پاسخ سازمان مدارس و مراكز غيردولتي و توسعه مشاركت‌هاي مردمي وزارت آموزش و پرورش به گزارش «تعادل»

مديرمسوول محترم روزنامه تعادل

با سلام و احترام؛

در پاسخ به مطلب مندرج در آن روزنامه به تاريخ 22/02/1404 باعنوان « تحصيل زير سايه تورم » پاسخ سازمان مدارس و مراكز غيردولتي و توسعه مشاركت‌هاي مردمي وزارت آموزش و پرورش را به استحضار مي‌رساند:

ساز وكارهاي وزارت آموزش و پرورش  براي تعيين شهريه مدارس:

به استناد ماده (15) و (16) قانون تاسيس و اداره مدارس و مراكز غير دولتي الگوي تعيين شهريه مدارس غيردولتي همراه با اصلاحات و الحاقات بعدي آن (مصوب 21/12/1402) شهريه ابلاغي به مدارس غيردولتي بر اساس دوره تحصيلي، سطح آموزشي و پرورشي، برنامه سال تحصيلي، فعاليت‌هاي فوق برنامه، فضاي فيزيكي و تجهيزات، شرايط منطقه‌اي، رتبه‌بندي سالانه مدارس و نرخ تورم رسمي كشور كه از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود تهيه و تنظيم شده است و در نهايت پس از تاييد رييس سازمان مدارس و مراكز غيردولتي و توسعه مشاركت‌هاي مردمي از طريق دبير شوراي راهبردي، برنامه‌ريزي و نظارت مركزي در اين شورا مطرح و پس از تصويب و تاييد به ادارات كل آموزش و پرورش ابلاغ مي‌گردد. طراحي الگوي تعيين شهريه مدارس غيردولتي بر مبناي هزينه تمام شده است و با توجه به موارد زير به عنوان الزامات الگو تهيه و تنظيم مي‌گردد:

1- رعايت اجراي دقيق سند برنامه درسي ملي و مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش.

2- توجه ويژه به راهكارهاي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و زير نظام‌هاي آن به ويژه در رويكردهاي تربيتي و فرهنگي در فعاليت‌هاي فوق برنامه.

3- توجه به مفاد مواد (25)، (26) و (27) قانون تأسيس و اداره مدارس و مراكز غير دولتي در خصوص برخورداري كاركنان غيررسمي و رسمي غير موظف مدارس از پوشش بيمه، حقوق قانون كار (30 ساعته شدن معلمان و پرداخت حقوق و مزاياي كامل و همچنين بيمه شدن كامل با اين ساعت) و الزام معلمان، مربيان و ساير كاركنان مدارس به گذراندن دوره‌هاي آموزشي تكميلي بدو و ضمن خدمت.

4- به كارگيري كاركنان مدارس براساس ضوابط علمي و گزينشي آموزش و پرورش.

5- رعايت ميزان تاب آوري مردم وحقوق ذي‌نفعان (اوليا و دانش‌آموزان، موسسان، مديران و كاركنان مدارس) .

6- توجه به نظرات وپيشنهادات موسسان بر اساس ماده (16) قانون صدرالاشاره.

7- بررسي و تصويب شهريه پيشنهادي موسسان در شوراي تعيين شهريه شهرستان/منطقه/ناحيه و تأييد آن توسط شوراي نظارت استان.

8- ايجاد هماهنگي و كسب نظر دستگاه‌هاي نظارتي (سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان، سازمان بازرسي كل كشور و ...)

9- برگزاري نشست‌هاي آموزشي، تخصصي و توجيهي براي روساي ادارات مدارس ومراكزغيردولتي استان‌ها و كارشناسان اين حوزه.

