استانداردسازي فرآيند تأمين مالي از طريق اوراق مالي اسلامي
سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي با ابلاغ دستورالعمل اجرايي ماده ۱۶ قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت‌ها به رييس كل بانك مركزي و رييس سازمان بورس و اوراق بهادار، چارچوب دقيق محاسبه نرخ سود اوراق اسلامي، رتبه‌بندي اعتباري ناشران و الزامات عرضه اوراق را مشخص كرد.
سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي با ابلاغ دستورالعمل اجرايي ماده ۱۶ قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت‌ها به رييس كل بانك مركزي و رييس سازمان بورس و اوراق بهادار، چارچوب دقيق محاسبه نرخ سود اوراق اسلامي، رتبه‌بندي اعتباري ناشران و الزامات عرضه اوراق را مشخص كرد. اين دستورالعمل كه به تصويب شوراي ملي تأمين مالي رسيده، نقشه راهي براي تقويت نظام تأمين مالي بازار سرمايه با رعايت شفافيت، ضمانت‌پذيري و مديريت ريسك ترسيم مي‌كند. شوراي ملي تأمين مالي، در جلسه مورخ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۴، با هدف اجرايي شدن ماده ۱۶ قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت‌ها، دستورالعمل اجرايي اين ماده را تصويب كرد. سيد رحمت‌الله اكرمي، سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي، اين دستورالعمل را در تاريخ ۳ خرداد ۱۴۰۴ به روساي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ كرد.در اين دستورالعمل، مفاهيم كليدي مرتبط با اوراق مالي اسلامي، نرخ سود بدون ريسك، انواع رتبه‌هاي اعتباري، نقش ضامن‌ها و الزامات عرضه خصوصي با تعاريف مشخص و يكپارچه‌اي تبيين شده‌اند. اين اقدام با هدف استانداردسازي فرآيند تأمين مالي از طريق اوراق اسلامي و به‌منظور تسهيل سرمايه‌گذاري موثر در بخش‌هاي توليدي و زيرساختي كشور صورت گرفته است. براساس ماده ۳ دستورالعمل «حداكثر نرخ سود اسمي اوراق» از طريق فرمولي متناسب با نرخ سود اوراق بدون ريسك و ضريب α محاسبه مي‌شود.ضريب α بستگي به رتبه اعتباري اوراق، نوع وثيقه يا ضمانت ارايه‌شده و وجود ضامن معتبر دارد. اين ضريب در جداول مختلف دستورالعمل با جزييات مشخص شده است و نرخ نهايي سود بر همين اساس تعيين خواهد شد.در سال ۱۴۰۴، نرخ سود بدون ريسك برابر با ۲۳ درصد در نظر گرفته شده كه مبناي محاسبه نرخ‌هاي سود نهايي است. براي مثال، اوراق داراي رتبه AAA با ضمانت موسسه اعتباري و توثيق اوراق بهادار، نرخ سودي معادل ۲۵.۳ درصد خواهند داشت. اين نرخ‌ها به تناسب كاهش رتبه و نوع ضمانت مي‌توانند تا ۲۹.۹ درصد نيز افزايش يابند. در اين دستورالعمل، وجود رتبه‌بندي اعتباري براي اوراق و متقاضيان تأمين مالي از جايگاه مهمي برخوردار است. در صورت نبود رتبه اعتباري براي اوراق، ارايه رتبه اعتباري حداقل BBB- براي ضامن شخص ثالث، به همراه صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده دو سال اخير، الزامي شده است. بانك مركزي نيز موظف است موسسات اعتباري را به سه طبقه A، B و C رتبه‌بندي كند و اين اطلاعات را سالانه در اختيار مركز تسهيل تأمين مالي توليد قرار دهد. بر اساس ماده ۸، اوراق فاقد رتبه‌بندي اعتباري كه از ضمانت شخص ثالث يا موسسه اعتباري نيز برخوردار نيستند و همچنين اوراق پرريسك، تنها مي‌توانند به‌صورت عرضه خصوصي و با نرخ سود توافقي وارد بازار شوند. اين بند نشان‌دهنده سختگيري قانونگذار در حمايت از منافع سرمايه‌گذاران نهادي و مديريت ريسك در بازار سرمايه است. سرمايه‌گذاران نهادي، نظير: بانك‌ها، بيمه‌ها، صندوق‌هاي بازنشستگي، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و تأمين سرمايه‌ها، به عنوان خريداران اصلي اين اوراق شناخته شده‌اند. طبق ماده ۹، اين خريداران مجازند اوراق عرضه‌شده را با توجه به تحليل‌هاي خود نسبت به رتبه اعتباري، نرخ سود و ضمانتنامه‌ها، با قيمت كمتري (كسر)، بالاتر (صرف) يا معادل قيمت اسمي (يك ميليون ريال) خريداري كنند. همچنين طبق ماده ۱۰، در صورتي كه خود موسسات اعتباري متقاضي انتشار اوراق باشند، بايد ضوابط خاص بانك مركزي و سازمان بورس را رعايت كنند. دستورالعمل جديد با هدف ارتقای سلامت و كارآمدي بازار بدهي، تلاش كرده با اتصال نظام رتبه‌بندي اعتباري، نرخ سود بدون ريسك و ضمانت‌هاي معتبر، مدلي چندلايه براي كنترل و قيمت‌گذاري ريسك ايجاد كند. اين چارچوب مي‌تواند به افزايش جذابيت بازار اوراق اسلامي براي سرمايه‌گذاران حرفه‌اي، كاهش بار مالي دولت و تسهيل جريان تأمين مالي بخش خصوصي بينجامد. اين ابلاغيه علاوه بر بانك مركزي و سازمان بورس، به اطلاع نهادها و مقام‌هاي مسوول متعددي، ازجمله: معاون اول رييس‌جمهوري، رييس سازمان برنامه و بودجه، معاون حقوقي رييس‌جمهور، وزيران نفت، نيرو، صنعت و نمايندگان مجلس عضو شوراي ملي تأمين مالي نيز رسيده است؛ امري كه بيانگر گستردگي ابعاد اجرايي اين دستورالعمل در سطح سياستگذاري اقتصادي كشور است.