خصوصي‌سازي پله اول رفاه و رشد
موضوع تاييد يا ابطال واگذاريها طي روزهاي اخير دوباره در فضاي رسانه‌اي كشورمان طنين‌انداز شده است. ناگهان اعلام مي‌شود كه در جلسات سران قوا واگذاريها مسكوت مانده‌اند اما ساعاتي بعد مركز رسانه‌اي دستگاه قضا اين امر را تكذيب كرده و از مطرح نشدن چنين موضوعاتي در نشست‌هاي مرتبط صحبت مي‌كند.
موضوع تاييد يا ابطال واگذاريها طي روزهاي اخير دوباره در فضاي رسانه‌اي كشورمان طنين‌انداز شده است. ناگهان اعلام مي‌شود كه در جلسات سران قوا واگذاريها مسكوت مانده‌اند اما ساعاتي بعد مركز رسانه‌اي دستگاه قضا اين امر را تكذيب كرده و از مطرح نشدن چنين موضوعاتي در نشست‌هاي مرتبط صحبت مي‌كند. روندي كه نشان مي‌دهد موضوع واگذاريها و خصوصي‌سازي تا چه اندازه در اقتصاد ايران جدي است و كنشگران مختلف تلاش مي‌كنند نقشي در آن داشته باشند. در واقع هر فرد و جرياني تلاش مي‌كند در اين مكانيسم ايفاگر نقشي مثبت يا منفي باشد. اما مساله اين است موضوع واگذاريها در اقتصاد ايران يك ضرورت غير قابل انكار است؛ سال‌هاست كه از عالي‌ترين سطوح تصميم‌سازي كشورمان تا مديران مياني درباره ضرورت خصوصي‌سازي و تن دادن به ملزومات بازار آزاد سخن مي‌گويند، اما بنا به دلايل گوناگون از جمله تحركات ذي‌نفعان اين مهم در اقتصاد ايران محقق نمي‌شود. اين موضوع به اندازه‌اي كليدي است كه بزرگ‌ترين اقتصاددانان تلاش مي‌كنند تفسير و تحليلي مرتبط با آن ارايه كنند. اساسا اقتصادداناني چون عجم اوغلو و جيمز رابينسون به اين دليل جايزه نوبل را دريافت مي‌كنند كه تحقيقات نوگرانه آنها نقش محوري نهادهاي يك جامعه در شكل‌دهي به رفاه اقتصادي بلندمدت را روشن مي‌كند. نهادهايي كه حقوق مالكيت را حفظ مي‌كنند، فرصت‌هاي برابر را ترويج مي‌دهند و حاكميت قانون را تضمين مي‌كنند. اين نهادها هستند كه زمينه حضور بخش خصوصي واقعي در اقتصاد را فراهم كرده و بستر توسعه پايدار را محقق مي‌سازند. در كشورهاي توسعه يافته اساسا حضور بخش دولتي در چنين حجم و گستره‌اي در اقتصاد مشاهده نمي‌شود. بخش قابل‌توجهي از كسب و كارها و حوزه‌هاي اقتصادي مولد در اختيار فعالان بخش خصوصي، دانشجويان، ايده‌پردازان و برنامه‌نويسان است. افرادي كه از طريق خلاقيت و نوآوري و راهكارهاي معقول و در يك بازار رقابتي رشد كرده و باليده‌اند، اما در اقتصادهايي كه فاصله زيادي با بازار آزاد دارند، رقابت اقتصادي در آن معنا نداشته، انحصار وجود دارد و ذي‌نفعان روند رخدادهاي اقتصادي را تعيين مي‌كنند. كار به جايي مي‌رسد كه عرضه شركت‌هاي اقتصادي نيازمند عبور از هفت‌خواني پيچيده مي‌شود. ضمن اينكه هيچ گروه ذي‌نفعي حاضر نيست از قافله كسب دستاوردهاي اقتصادي و سود بيشتر عقب بماند، چون اقتصاد شفاف نيست، كارشكني‌هاي بسياري در واگذاري‌هاي بنگاه‌ها صورت مي‌گيرد و افراد غيرمتخصص و غيرشايسته وارد ميدان خصوصي‌سازي‌ها مي‌شوند. اين كارشكني‌ها تنها در حوزه خودروسازي‌ها نيست و در ساير بخش‌هاي واگذار شده هم به عينه پيداست. مساله اين است كه در برخي حوزه‌ها بازتاب‌هاي اين موضوع وسيع‌تر است و در بخش‌هاي ديگر، بازخوردهاي كمتري دارد. اگر قرار بود به دولت و نهادهاي مسوول پيشنهاداتي براي بهتر شدن واگذاريها داشته باشم به موارد ذيل اشاره مي‌كردم:
1) در طول يك سال تمامي انحصارات و محدوديت‌هاي وارداتي را لغو كرده. اجازه دهند اقتصاد در زمينه واردات محدوديتي نداشته باشد. در واقع اجازه دهند، نظام تعرفه‌اي به سمت حداقل‌ها سوق پيدا كرده و بازار رقابتي شود. 2) برنامه‌ريزي‌ها را به سمتي سوق دهند كه ارز تك‌نرخي شود. براساس اين تمهيد، واردات بالانس شده و صادراتي متعادل شده شكل مي‌گيرد. در چنين شرايطي است كه اگر گروه و كارتلي قصد خريد بنگاه‌ها را داشته باشد، دلايل اقتصادي براي آن و پلن و طرحي دارد. عرضه‌ها را هم با بالاترين قيمت اجرايي مي‌كند. 3) اگر بنگاهي به هر دليلي واگذار مي‌شد، از واگذاري حمايت كنند و اجازه ندهند در مسير فعاليت‌هاي شركت واگذار شده، مانع‌تراشي شود. اساسا در هر نقطه‌اي از جهان پس از واگذاريها، تعديل‌ها، تغييرات و فراز و نشيب‌هاي وجود دارد تا بنگاه به حداكثر راندمان خود برسند. 4) هر واگذاري و خصوصي‌سازي ممكن است با ريسك‌هايي همراه باشند، نبايد از اين ريسك‌ها ترسيد و نگران بود. ممكن است بنگاهي در ابتدا با ضرر مواجه شود. بايد اجازه داد تا در يك بازار رقابتي بنگاه‌ها خود را پيدا كرده و به سمت بهبود وضعيت حركت كنند.