مزاحمان توليد پلاسما در ايران
ارزش بازاري دارو‌هاي پلاسمايي ۶ همت است كه ۴۰ درصد آن وارداتي است؛ اين درحالي است كه ۵۰ درصد پلاسما ی مورد نياز كشور يعني ۵۰۰ هزار ليتر در داخل تامين مي‌شود. تامين‌كنندگان پلاسما نسبت به عدم هماهنگي بين نهادهاي دولتي در روند توسعه صنعت پلاسما گلايه‌مند هستند. چالش اصلي اين حوزه «بوروكراسي اداري و تغيير سياست‌ها با تغيير مديران» مطرح مي‌شود.
برخي مديران و استانداران در روند توسعه صنعت پلاسما اخلال ايجاد مي‌كنند
تعادل|
ارزش بازاري دارو‌هاي پلاسمايي ۶ همت است كه ۴۰ درصد آن وارداتي است؛ اين درحالي است كه ۵۰ درصد پلاسما ی مورد نياز كشور يعني ۵۰۰ هزار ليتر در داخل تامين مي‌شود. تامين‌كنندگان پلاسما نسبت به عدم هماهنگي بين نهادهاي دولتي در روند توسعه صنعت پلاسما گلايه‌مند هستند. چالش اصلي اين حوزه «بوروكراسي اداري و تغيير سياست‌ها با تغيير مديران» مطرح مي‌شود. رييس انجمن تامين‌كنندگان پلاسما در پاسخ به اينكه چالش اصلي اين صنعت چيست و چه كساني در روند توسعه اين صنعت مزاحمت ايجاد مي‌كنند؟ مي‌گويد: چالش اصلي ما اين است كه صداي واحد از دولت نمي‌شنويم در هر دولت يك بخش يا نهاد دولتي ساز مخالف مي‌زند؛ در حال حاضر سازمان انتقال خون و غذا و دارو همگي موافق هستند، اما يك استاندار به راحتي مي‌تواند مانع تاسيس مركز اخذ پلاسما يا واحد توليد شود. يا از آن سو، هر مديري كه در سازمان انتقال خون منصوب مي‌شود به صورت سليقه‌اي برخورد مي‌كند؛ يك مدير استقبال مي‌كند يك مدير به روش‌هاي مختلف سنگ اندازي مي‌كند. در حالي كه اين يك موضوع ملي و حاكميتي است و بايد در تمام دولت‌ها و تمام مديران يك سياست واحد و بلندمدت در قبال آن اتخاذ كنند.
20 درصد كسري در توليد دارو
به گزارش«تعادل»، نشست «روند توسعه صنعت پلاسما» روز گذشته در اتاق بازرگاني تهران با حضور اعضاي هيات‌رييسه انجمن تامين‌كنندگان پلاسما و دارو‌هاي پلاسمايي برگزار شد. نريمان صدري رييس انجمن با اشاره به اهميت پلاسما در صنعت دارو گفت: در ابتداي دهه ۸۰ پيشرفت و مصرف دارو و تجهيزات پزشكي ازميزان توليد سرعت گرفت و امروز ۸۰ درصد دارو‌هاي مورد نياز انسان‌ها توليد مي‌شود و ۲۰ درصد در حوزه‌هاي مختلف كسري داريم كه يكي از اين حوز‌ها پلاسما است. بنا به توضيحات او، يكي از راه‌هاي اخذ پلاسما اين است كه خون اهدا‌كننده را در سانتريفيوژ قرار مي‌دادند و طي مراحلي پروتئين جدا مي‌شود. در چند سال اخير ديگر نيازي به اخذ خون از داوطلب نيست و مستقيم پلاسما از اهدا‌كننده اخذ مي‌شود. با اين روش محدوديت اهدا از ۴ بار در سال به ۳۶ بار رسيد، هر چند در كشور امريكا تا ۱۰۲ بار در سال رسيده است. صدري با اشاره به سابقه اخذ مستقيم پلاسما در كشور گفت: ما نيز در ايران به دنبال انجام اين كار بوديم، اما بوروكراسي‌هاي اداري و سختي‌هاي اخذ مجوز و قوانين مانع اصلي بود تا اينكه مجلس واسطه شد و دولت مجوز لازم را داد و در دهه ۸۰ ما با همكاري يك شركت آلماني به صورت جوينت وینچر اين تكنولوژي وارد شد و مركز آن به صورت كاملا خصوصي تاسيس شد. در آن زمان علت مخالفت دولت اين بود كه اين كار را وظيفه حاكميت مي‌دانست.
