فاصله خودرويي‌ها با خصوصي‌سازي
در حالي وزير اقتصاد دولت چهاردهم به دليل تورم بالا و افزايش نرخ ارز استيضاح شد كه عملكرد اين دولت و وزير در اقتصاد از ۶ سال قبل بهتر بود. نرخ ارز در سال اول دولت شهيد رييسي صد درصد رشد كرد و تورم ۶ سال بين ۴۵ تا ۵۰ درصد بود در حالي كه نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ چهل و يك درصد و نرخ تورم بين ۳۲ تا ۳۸ درصد بود.
در حالي وزير اقتصاد دولت چهاردهم به دليل تورم بالا و افزايش نرخ ارز استيضاح شد كه عملكرد اين دولت و وزير در اقتصاد از ۶ سال قبل بهتر بود. نرخ ارز در سال اول دولت شهيد رييسي صد درصد رشد كرد و تورم ۶ سال بين ۴۵ تا ۵۰ درصد بود در حالي كه نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ چهل و يك درصد و نرخ تورم بين ۳۲ تا ۳۸ درصد بود. از همين اعداد و ارقام مي‌توان فهميد كه استيضاح وزير علت ديگري جز اين موضوع داشت و اينكه بعد از خصوصي‌سازي خودرو، وزير استيضاح شد. شايعه‌ها بابت اين موضوع زياد شد، اما بعد از نامه مديرعامل‌هاي ايران خودرو و سايپا مبني بر اينكه شوراي عالي اقتصادي سران قوا نامه‌اي محرمانه ارسال كرده و محتويات آن بر عدم خصوصي‌سازي تاكيد مي‌كرد، اين شايعه‌ها زياد شده است كه سران قوا به‌رغم تاكيد در اصل ۴۴ قانون اساسي و برنامه هفتم توسعه و اقتصاد مقاومتي و گام دوم انقلاب تمايلي به خصوصي‌سازي ندارند.
بايد به اين نكته دقت كرد كه بعد از فروپاشي شوروي ديگر بحث بنگاه‌هاي دولتي تمام شده است و همه كشور‌هاي توسعه يافته به سمت خصوصي‌سازي حركت كرده‌اند، اما در ايران با اسم خصوصي‌سازي بنگاه‌ها به بخش نيمه دولتي واگذار شد كه باعث انحصار بيشتر و افزايش دخالت افراد مختلف و سودآوري شركت‌ها كمتر شد. بعد از خصوصي‌سازي خودرو، اميدها زنده شد كه در نظام اين اراده به وجود آمده كه خصوصي‌سازي كند و موجب افزايش تمايل به سرمايه گذادي در بورس شد، اما بعد از نامه مورخ ۴ خرداد ۱۴۰۴ دوباره اميدها از بين رفت و شاخص كل با افتي سنگين مواجه شد.
متاسفانه چيزي كه شاهد هستيم، اين است كه دولت ايران وظيفه اصلي خود كه سياستگذاري است را رها كرده و به بنگاه‌داري مي‌پردازد و همين امر باعث افزايش شديد ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري مي‌شود.
اگر شاخص‌هاي كلان اقتصادي را نگاه كنيم، فساد در كشور‌هايي كه اقتصاد دولتي دارند بسيار بيشتر از كشور‌هاي با بخش خصوصي قوي است. با توجه به ديتاي بانك جهاني در فقر نيز كشور‌هاي اقتصاد دولتي در صدر ليست قرار دارند و كشور‌هاي داراي اقتصاد سرمايه‌داري در نبود فقر در اول ليست هستند. متاسفانه سياستگذار يا اين آمارها را نمي‌بيند يا نمي‌خواهد ببيند كه راهي جز خصوصي‌سازي وجود ندارد، اما خصوصي‌سازي واقعي نه خصوصي‌سازي كه به شركت‌هاي دولتي ديگر واگذار شود.
در نمونه‌هايي كه واقعا به بخش خصوصي واگذار شد، دولت با كاهش و حذف تعرفه واردات و تثبيت نرخ ارز باعث افزايش واردات شد كه موجب ورشكستي اين شركت‌ها شد.
زماني كه خصوصي‌سازي انجام مي‌شود بايد تمامي عامل‌هاي اقتصادي با هم آزاد شود و آزادسازي صورت بگيرد كه در ايران اين اتفاق نمي‌افتد.