صادرات سيمان و كلينكر مشروط شد

بر اساس تصميم جديد كارگروه مديريت بازار كالاهاي پايه و ابلاغ رسمي معاونت برنامه‌ريزي و مقررات سازمان توسعه تجارت ايران، از ابتداي تيرماه ۱۴۰۴، صادرات سيمان و كلينكر خاكستري تنها با ارايه گواهي معامله در رينگ صادراتي بورس كالا مجاز خواهد بود. اين تصميم با هدف شفاف‌سازي قيمت‌ها، جلوگيري از رقابت منفي و حفظ بازارهاي صادراتي اتخاذ شده است. در چارچوب سياست‌هاي جديد دولت براي شفاف‌سازي معاملات كالاهاي پايه و حفظ منافع صادراتي كشور، سازمان توسعه تجارت ايران اعلام كرد صادرات سيمان و كلينكر خاكستري از تاريخ اول تيرماه ۱۴۰۴ صرفاً با ارائه گواهي معامله در رينگ صادراتي بورس كالا امكان‌پذير خواهد بود. اين تصميم در پي صورت‌جلسه كارگروه مديريت بازار كالاهاي پايه و بر اساس مصوبه بند ۶ تصويب‌نامه اصلاحي قانون مقررات صادرات و واردات اتخاذ شده است. در متن اين مصوبه تأكيد شده كه براي جلوگيري از رقابت منفي ميان صادركنندگان، ايجاد شفافيت در ارزش كالاهاي همگن و حفظ بازارهاي صادراتي، كالاهايي كه در فهرست اعلامي وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارند، بايد پيش از صادرات در رينگ صادراتي بورس كالا معامله شوند. بر اساس بخشنامه ابلاغ‌شده توسط نرگس باقري زمردي، مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات، از اول تيرماه تنها تاييديه خريد سيمان از رينگ صادراتي بورس كالا، مجوز انجام تشريفات گمركي براي صادرات اين محصولات خواهد بود. به گمرك جمهوري اسلامي ايران نيز ابلاغ شده كه اقدامات لازم براي اعمال اين الزامات در رويه‌هاي اجرايي صادرات انجام گيرد. از ديگر موارد مطرح‌شده در اين تصميم، برخورد سخت‌گيرانه با تخلفات احتمالي در صادرات سيمان فله‌اي است. طبق ابلاغيه، در صورتي كه پلمب بار سيمان فله براي تغيير احتمالي كيفيت يا ساير مشخصات باز شود، مجوز صادرات خريدار به همراه كارت بازرگاني او باطل خواهد شد. اين اقدام با هدف جلوگيري از ايجاد اختلال در زنجيره صادرات و حفظ اعتبار بين‌المللي توليدكنندگان ايراني در بازارهاي خارجي در نظر گرفته شده است. همچنين با هدف جلوگيري از احتكار سيمان در انبارهاي واحدهاي توليدي توسط برخي خريداران، مقرر شده عرضه‌كنندگان در بورس كالا، ضمن دريافت نقدي ماليات بر ارزش افزوده در زمان تسويه، در اطلاعيه عرضه يا اميدنامه خود هزينه‌هاي انبارداري را نيز به‌طور شفاف و با قيد الزاماتي اعلام كنند. در صورت تأخير در پرداخت اين هزينه‌ها، هزينه‌هاي انبارداري از خريداران قابل مطالبه خواهد بود. براي اجرايي شدن اين تصميمات، هماهنگي‌هاي لازم با شركت بورس كالاي ايران، گمرك، دفتر صنايع معدني وزارت صمت و انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان صورت گرفته است. همچنين، اتاق بازرگاني ايران نيز با اين مصوبه موافقت و حمايت خود را اعلام كرده است.