وي افزود: متاسفانه برخي دولتي‌ها بخش خصوصي را رقيب خود مي‌دانند در حالي كه اين وسط بحث سلامت مردم و بعد قدرت دارويي و نفوذ در منطقه مطرح است و اين طرح در نهايت به نام ايران توليد خواهد شد. صدري با اشاره نياز صنايع دارويي كشور به پلاسما گفت: بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو نياز كشور ۱ ميليون ليتر است كه الان ما مي‌توانيم نيمي از آن را توليد كنيم و آن را به شركت‌هاي توليد دارو به عنوان مواد اوليه اصلي برسانيم. در تمام سال‌ها در ليست كمبود دارويي كشور دارو‌هاي با منشأ پلاسما وجود داشته و دارد.
۷۰ درصد پلاسماي دنيا را
امريكا تامين مي‌كند
به گفته رييس انجمن تامين‌كنندگان پلاسما، صنعت پلاسما آنقدر مهم است كه ۷۰ درصد پلاسمای مورد نياز دنيا از سوي امريكا توليد شود. نياز دنيا ۸۰ ميليون ليتر است كه قيمت هر ليتر آن ۱۰۰ دلار است و اگر ارزش افزوده را محاسبه كنيد ارزش هر ليتر ۲۰۰ دلار است.
او همچنين با اشاره به ديدگاه‌هاي مختلف كشور‌ها نسبت به اخذ پلاسما از افراد گفت: ۳ ديدگاه در اين حوزه وجود دارد. اولين مدل امريكايي است يعني اينكه پلاسما متعلق به انسان است و مي‌تواند آن را بفروشد و مركزي كه آن را دريافت مي‌كند بايد هزينه آن را به فرد اهدا‌كننده پرداخت كند. در واقع نگاه كاملا اقتصادي دارد كه من شخصا با آن مخالف هستم .اين روش در امريكا و فرانسه اجرا مي‌شود.
صدري ادامه داد: ديدگاه دوم تفكر آلماني است كه مي‌گويد اين يك نوع اهدا است و هر فرد داوطلب در جهت ارتقا و كمك به جامعه انجام مي‌دهد و دولت يا مركز پذيرنده در قبال اين اهدا بايد امتيازاتي ارايه دهد كه اين روش اكنون در ايران اجرا مي‌شود. مثلا در مراكز خصوصي هر فردي كه پلاسماي خود را اهدا مي‌كند و يك روز خود را به اين كار اختصاص مي‌دهد، هزينه‌اي در حد هزينه رفت و آمد به وي پرداخت مي‌شود. اما مدل سوم كه به گفته صدري، فقط در كشور‌هاي اسكانديناوي جواب داده وبر اساس اهدای داوطلبانه است. در واقع هر كشوري كه درآمد سرانه مردم آن بالاتر از متوسط جهاني است اين روش جواب داده است. رييس انجمن تامين‌كنندگان پلاسما با اشاره به ميزان اهدای خون در كشور گفت: ما هر سال ۲.۳ ميليون ليتر اهدای داوطلبانه خون داريم كه اگر بخواهيم از روش خون‌گيري به ميزان توليد پلاسمايي كه امروز تامين مي‌شود برسيم بايد ۵ برابر ميزان اهدا خون فعلي صورت بگيرد.
