تحريم جديد امريكا عليه ساخت‌وساز ايران
هفته گذشته و پيش از شروع دور پنجم مذاكرات در رم، وزارت امور خارجه امريكا تحريم‌هاي جديدي عليه بخش ساخت‌وساز ايران اعمال كرد كه در چارچوب قانون آزادي ايران و مقابله با اشاعه اجرا شده‌اند.
هفته گذشته و پيش از شروع دور پنجم مذاكرات در رم، وزارت امور خارجه امريكا تحريم‌هاي جديدي عليه بخش ساخت‌وساز ايران اعمال كرد كه در چارچوب قانون آزادي ايران و مقابله با اشاعه اجرا شده‌اند.
اين تحريم‌ها كه به بهانه محدود كردن مبادلات مرتبط با اين بخش به دليل ارتباط آن با نهادهاي نظامي طراحي شده‌اند، فهرستي از 10 ماده صنعتي با كاربرد دوگانه، از جمله آلياژ نيكل-كروم آستنيتي، شمش منيزيم، پركلرات سديم، مس تنگستن و ورق‌ها و لوله‌هاي آلومينيوم آلياژ خاص، مشمول اين محدوديت‌ها شده‌اند. اين مواد به بهانه استفاده احتمالي در برنامه‌هاي هسته‌اي، نظامي و موشكي ايران هدف قرار گرفته‌اند و هر فرد يا نهادي كه آگاهانه اين مواد را به ايران عرضه يا از آن منتقل كند، در معرض تحريم‌هاي امريكا قرار خواهد گرفت.
بخش ساخت‌وساز يكي از اركان اصلي اقتصاد ايران است كه نقش محوري در ايجاد اشتغال، تحرك صنايع مرتبط و رشد اقتصادي ايفا مي‌كند. اين بخش كه حدود 13 تا 15 درصد از كل اشتغال كشور را پوشش مي‌دهد، با ايجاد تقاضا براي مصالح ساختماني، فولاد، سيمان و خدمات، به عنوان محركي براي اقتصاد عمل مي‌كند. بر اساس گزارش‌هاي بانك مركزي، ساخت‌وساز حدود 5 تا 7 درصد از توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي‌دهد، هرچند اين سهم در سال‌هاي اخير به دليل تحريم‌هاي قبلي و مشكلات اقتصادي كاهش يافته است. ارتباط اين بخش با پروژه‌هاي دولتي و نهادهاي شبه‌دولتي، آن را به هدفي استراتژيك براي تحريم‌هاي امريكا تبديل كرده است. تحريم‌هاي جديد با تمركز بر قطع زنجيره تامين مواد اوليه و محدود كردن دسترسي به بازارهاي جهاني مي‌توانند اثرات عميقي بر اين بخش و اقتصاد ايران داشته باشند.
اين تحريم‌ها با محدود كردن دسترسي به موادي با فناوري پيشرفته، مانند آلياژهاي خاص و ورق‌هاي آلومينيوم كه توليد داخلي آنها در ايران محدود است، چالش‌هاي متعددي ايجاد مي‌كنند. ايران براي تامين اين مواد به شدت به واردات وابسته است و محدوديت‌هاي جديد مي‌توانند پروژه‌هاي ساخت‌وساز را با تاخير مواجه كرده، هزينه‌هاي توليد را افزايش داده و كيفيت محصولات نهايي را كاهش دهند. علاوه بر اين، تحريم‌هاي ثانويه امريكا كه شركت‌هاي غيرامريكايي همكار با ايران را نيز هدف قرار مي‌دهند، مي‌توانند شركاي تجاري ايران در كشورهايي مانند چين، تركيه و روسيه را تحت فشار قرار دهند. اين امر نه‌تنها تامين مواد اوليه را دشوار مي‌كند، بلكه امكان سرمايه‌گذاري خارجي در پروژه‌هاي زيرساختي ايران را نيز به شدت كاهش مي‌دهد.
در كوتاه‌مدت، اين تحريم‌ها چندين پيامد فوري براي بخش ساخت‌وساز خواهند داشت. نخست، هزينه‌هاي توليد به دليل وابستگي به بازار سياه يا مواد جايگزين با كيفيت پايين‌تر افزايش مي‌يابد. در تحريم‌هاي قبلي، قيمت مواد اوليه‌اي مانند فولاد و آلومينيوم در بازار داخلي ايران به شدت رشد كرد و انتظار مي‌رود اين روند تكرار شود. دوم، پروژه‌هاي بزرگ زيرساختي، مانند راه‌سازي، پل‌سازي و توسعه شهري، به دليل كمبود مواد اوليه با تاخير مواجه خواهند شد كه اين امر فعاليت‌هاي اقتصادي در مناطق مختلف را كاهش داده و بر اشتغال و درآمد خانوارها تاثير منفي مي‌گذارد. سوم، شركت‌هاي ساختماني، به‌ويژه آنهايي كه به نهادهاي دولتي وابسته‌اند، با مشكلات نقدينگي مواجه مي‌شوند، زيرا تحريم‌ها جريان مالي آنها را هم مختل مي‌كنند. در نهايت اين محدوديت‌ها به بخش مسكن نيز سرايت كرده و با افزايش هزينه‌هاي ساخت، قيمت مسكن و اجاره‌بها را بالا مي‌برند. در شرايطي كه نرخ تورم عمومي در ايران بين 35 تا 40 درصد است، اين افزايش قيمت‌ها فشار مضاعفي بر خانوارها وارد مي‌كند.
