بايد براي هزينه كرد يك ريال از بودجه و بيت‌المال پاسخگو بود
معاون اول رييس‌جمهور با اشاره به نگاه اهميت و جايگاه نظارت و نهادهاي نظارتي همانند ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور در قانون اساسي، تاكيد كرد: بايد رويكرد نهادهاي نظارتي سالم‌سازي، پيشگيري و سلامت و نه مچ‌گيري و سوژه‌گيري باشد.
معاون اول رييس‌جمهور با اشاره به نگاه اهميت و جايگاه نظارت و نهادهاي نظارتي همانند ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور در قانون اساسي، تاكيد كرد: بايد رويكرد نهادهاي نظارتي سالم‌سازي، پيشگيري و سلامت و نه مچ‌گيري و سوژه‌گيري باشد. محمدرضا عارف صبح روز (دوشنبه) در نشستي با رييس كل و معاونين ديوان محاسبات كشور با اشاره به تعامل و اتحاد سازمان بازرسي كل كشور در زمان رياست شهيد آيت‌الله رييسي، ديوان محاسبات كشور و دولت هشتم گفت: نتيجه اتحاد و هماهنگي بين دولت، قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي به فساد كمتر منجر شد كه بايد رويكرد نهادهاي نظارتي سالم‌سازي، پيشگيري و سلامت و نه مچ‌گيري و سوژه‌گيري باشد چرا كه مچ‌گيري هنر نيست تا تمام مسوولان نظام طبق ضوابط بودجه‌اي عمل كنند و دغدغه و منويات مقام معظم رهبري در فرمايشات دهه ۸۰ ايشان براي مبارزه با فقر، فساد و تبعيض در كشور پياده شود. معاون اول رييس‌جمهور افزود: نهادهاي نظارتي به ويژه ديوان محاسبات كشور با اختيارات تام و وظيفه مشخص حسابرسي به دولت در تصميمات كلان كشور كمك مي‌كنند. عارف با تاكيد بر ضرورت حسابرسي و شفاف‌سازي در تمامي بخش‌هاي كشور خاطرنشان كرد: در بخش‌هاي مهم و حياتي كشور كه تحريم‌ها اعمال مي‌شود، طبعا هزينه‌هايي به كشور تحميل مي‌شود اما نهادهاي نظارتي همانند ديوان محاسبات كشور بايد به دولت كمك كنند تا نوع شفاف‌سازي در اين بخش‌ها كه بر حسب ضرورت‌ها ايجاد شده، مشخص شود و در عين حال براي حمايت از اعتماد متوليان امر انجام شود و نگران مسائل پس از امضاي خود نباشند. معاون اول رييس‌جمهور با اشاره به حساسيت دولت چهاردهم در صيانت از بيت‌المال تصريح كرد: بايد براي هزينه كرد يك ريال از بودجه و بيت‌المال پاسخگو بود و از ديوان محاسبات كشور مي‌خواهيم كه به دولت در اين زمينه و مقابله با برخي فسادهاي احتمالي كمك كند. عارف تاكيد كرد: شفافيت و آموزش به مديران در زمينه عملكرد بودجه‌اي يك نياز اساسي است. معاون اول رييس‌جمهور با بيان اينكه موفقيت دولت چهاردهم در چند ماه گذشته مرهون همدلي و وفاق قواي سه گانه بوده است، گفت: نقش سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات در پيشبرد اهداف نظام، نزديكي ديدگاه‌هاي قواي سه گانه و همچنين اجراي اقدامات و برنامه‌هاي دولت حائز اهميت اساسي است و اگر وظيفه نظارتي ديوان محاسبات كشور در زمينه عملكرد بودجه‌اي بدون كوچك‌ترين خدشه‌اي انجام شود، به نفع دولت است و بايد نهادهاي نظارتي قواي قضاييه و مقننه نظارت كامل و عاليه