دولت تسهيلگر سرمايه‌گذاري خارجي ايرانيان
هرچند در سال‌هاي گذشته يكي از اصلي‌ترين نيازهاي اقتصاد ايران، فراهم كردن مقدمات لازم براي جذب سرمايه خارجي بوده و در اين زمينه تلاش شده با فراهم كردن مقدمات لازم و ارائه تضمين، راه براي حضور خارجي‌ها در ايران هموار شود اما به شكل همزمان در وزارت اقتصاد و ساير نهادهاي بالا دستي راهگشايي براي سرمايه‌گذاري شركت‌هاي ايراني در خارج از كشور و البته صادرات محصولات و خدمات ايراني نيز به عنوان يكي از ارزآورترين فرآيندها در دستور كار بوده و حالا خبرهاي مثبتي از آن به گوش مي‌رسد.
هرچند در سال‌هاي گذشته يكي از اصلي‌ترين نيازهاي اقتصاد ايران، فراهم كردن مقدمات لازم براي جذب سرمايه خارجي بوده و در اين زمينه تلاش شده با فراهم كردن مقدمات لازم و ارائه تضمين، راه براي حضور خارجي‌ها در ايران هموار شود اما به شكل همزمان در وزارت اقتصاد و ساير نهادهاي بالا دستي راهگشايي براي سرمايه‌گذاري شركت‌هاي ايراني در خارج از كشور و البته صادرات محصولات و خدمات ايراني نيز به عنوان يكي از ارزآورترين فرآيندها در دستور كار بوده و حالا خبرهاي مثبتي از آن به گوش مي‌رسد. در اقتصاد جهاني، سرمايه‌گذاري خارجي يكي از مهم‌ترين فعاليت‌هايي است كه امروز جاي خود را در عرصه‌هاي مختلف باز كرده و اعداد آن بسيار بالا رفته است. سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در سال ۲۰۲۳ پس از كاهش در سال پيش از آن، دوباره رشد كرد. طبق آخرين نظرسنجي هماهنگ سرمايه‌گذاري مستقيم صندوق بين‌المللي پول (IMF) كه اطلاعات دقيقي درباره وضعيت سرمايه‌گذاري مستقيم بين كشورها ارائه مي‌دهد، سرمايه‌گذاري مستقيم ورودي با افزايشي معادل ۱,۷۵ تريليون دلار يا ۴,۴ درصد به ركورد بي‌سابقه ۴۱ تريليون دلار رسيد. در اين بازه زماني، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در اغلب مناطق افزايش يافت. آسياي مركزي و جنوبي، اروپا و امريكاي شمالي و مركزي بيشترين سهم را در اين رشد داشتند. سرمايه‌گذاري مستقيم بين اقتصادهاي پيشرفته ۸۸۰ ميليارد دلار (معادل ۳.۶ درصد) افزايش يافت، در حالي كه سرمايه‌گذاري از اقتصادهاي پيشرفته در بازارهاي نوظهور و اقتصادهاي در حال توسعه با ۵۳۸ ميليارد دلار رشد (معادل ۷.۶ درصد) همراه بود. ايالات متحده جايگاه خود را به عنوان مقصد اصلي سرمايه‌گذاري مستقيم تثبيت كرد. سنگاپور در سال ۲۰۲۳ بيشترين رشد را ثبت كرد و موقعيت سرمايه‌گذاري مستقيم آن ۳۰۷ ميليارد دلار افزايش يافت. پس از آن نيز ايالات متحده با ۲۲۷ ميليارد و آلمان با ۱۶۴ ميليارد دلار قرار دارند. در همين حال، هلند و لوكزامبورگ بيشترين كاهش را تجربه كردند، اما همچنان در ميان پنج كشور برتر همراه با ايالات متحده، چين و بريتانيا باقي ماندند. رشد چشمگيري در بسياري از اقتصادهاي نوظهور نيز مشاهده شد؛ به‌ويژه در هند، مكزيك و برزيل. هر كدام از اين كشورها شاهد افزايش حدودي ۱۳۰ ميليارد دلاري در آمار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي خود بودند كه معادل حدود ۲۰ درصد رشد است و بزرگ‌ترين افزايش براي اين سه اقتصاد از زمان آغاز اين نظرسنجي در سال ۲۰۰۹ به شمار