تراز انرژي و اقتصاد خانوار؛ چرا قبضها سنگينتر ميشود؟
افزايش هزينههاي انرژي براي خانوارها تنها به گراني حاملها مربوط نيست؛ بلكه ريشه در ناترازي انرژي و سياستهاي ناكارآمد مصرف دارد.
افزايش هزينههاي انرژي براي خانوارها تنها به گراني حاملها مربوط نيست؛ بلكه ريشه در ناترازي انرژي و سياستهاي ناكارآمد مصرف دارد.
به گزارش مهر، بهنظر ميرسد هر سال قبض برق و گاز خانوارها سنگينتر از قبل ميشود، حتي وقتي نرخ تعرفهها تغييري نكرده است. چرا؟ پاسخ در عمق استراتژيهاي ناكارآمد، هدررفت منابع و جدي نگرفتن تراز انرژي نهفته است. هنگامي كه دولت با تراز منفي انرژي روبهرو است، مجبور ميشود بخشي از هزينههاي جبران كمبود را به مشتركين تحميل كند يا به شكل افزايش تدريجي تعرفهها يا از طريق سياستهاي پنهاني مثل افت كيفيت خدمات، حذف يارانه يا كوچك شدن سبد حمايتي. فريبا مرادي، كارشناس اقتصاد انرژي در گفتوگو با مهر توضيح ميدهد: «ناترازي به معناي افزايش فشار مالي بر خانوارهاست. حتي اگر قيمت انرژي به ظاهر ثابت بماند، در بلندمدت كسري بودجه، عدم سرمايهگذاري در زيرساخت و كاهش كيفيت انرژي گريبان همگان را ميگيرد.» وي ادامه ميدهد: وقتي منابع كافي براي توسعه نيروگاه يا شبكه گاز وجود نداشته باشد، نخستين نشانه آن خاموشي يا افت فشار خواهد بود. بعدتر، هزينه توليد انرژي به دليل هدررفت و فرسودگي افزايش مييابد و اين افزايش نهايتا راهي جز انتقال به مصرفكننده ندارد. دولتها اين فشار را گاه با تاخير و بهتدريج به خانوارها منتقل ميكنند، اما انكار آن ممكن نيست. به گفته اين كارشناس انرژي در سالهاي گذشته، دولت با پرداخت يارانه سنگين تلاش كرده بار گراني انرژي را مهار كند؛ اما در بلندمدت همين سياست باعث افزايش مصرف و بدتر شدن تراز انرژي شده است.
به گفته مرادي: «يارانه پنهان انرژي موجب مصرف بيمنطق ميشود و ناترازي را تشديد ميكند. اين اتفاقي است كه مستقيما سفره مردم را تهديد ميكند، چون با كوچك شدن سبد حمايتي، خانوارها بايد سهم بيشتري از درآمد خود را صرف انرژي كنند.»
وي خاطرنشان ميكند: خاموشيها و اختلالات گازي، فراتر از يك اختلال معمولي است، به همين دليل پيامد اقتصادي سنگيني براي خانوادهها دارد.
غذاهاي خراب شده در يخچال، لوازم برقي سوختهشده به دليل نوسان، هزينه تهيه بخاري برقي يا ژنراتور در نبود برق، همگي از جيب خانوار پرداخت ميشوند. بسياري از شهروندان تصور ميكنند مصرف بيشتر انرژي نوعي رفاه است، اما هزينه واقعي اين مصرف بيهدف، سالانه به تورم و كاهش قدرت خريد خانوارها ميانجامد. جالب اينجاست كه ايران با داشتن بالاترين شدت مصرف انرژي در منطقه، از وضعيت رفاهي بهتري نسبت به ساير كشورها برخوردار نيست. مرادي در اين خصوص تاكيد ميكند: «تا زماني كه درك عمومي نسبت به ارزش واقعي انرژي و اهميت تراز آن ايجاد نشود، مشوقهاي مالي و تعرفهاي كارايي لازم را نخواهند داشت.
هدفمند كردن يارانه و هوشمندسازي تعرفه، ابزار كليدي بازگشت تراز و كاهش فشار اقتصادي بر خانوارهاست.» رهيافت كارشناسان براي بهبود اقتصاد خانواده در سايه تراز انرژي، تركيبي از سياستهاي هدفمند قيمتگذاري، فرهنگسازي مصرف، سرمايهگذاري در زيرساخت و فناوريهاي نوين صرفهجويي است. شهروندان هم بايد با هوشمند كردن مصرف انرژي، سهم خود را در بهبود تراز ايفا كنند. واقعيت اين است كه بدون بازگشت تراز به نقطه تعادل، هيچ سياست يارانهاي و حمايتي نميتواند قبضها را براي خانوادهها سبك كند. نگاه استراتژيك به انرژي، آينده اقتصاد خانوارها را روشن و پايدار خواهد كرد.