داشته باشند. وي همچنين به ذكر خاطره‌اي از توافقات بين دو وزارتخانه در دولت هشتم براي اجراي پروژه‌هاي توسعه‌اي در كشور پرداخت و گفت: بين وزارت مسكن و شهرسازي و پست، تلگراف و تلفن در دولت هشتم در راستاي توسعه پروژه فيبر نوري در كشور توافق شد كه پس از انجام خدمات مورد نياز توسط وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت پست در آن زمان خدماتي را به صورت تهاتر به اين وزارتخانه ارايه دهد و به دليل عدم شناخت از قوانين در اين زمينه نزديك به ۶۰ پرونده براي دو وزارتخانه تشكيل شد كه اگر از قوانين در اين زمينه شناختي وجود داشت، قطعا چنين روش اجراي پروژه متوقف مي‌شد. معاون اول رييس‌جمهور با تاكيد بر اينكه نهادهاي نظارتي در هر جايگاهي كه احساس كردند زمينه‌ساز بروز فساد است با جديت و قدرت وارد شوند، تاكيد كرد: رهبر معظم انقلاب از عدم پياده‌سازي منويات ايشان در سال ۸۰ براي مبارزه با فساد رضايت ندارند چرا كه در مبارزه با فساد و مفسدين اقدامات اساسي انجام نشده است و بايد با احساس فساد نيز در كشور برخوردهاي قاطع و جدي به عمل آيد چرا كه حيثيت نظام مطرح است و دولت آمادگي دارد تا سالم‌سازي را از بالاترين سطوح اجرايي با كمك نهادهاي نظارتي آغاز كند. عارف در بخش ديگري از سخنان خود با تاكيد بر اينكه راهبرد نظام جمهوري اسلامي ايران اين است كه در برابر دشمن تسليم نشويم و تحريم‌هاي خشن و ظالمانه نمي‌تواند ما را تسليم كند، تصريح كرد: ظرفيت نظام در مقابله با تحريم‌ها به خوبي در سال‌هاي گذشته نشان داده شده است و جوامع ديگر كه با اين تحريم‌ها روبه‌رو شدند راهي جز تسليم نداشتند اما ايران در مسير خوداتكايي و خودكفايي و استقلال كالاهاي تخصصي گام برداشت تا جايي كه در برخي بخش‌ها مدعي هستيم. وي با اشاره به ظرفيت كشور براي خوداتكايي در حوزه‌هاي مختلف علي‌رغم تحريم‌هاي ظالمانه تأكيد كرد: در اوايل انقلاب و در بخش صنعتي مونتاژ كار بوديم و در دانشگاه‌ها نيز تنها به ارايه چندين مقاله بسنده مي‌شد اما اكنون علي‌رغم تحريم‌هاي ظالمانه به پيشرفت‌هاي چشمگير در كشور رسيديم.معاون اول رييس‌جمهور همچنين از زحمات و تلاش‌هاي نهادهاي نظارتي به ويژه عملكرد بودجه در دولت و همچنين كمك به دولت چهاردهم براي مقابله با فساد و اجراي دقيق بودجه سالانه قدرداني كرد. سيد احمدرضا دستغيب رييس كل ديوان محاسبات كشور نيز در اين نشست با تاكيد بر اينكه برگزاري چنين نشست‌هايي به ارتباطات گسترده و تعامل بيشتر ديوان محاسبات كشور با بدنه اجرايي كشور منجر خواهد شد، گزارشي از اقدامات پيشگيرانه اين سازمان از جمله آموزش به وزرا، استانداران و مديران وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي، نظارت بدون مداخله اجرايي، تنظيم‌گري اقتصادي و ارايه گزارش‌هاي كاربردي، اصلاح قوانين و مقررات و نظام مالي كشور، حسابرسي منابع دولتي، رصد رسوب دولتي و تسهيل‌گري اقتصادي در راستاي صيانت از بيت‌المال و حقوق مردم ارايه كرد.