مي‌رود. با وجود اين بازار گسترده، محدوديت‌هايي كه تحريم‌ها و البته برخي چالش‌هاي داخلي ايجاد كرده باعث شده كه ميزان سرمايه‌گذاري در ايران نسبت به ارقام جهاني بسيار محدود باشد. دويست و نودمين و آخرين جلسه هيات سرمايه‌گذاري خارجي در سال ۱۴۰۳ در ۱۹ اسفندماه سال جاري به رياست ابوالفضل كوده‌يي،رييس كل سازمان سرمايه‌گذاري برگزار شد. در اين نشست كه با حضور اعضاي هيات سرمايه‌گذاري خارجي و نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط برگزار شد، ۶۲ درخواست سرمايه‌گذاري خارجي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي از جمله صنعت، بورس، انرژي‌هاي تجديدپذير، صنايع شيميايي و پليمري، خودرو، دارويي و بهداشتي، مواد غذايي و صنايع تبديلي، مسكن، گردشگري، حمل‌ونقل و كشاورزي از كشورهاي مختلف به ارزش ۹۰۰ ميليون دلار به تصويب هيات سرمايه گداري خارجي رسيد. هيات سرمايه‌گذاري خارجي، مرجع قانوني بررسي و تصويب درخواست‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي در كشور است و در سال جاري، تصويب طرح‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي به لحاظ حجم و تعداد طرح‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي مصوب، رشد چشمگيري داشته است. جداي از اهداف، آمارهاي رسمي ثبت شده نيز نشان مي‌دهد كه با وجود رشد، هنوز راهي طولاني تا رسيدن به مقصد باقي مانده است. مركز آمار ايران در گزارش زمستان سال گذشته خود اعلام كرد در تابستان 1403 تعداد طرح‌هاي صنعتي، معدني و تجاري كه در هيات سرمايه‌گذاري خارجي تصويب شده كاهش چشمگيري نسبت به بهار داشته است. اما بر اساس اين آمارها، ارزش طرح‌هاي تصويب شده نسبت به بهار افزايشي بوده است. همچنين اين آمار نشان مي‌دهد ميانگين ارزش سرمايه‌گذاري خارجي در هر طرح صنعتي، معدني و تجاري در تابستان امسال به بيشترين سطح خود در دو سال اخير رسيده است. بررسي آمارهاي سرمايه‌گذاري خارجي نشان مي‌دهد از تابستان سال ۱۴۰۱ تا تابستان ۱۴۰۳، بيشترين تعداد طرح‌هاي صنعتي، معدني و تجاري كه توسط هيات سرمايه‌گذاري خارجي تصويب شده مربوط به بهار امسال بوده است. طبق آمارها در بهار سال جاري ۱۰۶ طرح به تصويب هيات سرمايه‌گذاري خارجي رسيده است. در سوي ديگر بر اساس اين آمارها كمترين تعداد طرح‌هاي تصويبي در تابستان امسال بوده كه به ۱۸ فقره رسيده است. آمار ارزش طرح‌هاي سرمايه‌گذاري شده نيز نشان مي‌دهد بيشترين ميزان سرمايه‌گذاري خارجي در تابستان سال گذشته بوده است. طبق آمارها، در تابستان ۱۴۰۲ حدود يك ميليارد و ۶۴۱ ميليون دلار بر روي طرح‌هاي صنعتي، معدني و تجاري سرمايه‌گذاري خارجي شده است. طبق اين آمارها كمترين ميزان سرمايه‌گذاري خارجي مربوط به پاييز سال ۱۴۰۱ بوده كه رقم سرمايه‌گذاري به ۳۹ ميليون دلار رسيده است. يكي ديگر از شاخص‌هايي كه ارزش هر طرح صنعتي را نشان مي‌دهد ميانگين ارزش سرمايه‌گذاري خارجي بر روي هر طرح است. طبق آمارها ارزش هر طرح سرمايه‌گذاري شده در تابستان 1403 بيشترين سطح را در دوسال اخير داشته است. بر اساس اين آمارها ارزش هر طرح سرمايه‌گذاري شده در تابستان معادل ۴۶ ميليون و ۵۰۰ هزار دلار بوده است.
