واگذاري سهام مديريتي سايپا متوقف شد

واگذاري سايپا به بخش خصوصي، به عنوان گامي مهم در مسير اصلاح و رقابتي‌سازي صنعت خودروی كشور، با صدور نامه‌اي از سوي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا متوقف شد؛ تصميمي كه آينده خصوصي‌سازي اين خودروساز بزرگ را در هاله‌اي از ابهام فرو برد و بازار سرمايه را با شوك مواجه كرد. در حالي كه بازار سرمايه و سهامداران چشم‌انتظار واگذاري دومين غول بزرگ خودروسازي كشور به بخش خصوصي هستند، انتشار ناگهاني نامه‌اي با مهر «خيلي محرمانه» از سوي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا، مبني بر اينكه هرگونه واگذاري يا نقل‌وانتقال سهام اين دو شركت تا اصلاع ثانوي بايد متوقف شود، باعث شد معادلات تغيير كند. اين تصميم غيرمنتظره، سوال مهمي را در ذهن‌ها ايجاد كرد: آيا اين فرمان به معناي توقف كامل واگذاري سهام مديريتي سايپاست؟ روز گذشته، سهامداران انتظار داشتند تالار شيشه‌اي بورس تهران روز خود را با آرامش نسبي آغاز كند، اما خبر توقف نمادهاي «خساپا» و «خودرو» به عنوان دو ليدر بازار همه‌چيز را تغيير داد. ظرف چند ساعت، شاخص كل نه‌تنها رشد خود را از دست داد، بلكه با سقوط ۳۲ هزار واحدي به سطح سه ميليون و ۱۰۲ هزار واحد رسيد. پشت نامه شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا، طرحي كلان به نام ساماندهي صنعت خودرو كشور قرار دارد كه ظاهرا تا وقتي اين طرح به سرانجام نرسد، هرگونه تغيير در ساختار سهامداري خودروسازان ممنوع است.  سايپا، با انتشار اطلاعيه‌اي رسمي، ضمن تأييد اين دستور، اعلام كرد كه همچنان منتظر روشن شدن وضع واگذاري سهام چرخه‌اي است، اما فعلاً طبق دستور جديد، فرآيند واگذاري را متوقف مي‌كند. ايران‌خودرو نيز با اعلام مديرعامل اين شركت، از توقف همه اقدامات مرتبط با واگذاري سهام خبر داد. براي بازار سرمايه، اين توقف ناگهاني يك شوك جدي بود، زيرا نمادهايي كه تا چند روز پيش با رشد مثبت خود اميد را به بورس بازگردانده بودند، حالا موجب نااميدي شدند؛ انگار ترمز اصلاح ساختار و خصوصي‌سازي ناگهان كشيده شده باشد. اين چرخش غيرمنتظره علاوه بر آنكه باعث ريزش چند هزار واحدي بورس شد، ذهن فعالان بازار را درباره آينده خصوصي‌سازي صنعت خودرو دچار ابهام كرد. اكوايران در گفت‌وگو با يونس حيدري، تحليلگر بازار سرمايه، به بررسي دلايل صدور اين نامه و سرنوشت خصوصي‌سازي مديريت سايپا پس از آن پرداخت. حيدري معتقد است اين تصميم‌هاي ناگهان، اعتماد عمومي به سياست‌گذاري اقتصادي را خدشه‌دار مي‌كند. به گفته وي، مفاد نامه صادر شده، عملاً فراتر از الزامات قانوني برنامه هفتم توسعه است. از نگاه او، هر بار كه كشور در مسير اصلاحات اقتصادي قدمي برمي‌دارد، ناگهان از جايي بالاتر تصميمي مي‌رسد كه مسير را منحرف مي‌كند. حيدري اما با تاكيد بر اينكه نامه شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا به معني منتفي شدن واگذاري مديريت سايپا نيست، مي‌گويد: به نظر مي‌رسد هدف اين وقفه، تغيير در آرايش بازيگران و بازتعريف مسير واگذاري به شيوه‌اي متفاوت است. وي تاكيد مي‌كند: پس از انجام برخي رايزني‌ها، موضوع خصوصي‌سازي دوباره به جريان خواهد افتاد. از نظر او، در فضايي كه برخي بازيگران خاص انتظار واگذاري بدون رقيب را داشتند، ورود يك خريدار واقعي باعث شد فرآيند واگذاري فعلاً متوقف شود، چون در اين شرايط ديگر نمي‌توان سهام را به راحتي به گروه‌هاي خاص سپرد.