شايان ذكر است مطابق ماده (16) قانون مذكور هر يك از موسسان مدارس و مراكز غيردولتي موظفند با توجه به الگوي تعيين شهريه مدارس و مراكز ميزان شهريه سالانه را تخمين زده و به شوراي تعيين شهريه آموزش و پرورش شهرستان‌ها، منطقه يا ناحيه پيشنهاد بدهند تا به تاييد شوراي نظارت استان برسد، همچنين موسس مي‌تواند اعتراض خود را نسبت به نرخ شهريه تعيين شده ظرف مدت 20 روز از ابلاغ آن، براي بررسي مجدد به كميته تخصصي شوراي راهبردي، برنامه‌ريزي و نظارت مركزي تقديم نمايد. طبق مفاد ماده (4) قانون يادشده نمايندگان انجمن اولياء و مربيان در تمامي جلسات شوراي نظارت مركزي، استان/ شهرستان/ منطقه و ناحيه به عنوان عضومدعو حضور داشته وازدستورجلسات، صورت جلسات ومصوبات اين شورا مطلع مي‌باشند. شهريه‌هاي مدارس غيردولتي در كل كشور در دو بخش شهريه مصوب و شهريه فوق برنامه ابلاغ مي‌گردد و موسسان موظفند شهريه‌هاي ابلاغي را از اولياي دانش‌آموزان (واريز به حساب مورد تاييد آموزش و پرورش، چك و..) در سامانه مشاركت‌ها ثبت نموده و نسبت به عقد قرارداد جداگانه با اولياي دانش‌آموزان در دو نسخه از طريق سامانه مزبور اقدام نمايند.و ديگر هزينه‌هاي جانبي از قبيل سرويس اياب و ذهاب، لباس فرم، ميان وعده و ناهار (درحد متعارف) مدرسه صرفا تابع نظام نرخ‌گذاري ستاد تنظيم بازار و با توافق طرفين مطابق با مصوبات انجمن اولياء و مربيان، شوراي مدرسه و تاييد اداره آموزش و پرورش شهرستان/ منطقه ناحيه مي‌باشد و هزينه اردوها شامل اردوهاي آموزشي، علمي، پژوهشي، سياحتي و زيارتي بر اساس دستورالعمل معاونت پرورشي و فرهنگي اخذ مي‌شود. ساز و كار نظارت بر ابلاغ مصوبه و روند اجرايي آن در استان‌ها و مناطق: در اين خصوص سازمان با اتخاذ دو سياست راهبردي و عملياتي برنامه نظارت بر عملكرد مدارس و مراكز غيردولتي را در دستور كار دارد:

1- سياست راهبردي:

1- تدوين و تصويب دستور العمل ارزيابي و نظارت جامع برعملكرد مدارس و تعيين شاخص‌هاي عملكردي مرتبط با امور مالي و هزينه كردي مدارس.

2- تدوين بخشنامه‌هاي نظارت كيفيت بخشي و تعيين شاخص‌هاي فصلي و اقتضايي (دريافت شهريه در ايام ثبت نام و فصل تابستان/ فصل پاييز و بررسي دفاتر مالي و انجام تعهدات مطابق شهريه دريافتي)

3- بررسي و آسيب‌شناسي الگوي تعيين شهريه مدارس و تعيين نوع اطلاعات دريافتي و مشخص نمودن آيتم‌هاي كنترلي مانند: تعداد دانش‌آموزان، ظرفيت دانش‌آموزي، اجاره‌بهاي پرداختي، حقوق و دستمزدهاي پرداختي به معلمان و كاركنان، تعيين سقف و كف اجاره‌بها به تفكيك شهرستان/ منطقه/ ناحيه، نرخ تورم رسمي كشور.

4- فعال‌سازي و برگزاري جلسات شوراي تعيين شهريه و شوراهاي نظارت در جهت نظارت بر فعاليت‌ها و قاعده‌گذاري بر اساس اقتضائات منطقه‌اي و استاني.

5- برگزاري جلسات هماهنگي با دستگاه‌هاي نظارتي مانند سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، سازمان بازرسي كل كشور و ...

6- برگزاري نشست‌هاي آموزشي - توجيهي براي روساي ادارات و كارشناس مسوولان مشاركت‌هاي استان‌ها با حضور رييس سازمان و مديركل مدارس و مراكز غيردولتي و كارگروه تخصصي شهريه.