صداي واحد از دولت شنيده نمي‌شود
او تصريح كرد: چالش اصلي ما اين است كه صداي واحد از دولت نمي‌شنويم در هر دولت يك بخش يا نهاد دولتي ساز مخالف مي‌زند به‌طور مثال اكنون دولت، سازمان انتقال خون و غذا و دارو همگي موافق هستند، اما يك استاندار به راحتي مي‌تواند مانع تاسيس مركز اخذ پلاسما يا واحد توليد شود ما مي‌خواستيم مراكز جديدي در استان‌ها ايجاد كنيم، اما استاندار مخالفت كرد و مردم آن استان از پلاسمای خون محروم شد. از طرفي هر مديري كه در سازمان انتقال خون منصوب مي‌شود به صورت سليقه‌اي برخورد مي‌كنند يك مدير استقبال مي‌كند يك مدير به روش‌هاي مختلف سنگ اندازي مي‌كند در حالي كه اين يك موضوع ملي و حاكميتي است و بايد در تمام دولت‌ها و تمام مديران يك سياست واحد و بلندمدت در قبال آن اتخاذ كنند. او با اشاره به حضور خيرين در اين حوزه گفت: در يكي از شهرستان‌ها يك خير يك ساختمان را با ۲۰ دستگاه پلاسما امريكايي و تخت و ساير تجهيزات آماده كرد و فقط سازمان انتقال خون بايد به لحاظ پرسنل تخصصي آنجا را تامين مي‌كرد؛ ۳ رييس‌جمهور به آن استان سفر كردند و اين خير از رييس‌جمهور درخواست مي‌كرد كه به اين مورد رسيدگي كنند. در واقع سازمان انتقال خون هيچ تبليغ يا فرهنگ‌سازي انجام نمي‌داد در حالي كه طبقه اول همان ساختمان خون اهدا مي‌شد.
نياز ايران به پلاسما چقدر است؟
در ادامه صدري با اشاره به تغيير سياست‌ها در دولت‌هاي مختلف گفت: ۸ سال مديري در سازمان انتقال خون داشتيم كه همراه بود. بعد از آن ۸ سال وزير و رييس انتقال خون آمد كه اجازه تاسيس يك مركز اخذ پلاسما صادر نشد در دولت يازدهم و دوازدهم وزير بهداشت وقت كاملا مخالف فعاليت بخش خصوصي در اين حوزه بود، اما وقتي كرونا همه گير شد و نقش پلاسما مشخص شد آنقدر كه هيچ كشوري حاضر به صادرات يك كيسه پلاسما حتي به ۱۰ برابر قيمت نبود متوجه سياست اشتباه خود شدند، اما متاسفانه زمان از دست رفته بود.
او تصريح كرد: ارزش بازاري دارو‌هاي پلاسمايي ۶ همت است كه ۴۰ درصد آن وارداتي است. امروز ۵۰ درصد پلاسمای مورد نياز كشور يعني ۵۰۰ هزار ليتر در داخل تامين مي‌شود اين درحالي است كه كسري پلاسماي جهاني ۱۸ درصد است. در ادامه اين نشست عبدل وند مديركل غذا دارو با بيان اينكه سياست اين سازمان حمايت از بخش خصوصي و خودكفا شدن كشور در تامين پلاسمای كشور است، گفت: به‌طور كلي افزايش واحد‌هاي فعال در حوزه پلاسما اعم از اخذ فرآورده، پالايش و تبديل آن به دارو اتفاق خوبي است. هم به لحاظ مالي، هم پدافند غير عامل، زيرا علاوه بر تقويت صنعت داروی كشور، سلامت فرد اهدا‌كننده به‌طور كامل پايش مي‌شود. او در بخش ديگري از صحبت‌هايش اينطور گفت: در دوران كرونا كشور‌هايي كه توليد صنعتي داشتند و پلاسما صادر مي‌كردند به دليل شرايط خاص آن زمان حتي علي رغم پرداخت پول بيشتر حاضر نبودند اين فراورده را به كشور ديگري صادر كنند در واقع آن زمان اولويت مردم كشور خودشان بودند. مديركل سازمان غذا و دارو تصريح كرد: ما به‌طور كامل از اين روند حمايت مي‌كنيم و هر كمكي در سطح فني و كارشناسي بتوانيم فارغ از اينكه واحد دولتي، خصولتي يا بخش خصوصي باشد انجام مي‌دهيم، زيرا مهم‌ترين اولويت و هدف اين سازمان سلامت و درمان مردم است.