همچنين بر اساس آمارها كمترين ارزش در طرح‌هاي سرمايه‌گذاري شده مربوط به پاييز ۱۴۰۱ بوده است. در اين فصل ارزش هر طرح تصويب شده در هيات سرمايه‌گذاري خارجي به حدود ۲ ميليون دلار مي‌رسد. همزمان با تلاش براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي، حضور در عرصه‌هاي جهاني چه در سطح صادرات و چه در حوزه صدور خدمات و سرمايه‌گذاري به شكل جدي از سوي دولت دنبال مي‌شود. رييس سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران با بيان اينكه صدور ضمانتنامه‌هاي دولتي، اقدامي مثبت و موثر در صادرات است، گفت: برگزاري كارگاه آموزشي خدمات فني مهندسي اوپك موجب مي‌شود شركت‌هاي ايراني در پروژه‌هاي كشورهايي كه صندوق به آنها تسهيلات ارائه مي‌دهند، حضور موثر داشته باشد. ابوالفضل كوده‌یي، معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در آيين افتتاح كارگاه آموزشي خدمات فني مهندسي صندوق اوپك در تهران ضمن قدرداني از برگزاركنندگان اين رويداد، با اشاره به موضوع اين رويداد تخصصي اظهار كرد: طبيعي است كه ماهيت خدمات فني مهندسي، تفاوت‌هايي با صادرات فيزيكي و كالاها دارد؛ پس تفاوت اين ماهيت، مستلزم تفاوت در الزامات و راهكارها است. وي يكي از مهم‌ترين شاخصه‌هاي اين جنس از صادرات را مبتني بودن بر دانش و مهارت نيرو و سرمايه انساني دانست و تصريح كرد: توانمندسازي سرمايه انساني در بخش‌هاي مختلف به‌ويژه در بخش خصوصي مي‌تواند حائز اهميت و تأثيرگذار باشد. وي به وظايف سازمان سرمايه‌گذاري به عنوان نماينده`دولت و نماينده دولت جمهوري اسلامي ايران در صندوق اوپك اشاره كرد و گفت: دولت‌ها در ارتقا توسعه و صادرات خدمات فني و مهندسي اقداماتي را در موضوعاتي از قبيل مشوق‌هاي صادرات، بيمه‌ها، اعتبارات، پوشش ريسك‌ها، بهره‌گيري از ديپلماسي فعال اقتصادي و تعاملات بين‌المللي انجام مي‌دهند و مي‌توانند نقش داشته باشند. كوده‌ئي ادامه داد: در كنار اين موارد نيز، دولت مي‌تواند در توانمندسازي نيروي انساني نقش داشته باشد كه اين مهم باعث شد تا سال گذشته موضوع را جدي‌تر پيگيري كنيم و با گفت‌وگوها و نشست‌هايي با آقاي عبدالحميد الخليفه مديرعامل صندوق اوپك، زمينه برگزاري اين رويداد فراهم شد. وي به ديگر دلايل برگزاري اين رويداد اشاره كرد و افزود: همچنين مقرر شد تا در كشورهايي كه صندوق مي‌تواند تسهيلات اعطا كند از حضور ارزشمند و توانمند هميشگي شركت‌هاي بزرگ ايراني كه نقش‌آفرين هستند و مي‌توانند هنر، دانش و تجربه خود را به دنيا عرضه كنند در پروژه‌ها استفاده شود. معاون وزير اقتصاد با ابراز اميدواري جهت بهره‌مندي از اين فرصت پيش‌آمده، عنوان كرد: صندوق نيز در اين راستا در كنار تأمين مالي پروژه‌ها نقش‌آفريني‌هاي مهمي دارد؛ به‌طوركلي اين رويداد باعث ايجاد ظرفيت‌هاي مالي، آموزشي و اعتباري كه منجر به تقويت خدمات فني مهندسي مي‌شود و دولت نيز سعي دارد تا در كنار شما باشد. وي در ادامه، صدور ضمانتنامه‌هاي حاكميتي يا دولتي براي صادركنندگان خدمات فني و مهندسي را اتفاقي مهم در سال‌هاي اخير خواند و بيان كرد: بر اساس قوانين جديد وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند ضمانتنامه دولتي براي صادركنندگان صادر كند و اميدواريم با اين كار و در كنار توانمندسازي شركت‌ها و بنگاه‌هاي ايراني شاهد حضور توانمند آنها در طرح‌ها و