1403 ضعيفترين سال صندوق ضمانت صادرات بود
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات با اشاره به برنامه صندوق براي حمايت از سرمايهگذاري در نيروگاههاي تجديدپذير گفت: صندوق ضمانت صادرات آمادگي دارد در صورت تأييد وزارت نيرو مبني بر اينكه برق توليدي در ساعات غيرپيك قابليت صادرات دارد، پشتيباني انجام دهد
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات با اشاره به برنامه صندوق براي حمايت از سرمايهگذاري در نيروگاههاي تجديدپذير گفت: صندوق ضمانت صادرات آمادگي دارد در صورت تأييد وزارت نيرو مبني بر اينكه برق توليدي در ساعات غيرپيك قابليت صادرات دارد، پشتيباني انجام دهد. به گزارش خبرگزاري تسنيم، افشار فتحالهي مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران با اشاره به عملكرد اين نهاد در سال 1403، اين سال را يكي از ضعيفترين سالهاي صندوق عنوان كرد. وي با انتقاد از وضعيت صدور بيمهنامهها، تصريح كرد: عليرغم وجود انواع بيمهنامههاي كوتاهمدت، ميانمدت و بلندمدت، عملكرد در حوزه بيمهنامههاي كوتاهمدت براي صادرات كالا رضايتبخش نبود و بازگشت ارز صادراتي در برخي موارد با مشكل مواجه شد. فتحالهي همچنين درباره ضمانتنامههاي صندوق گفت: اين ضمانتنامهها با هدف تسهيل تامين مالي صادركنندگان صادر ميشود؛ چه از طريق سيستم بانكي، چه بازار سرمايه يا ساير روشها. با اين حال، بهكارگيري موثر اين ابزارها نيز طي سال گذشته ناكارآمد بود. صادركنندگان براي تأمين كالا از توليدكننده به نقدينگي نياز دارند و صندوق موظف است در اين مسير ضمانتنامه ارايه كند، اما در عمل كاستيهايي وجود داشته است. وي از برنامه جديد صندوق در سال 1404 خبر داد و گفت: امسال تمركز بر حمايت از سرمايهگذاري در توليد صادراتگراست. در اين راستا، توافقي سهجانبه بين وزارت صمت، صندوق ضمانت صادرات و بانك صنعت و معدن انجام شده تا با اولويتگذاري وزارت صمت، بانك تأمين مالي را انجام دهد و صندوق، پوشش بيمهاي لازم را براي اخذ تسهيلات فراهم كند. وي، همچنين از آمادگي اين نهاد براي حمايت از سرمايهگذاري در نيروگاههاي تجديدپذير خبر داد و گفت: سرمايهگذاران به دليل نبود وثايق لازم براي اخذ تسهيلات بانكي با مانع مواجهاند. صندوق براي حل اين مشكل، آمادگي صدور ضمانتنامه به جاي وثايق سنگين را دارد، مشروط بر آنكه وزارت نيرو تأييد كند برق توليدي در ساعات غيرپيك قابل صادرات است. فتحالهي با تأكيد بر اينكه صندوق محدوديت بودجهاي ندارد، افزود: توان پوشش صندوق تا سقف 10 برابر سرمايه آن است كه معادل 2 تا 3 ميليارد دلار خواهد بود. اما تاكنون از اين ظرفيت استفاده موثري نشده است. وي افزود: چند بانك عامل براي تأمين مالي پروژههاي تجديدپذير مشخص شدهاند، اما مشكل اصلي همچنان در تأمين وثايق باقي مانده و انجمن انرژيهاي تجديدپذير، وزارت نيرو و مجلس هنوز موفق به حل اين گره نشدهاند.