7- برگزاري نشست‌هاي آموزشي - توجيهي براي شوراهاي هماهنگي موسسان با حضور رييس سازمان و مديران سه حوزه و در سطح استان و شهرستان/ منطقه/ناحيه با حضور مديران كل، روساي ادارات مشاركت‌هاي مردمي و مديران آموزش و پرورش به صورت فصلي و اقتضايي .

2 - سياست عملياتي:

نظارت در دوبخش حضوري و غير حضوري (الكترونيكي) انجام مي‌شود و ادارات كل استان‌ها و ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق به دو طريق زير در فرآيند شهريه مشاركت دارند.

الف- از طريق شوراي تعيين شهريه شهرستان و مناطق:

1- پيشنهادهاي موسسان را مورد بررسي قرارمي دهند.

2- نرخ حداقل و حداكثر اجاره‌بها را با توجه به شرايط منطقه‌اي احصا مي‌كنند و جهت تأييد به شوراي نظارت استان پيشنهاد مي‌دهند.

3- نرخ حداكثر حق التدريس معلمان و حق الزحمه مديران و ساير كاركنان را به شوراي نظارت استان پيشنهاد مي‌كنند.

4- اطلاعات مورد نياز مطابق الگو كه توسط موسسان در سامانه بارگذاري مي‌شود توسط كارشناسان شهرستان، منطقه راستی آزمايي مي‌شود و پس از تاييد اطلاعات موسس جهت تاييد نهايي از طريق سامانه به ادارات كل ارسال مي‌شود.

ب- نظارت بر روند اجرايي:

1- طراحي و پياده‌سازي سامانه الكترونيكي پاسخگويي به شكايات.

2- فراهم كردن شرايط استعلام شهريه هر واحد آموزشي و امكان دسترسي اولياي دانش‌آموزان به سامانه جهت رويت شهريه به صورت برخط.

3- طراحي پوستر شهريه و ابلاغ آن از طريق سامانه و موظف بودن موسسان و مديران مدارس جهت نصب در محل ثبت نام دانش‌آموزان.

5- طراحي فرم قرارداد شهريه با تأييد و امضاي اولياي دانش‌آموزان و موسسان يا مديران مدارس غيردولتي.

6- تشكيل تيم‌هاي نظارتي در سطح استان متشكل از كارشناسان حوزه سازمان، معاونت‌هاي تخصصي، ارزيابي عملكرد و حراست و حضور آنان در مدارس باعنوان بازديدهاي ميداني.

7- استفاده از ظرفيت شوراي هماهنگي موسسان مدارس ومراكز غيردولتي در قالب طرح نظارت همتا .

8- برگزاري جلسات شوراهاي نظارت استاني و تشكيل پرونده تخلفاتي و صدور آرا در سطح استان.

10- تشكيل كار گروه بررسي پرونده‌هاي تخلفاتي با حضور نمايندگان اعضاي شوراي راهبردي، برنامه‌ريزي و نظارت مركزي و تشكيل پرونده‌هاي تجديد نظرخواهي و بررسي كارشناسي و آماده‌سازي پرونده‌ها جهت طرح موضوع و تصميم‌گيري در شوراي نظارت مركزي به صورت هفتگي .

11- برگزاري جلسات شوراي سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت مركزي و بررسي دقيق پرونده‌هاي تجديد نظرخواهي و صدور آرا و تصميمات قطعي.

آمار تخلفات و اعمال مجازات متناسب با تخلفات:

اكثريت موسسان و مديران مدارس غير دولتي ملتزم به قانون و مقرارت مي‌باشند اما به‌طور خاص در مراكز استان‌ها و به ويژه شهر تهران موسسان و مديراني هستند كه رعايت الگوي شهريه ابلاغي را نمي‌كنند. به موجب قانون تأسيس و اداره مدارس و مراكز غيردولتي و به استناد تبصره ذيل ماده (18) همين قانون، در صورت مشاهده دريافت شهريه اضافه بر قانون، مازاد دريافتي بايد به اوليا مسترد گردد كه همين امر از طريق شوراي نظارت استان و شهرستان به صورت مستمر انجام مي‌شود. بر اساس تبصره مذكور در صورت تكرار، مطابق ماده (35) قانون پرونده موسس و مدير در شوراي نظارت استان‌ها طرح و رأي متناسب با آن صادر مي‌شود. در همين خصوص مجموعه آراي صادره استان‌ها كه برخي از آنها در مرحله تجديدنظر خواهي نيز به تاييد شوراي راهبردي، برنامه‌ريزي و نظارت مركزي رسيده است از ابتداي سال 1401 به شرح جدول ذیل است:

دلايل اصلي افزايش شهريه كدامند

و ميزان تاثير آنها:

اجزاي اصلي تشكيل‌دهنده شهريه در الگو سه عامل حقوق و دستمزد، اجاره يا هزينه استهلاك و حفظ و نگهداري فضا، هزينه‌هاي جاري و خريد تجهيزات و ملزومات مي‌باشد.

1- حقوق و دستمزد:

همه ساله براساس قانون كار حداقل حقوق و دستمزد، افزايش سنواتي و ساير مواردي كه تابع قانون كار به افراد تعلق مي‌گيرد مشخص و ابلاغ مي‌گردد . به موجب مواد (25) و (26) قانون تأسيس، موسسان مدارس موظف به رعايت آن به عنوان كارفرما مي‌باشند. نظر به اينكه حدود 50 درصد شهريه در الگو براي حقوق و دستمزد و پرداخت حق بيمه سهم كارفرما لحاظ مي‌شود تاثير هر گونه افزايش در شهريه مشهود است.

2- اجاره يا هزينه استهلاك و حفظ و نگهداري فضا:

افزايش بي‌رويه نرخ اجاره‌بها اماكن به ويژه در چند سال اخير بسياري از موسسان مستأجر را با چالش جدي مواجه ساخته است به‌طوري كه برخي از موسسان ناگريز به تامين مالي از ساير اندوخته‌هاي خود شده‌اند، اگر چه در الگوي تعيين شهريه حدود 35 درصد از شهريه را تشكيل مي‌دهد ولي افزايش بي‌رويه اجاره‌بها اين توازن را از بين مي‌برد.

3- هزينه‌هاي جاري و خريد تجهيزات و ملزومات:

اين بخش حدود 15 درصد شهريه را تشكيل مي‌دهد. افزايش هزينه‌هاي حامل‌هاي انرژي و نرخ تصاعدي آن، افزايش هزينه‌هاي مخابراتي و اينترنتي، افزايش هزينه‌هاي جاري و مصرفي، ملزومات مانند كاغذ و تجهيزات به ويژه تجهيزات الكترونيكي قابل توجه است.

هزينه‌هاي سرويس اياب و ذهاب لباس فرم، ميان وعده و ناهار:

هزينه‌هاي مربوط به ارايه خدمات جانبي از قبيل سرويس اياب و ذهاب، لباس فرم، ميان وعده و ناهار (در حد متعارف) مدرسه صرفاً تابع نظام نرخ‌گذاري ستاد تنظيم بازار و با توافق طرفين مطابق با مصوبات انجمن اولياء و مربيان، شوراي مدرسه و تأييد اداره آموزش و پرورش شهرستان/ منطقه/ ناحيه است. اين هزينه‌ها خارج از شهريه مصوب، شهريه فعاليت‌هاي آموزشي و پرورشي فوق برنامه است و مستلزم تصريح در قراردادهاي منعقده با اولياي دانش‌آموزان مي‌باشد، مديران مدارس صلاحيت عقد قرارداد براي سرويس اياب و ذهاب و لباس فرم را ندارند. بديهي است مطالبه و وصول اين مبالغ در قبال ارائه خدمات و بهره مندي ذي‌نفع از آن خدمات مي‌باشد. خواهشمنداست دستورفرماييد، طبق قانون مطبوعات و رسانه‌ها نسبت به درج جوابيه اين مركز در همان صفحه و با همان قلم اقدام لازم صورت بگيرد.