براي بهبود وضعيت زندگي مردم، توليد، سرمايهگذاري و ارتباط با دنيا داشته باشد. قنبري با بيان اينكه وزير اقتصاد بايد از تجربه كافي برخوردار باشد، ادامه داد: وزير آينده درباره مهمترين مسائلي كه در اولويت خود قرار بدهد بايد گفت به موضوعات روز مانند تورم، جذب سرمايهگذاري خارجي و داخلي، بهبود نرخ رشد اقتصادي و سرمايهگذاري كشور توجه كند و در دستور كار خود قرار بدهد و توجه بيشتري داشته باشد و در نهايت براي تحقق آن، راهكارهاي اقتصادي را اتخاذ و تلاش كند با دنيا يك ارتباط منطقي داشته باشد. با مشخص شدن تكليف رياست مجلس شمارش معكوس براي معرفي وزير پيشنهادي اقتصاد آغاز شده است؛ چرا كه فرصت قانوني رييسجمهور در اين زمينه 6 روز ديگر به پايان ميرسد.