در بلندمدت، اثرات اين تحريم‌ها فراتر از بخش ساخت‌وساز رفته و اقتصاد كلان ايران را تحت تاثير قرار مي‌دهند. كاهش فعاليت‌هاي ساخت‌وساز، به دليل پيوندهاي قوي اين بخش با صنايع ديگر، متوسط رشد اقتصادي را كه در سال‌هاي اخير كمتر از ۲ درصد بوده، به صفر يا حتي منفي سوق مي‌دهد. اين بخش به عنوان يكي از بزرگ‌ترين كارفرمايان كشور، با كاهش فعاليت خود مي‌تواند نرخ بيكاري را كه در حال حاضر حدود 10 تا 12 درصد است، افزايش دهد و فشار بيشتري بر سيستم‌هاي رفاهي وارد كند.
علاوه بر اين، تحريم‌هاي ثانويه سرمايه‌گذاري خارجي در پروژه‌هاي زيرساختي، مانند توسعه بنادر و راه‌آهن را كاهش مي‌دهند كه اين امر نه‌تنها رشد اقتصادي را محدود مي‌كند، بلكه انتقال فناوري و دانش فني به ايران را نيز مختل مي‌سازد. از سوي ديگر، كاهش درآمدهاي دولت از پروژه‌هاي ساخت‌وساز و ماليات‌هاي مرتبط، كسري بودجه را كه به دليل تحريم‌هاي نفتي تشديد شده، افزايش مي‌دهد.
اين موضوع ممكن است دولت را به چاپ پول بيشتر سوق دهد كه نتيجه آن تورم بالاتر و كاهش قدرت خريد مردم خواهد بود. ايران در مواجهه با اين تحريم‌ها مي‌تواند از تجربه‌هاي گذشته خود بهره ببرد، هر چند با محدوديت‌هايي مواجه است.
يكي از استراتژي‌هاي احتمالي، تلاش براي خودكفايي در توليد مواد تحريم شده است. اما توليد مواد پيشرفته‌اي مانند آلياژهاي خاص نيازمند فناوري و سرمايه‌گذاري كلان است كه در شرايط كنوني دشوار به نظر مي‌رسد. استراتژي ديگر، تقويت روابط تجاري با كشورهايي مانند چين، روسيه و تركيه براي تامين مواد اوليه است. با اين حال، تحريم‌هاي ثانويه مي‌توانند اين كشورها را نيز از همكاري با ايران منصرف كنند.
استفاده از بازارهاي غيررسمي و واسطه‌ها نيز گزينه‌اي است كه ايران در گذشته به كار برده، اما اين روش هزينه‌هاي بالايي دارد و مي‌تواند به فساد مالي و اقتصادي دامن بزند. در مجموع، تحريم‌هاي جديد امريكا عليه بخش ساخت‌وساز ايران بخشي از استراتژي فشار حداكثري است كه با هدف محدود كردن منابع مالي و توانايي‌هاي صنعتي ايران طراحي شده است. اين تحريم‌ها با افزايش هزينه‌ها، ايجاد تاخير در پروژه‌ها و فشار بر بازار مسكن، در كوتاه‌مدت چالش‌هاي جدي ايجاد مي‌كنند. در بلندمدت، كاهش رشد اقتصادي، افزايش بيكاري، كاهش سرمايه‌گذاري خارجي و تشديد كسري بودجه دولت از مهم‌ترين پيامدها خواهند بود. ايران ممكن است با تكيه بر خودكفايي، تنوع‌بخشي به شركاي تجاري و استفاده از بازارهاي غيررسمي تلاش كند اثرات اين تحريم‌ها را كاهش دهد، اما محدوديت‌هاي فناوري، مالي و فشارهاي بين‌المللي موفقيت اين استراتژي‌ها را
محدود مي‌كنند.
رفع يا كاهش اين تحريم‌ها به احتمال زياد به پيشرفت در مذاكرات ديپلماتيك بين ايران و امريكا بستگي دارد، مذاكراتي كه در حال حاضر با پيچيدگي‌ها و موانع متعددي مواجه است. در اين شرايط، بخش ساخت‌وساز و اقتصاد ايران بايد براي دوره‌اي از فشارهاي فزاينده آماده شوند، در حالي كه راه‌حل‌هاي بلندمدت براي كاهش وابستگي به منابع خارجي و تقويت تاب‌آوري اقتصادي بيش از پيش اهميت مي‌يابند.