پروژه‌هاي صندوق در كشورها باشد. صندوق اوپك، نمونه‌اي مهم از فراهم كردن امكان حضور شركت‌هاي ايراني در عرصه‌هاي جديد است. مديركل دفتر وام‌ها، مجامع و موسسات بين‌المللي سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران گفت: برگزاري اين كارگاه آموزشي گامي موثر براي حضور شركت‌هاي خدمات فني و مهندسي ايراني توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي است. حسين كشيري در آيين افتتاح كارگاه آموزشي صندوق اوپك در تهران اظهار كرد: جمهوري اسلامي ايران در مجامع بين‌المللي مختلفي به‌ويژه در مجامع مهم اقتصادي حضور دارد و با دارابودن سهام سرمايه‌اي بسياري كه در مجموعه‌هاي اقتصادي از گذشته تا به امروز توسط كشور سرمايه گذاشته شده نقش مهمي به عنوان عضو هيات عامل در اين مجامع مانند صندوق اوپك، بانك توسعه اسلامي، بانك جهاني، بانك زيرساخت آسيا و ساير مجامع بين‌المللي ايفا مي‌كند. وي ادامه داد: بر اساس اساس‌نامه‌هاي اين مجامع بين‌المللي، شيوه‌هاي استفاده از منابع مالي و اقتصادي اين مجامع به طرق مختلفي است كه يكي از آن، اجراي اين كارگاه آموزشي است. صندوق اوپك در نيم‌قرن پيش تشكيل شد و اعضاي عضو اين صندوق تصميم گرفتند تا از منافع مالي و اقتصادي اين صندوق استفاده نكنند و آن را به عنوان يك ارزش در نظر گرفتند تا به كشورهاي درحال‌توسعه و كشورهاي غيرنفتي كمك‌هاي توسعه‌اي را انجام بدهند كه هر ۱۲ كشور اين منشور و ارزش را پذيرفتند. وي با بيان اينكه باتوجه‌به بي‌بهره بودن ايران از مجموعه منافع مالي در مجامع بين‌المللي، تلاش‌هايي در وزارت اقتصاد صورت گرفت تا بتوان از منافع ديگر اين صندوق استفاده شود، تصريح كرد: از مهم‌ترين اين منافع حضور در عرصه‌هاي خدمات فني و مهندسي و پروژه‌هاي اين صندوق است كه بر اساس آمار، سال ۲۰۲۴ حدود سه ميليارد دلار در بخش زيرساختي، در حدود ۶۰ كشور و در قالب ۷۰ پروژه توسط اين صندوق در اقصي‌نقاط دنيا تصويب و به مرحله اجرا گذاشته شد و اين ركوردي است كه مجموعه اقتصادي كوچك اما مهم در دنيا توانسته در افق خود به موفقيت برساند. كشيري اضافه كرد: تصميم بر اين شد تا با كمك صندوق اوپك، وزارت امور اقتصادي و دارايي و اتاق بازرگاني، مجدد مسيرهاي دسترسي شركت‌هاي خوب ايران به اين موضوع مورد بررسي و تطبيق بيشتري قرار بگيرد و چالش‌ها و موانع احتمالي براي رسيدن به اين هدف برطرف شود و در سال آينده ميلادي از اين منافع و اين نوع خدمات شركت‌هاي صاحب‌سبك و دانش فني بهره لازم را به صندوق بدهيم و اين كارگاه آموزشي اولين اقدامي است كه در اين مسير گام برداشته شده است. وي در پايان گفت: اگرچه ميلياردها دلار سرمايه كشور در مجامع بين‌المللي به عنوان سهام‌دار ارشد صندوق اوپك، بانك توسعه اسلامي، بانك توسعه زيرساخت آسيا به دليل مسائل تحريمي در بايكوت قرار گرفته و نمي‌توانيم در حوزه تسهيلات فعال باشيم اما از منافع حضور در مجامع بين‌المللي به نفع حوزه‌هاي ديگر كشور استفاده لازم را ببريم. به نظر مي‌رسد كه با وجود تمام اقدامات انجام شده، نياز به تسهيل طولاني مدت و تضمين سرمايه‌گذاري دارد. امري كه دولت چهاردهم تلاش كرده با رفع تحريم‌ها و آشتي با اقتصاد جهاني آن را فراهم كند. فرايندي كه اگر به نتيجه برسد مي‌تواند عملكرد اقتصاد ايران را چه در جذب و چه در صدور سرمايه به شكل قابل توجهي بهبود ببخشد.