FATF به اندازه تحريم مهم است

دولت چهاردهم اقدامات قانوني خود را براي خروج از ليست سياه FATFدر دستور كار قرار داده است.

در نخستين گام، لايحه پالرمو در مجمع تشخيص تصويب شد و در گام‌هاي بعدي قرار است،CFT هم با راي مجمع مورد تصويب قرار بگيرد.

اين روند باعث شد تا متوليانFATF و كنوانسيون مقابله با پولشويي اقدامات ايران را ارزشمند ارزيابي كرده و از آن تقدير كنند. اهميت اين تصويب در آن است كه كمك مي‌كند تا فعالان اقتصادي ايراني بتوانند به شبكه بانكي جهاني دسترسي پيدا كرده، تجارت خود را ساماندهي كنند.

بسياري از فعالان اقتصادي ايراني معتقدند، پيوستن به FATF اگر مهم‌تر از رفع تحريم‌ها نبايد به اندازه آن داراي اهميت است.

بدون قرار گرفتن در ليست سفيد FATF و در حالي كه مردم در همه جا از راحتي يك سيستم مالي متصل در سطح جهاني لذت مي‌برند، فعالان اقتصادي ايراني با مشكل دسترسي نداشتن به شبكه بانكي بين‌المللي دست به گريبان هستند. از سوي ديگر مفسدان و متخلفان مالي نيز از اين خلأ و شكاف‌ها براي ارتكاب رفتار مجرمانه اقتصادي خود بهره مي‌برند. بانك‌ها به عنوان دروازه بان سيستم مالي، بي‌وقفه با پولشويي و تامين مالي تروريسم مبارزه مي‌كنند.

اما تلاش‌هاي ملي مبارزه با پولشويي عمدتا بر ريسك‌هاي داخلي متمركز است و در نتيجه اغلب با تاخير مواجه مي‌شوند. رگولاتورهاي بانكي نيز نقش مهمي ايفا مي‌كنند، اما اغلب از منابع محدود به بهترين شكل استفاده نمي‌كنند و رويكردهاي متفاوت مانع همكاري موثر جهاني مي‌شود. يافته‌هاي نهادهاي تحليلي نشان مي‌دهد كه مبارزه با پولشويي فراتر از ظرفيت هر كشوري است و كشورها بايد با هم نوآوري كنند تا راه‌حلي بيابند.

ازجمله نهادهاي بين‌المللي كه در اين زمينه هشدارهاي بسياري را مطرح مي‌كند صندوق بين‌المللي پول است كه دائما در حال گسترش ابزارهاي مقابله‌اي با پولشويي است.. با استفاده از فناوري‌هاي يادگيري ماشين و تجزيه و تحليل داده‌ها، تحركات مالي را بررسي مي‌كند، بينش‌هايي در مورد چشم‌انداز جهاني به دست مي‌آورند و شاخص‌هاي سناريوهاي بالقوه كلان مهم پولشويي را شناسايي مي‌كنند.

دنبال كردن پول شامل در نظر گرفتن كشورهايي است كه توسط مجرمان براي پاكسازي سودهاي غيرقانوني انتخاب شده‌اند. اين امر به آژانس‌هاي كليدي مبارزه با پولشويي اجازه مي‌دهد تا اقداماتي را براي افزايش بررسي تراكنش‌هاي غيرمعمولي كه از سيستم‌هاي مالي آنها مي‌گذرد و از حوزه‌هاي قضايي پرخطر منشأ مي‌گيرد، توسعه بدهند.

بررسي داده‌هاي مربوط به پرونده‌هاي پولشويي منطقه‌اي يك الگوي گويا را نشان مي‌دهد: بانك‌هايي كه با نگراني‌هاي يكپارچگي مالي دست و پنجه نرم مي‌كنند، متحمل افت شديد قيمت سهام، افزايش ريسك‌هاي اعتباري درك شده و كاهش سپرده‌ها شده‌اند كه بر نقدينگي آنها
تأثير مي‌گذارد.

علاوه بر اين، شوك‌هاي پولشويي باعث كاهش قيمت سهام و افزايش هزينه بيمه در برابر نكول شركتي شد، همان طور كه توسط قيمت‌هاي سوآپ نكول اعتباري نشان داده شده است و اين تنها چيزي است كه در سطح يك بانك فردي اتفاق افتاده است.

با نگاهي به تاثير منطقه‌اي، اثرات سرريز قابل‌توجهي بر ساير بانك‌هاي منطقه‌اي كليدي تأثير گذاشت، كه نشان‌دهنده پويايي سرايت بين بانك‌هاي آسيب‌ديده و همتايان آنها است. بانك‌ها به عنوان دروازه‌بان اصلي نظام مالي بايد از پولشويي پيشگيري و كشف كنند.

مجرمان بانك‌ها را به دليل شبكه‌هاي فرامرزي گسترده، روابط بين بانكي و محصولات و خدماتي كه خود را در معرض خطر پولشويي قرار مي‌دهند، جذاب مي‌يابند.

يك روند موازي بدون مرز، افزايش دارايي‌هاي رمزنگاري است كه انتقال سريع جهاني را براي مجرمان جذاب ارائه مي‌دهد. به همين دليل ضروري است كه رگولاتورهاي ملي كه بر تلاش‌هاي ضدپولشويي بانك‌ها نظارت مي‌كنند، هنگام نظارت بر بانك‌ها بتوانند به تصوير بزرگ‌تر نگاه كنند. با فقدان مكانيسم نظارتي جهاني، ناظران بايد ديدگاه خود را گسترش بدهند، خطرات غيرمقيم و اقدامات متقابل بين‌مرزي را مورد بررسي قرار بدهند.

اين امر مستلزم همكاري قوي‌تر بين‌المللي است. كشورها همچنين بايد داده‌هاي مربوط به رويدادهاي پولشويي را مبادله كنند و در عين حال عميق‌تر به نياز بانك‌ها براي تقويت ذخاير سرمايه در برابر زيان‌هاي ناشي از آن بپردازند.

رگولاتورها همچنين بايد با هوشياري واردكنندگان جديدتر در امور مالي بين‌المللي، مانند ارائه‌دهندگان خدمات دارايي‌هاي رمزنگاري شده، با بررسي دقيق ريسك نظارت كنند. با توجه به ماهيت جهاني اين ارائه‌دهندگان، همكاري فرامرزي در اينجا نيز كليدي است.