گره واردات كجاست ؟
واردكنندگان و توليدكنندگان در ماه‌هاي اخير با مشكلات فزاينده‌اي در مسير تأمين كالا و مواد اوليه مواجه شده‌اند؛ «اختلال در سامانه‌هاي ثبت سفارش، ناهماهنگي در تخصيص ارز، افزايش هزينه‌هاي جانبي، و نوسانات نرخ ارز» در روند واردات اخلال ايجاده كرده و بر عرضه محصول در بازار اثر گذاشته است.
تعادل|
واردكنندگان و توليدكنندگان در ماه‌هاي اخير با مشكلات فزاينده‌اي در مسير تأمين كالا و مواد اوليه مواجه شده‌اند؛ «اختلال در سامانه‌هاي ثبت سفارش، ناهماهنگي در تخصيص ارز، افزايش هزينه‌هاي جانبي، و نوسانات نرخ ارز» در روند واردات اخلال ايجاده كرده و بر عرضه محصول در بازار اثر گذاشته است. در همين راستا، رييس كميسيون واردات اتاق ايران، با تأكيد بر اينكه روند ثبت سفارش بدون وقفه ادامه داشته، مي‌گويد: مشكل اصلي واردكنندگان نه در سامانه صمت، بلكه در تخصيص ارز از سوي بانك مركزي است و پيگيري‌ها از اين نهاد و وزارت اقتصاد تاكنون بي‌پاسخ مانده است.
چند روايت از اخلال در واردات
در ماه‌هاي اخير، واردكنندگان و توليدكنندگان با مشكلات فزاينده‌اي در مسير تأمين كالا و مواد اوليه مواجه شده‌اند؛ مسائلي كه مستقيما بر روند توليد، قيمت تمام‌شده محصولات و عرضه در بازار تأثير گذاشته است. اختلال در سامانه‌هاي ثبت سفارش، ناهماهنگي در تخصيص ارز، افزايش هزينه‌هاي جانبي، و نوسانات نرخ ارز، از جمله عوامل اصلي ايجاد اين وضعيت هستند. برخي فعالان اقتصادي منشأ اين مشكلات را در فرآيند تخصيص ارز مي‌دانند و معتقدند بانك مركزي در ماه‌هاي اخير بسياري از درخواست‌ها را بدون پاسخ رها كرده يا در صف نگه داشته است. آنها از توقف چندماهه تأمين ارز دولتي انتقاد مي‌كنند و مي‌گويند كه مجبور شده‌اند از بازار آزاد با نرخ‌هايي دو برابر تأمين ارز كنند؛ اقدامي كه هزينه‌هاي توليد را به‌طور چشمگيري افزايش داده است. گروه ديگري اما عامل اصلي اختلال را در سامانه ثبت سفارش وزارت صمت جست‌وجو مي‌كنند. آنها از خطاهاي مكرر، به‌روزرساني‌نشدن سامانه، و فرآيند پيچيده و كند ثبت شكايت دارند و اين شرايط را نوعي «بوروكراسي ديجيتال» مي‌دانند كه روند واردات را مختل كرده است. به گزارش خبرگزاري تسنيم، در كنار اين دو روايت، برخي واردكنندگان از افزايش كارمزدهاي بانكي، هزينه انبارداري كالا در گمرك، و معطلي اسناد در مسير تأييد نهادهاي متعدد گلايه دارند؛ مشكلاتي كه به گفته آنها مي‌تواند ورود يك محموله را تا يك ماه به تعويق بيندازد. در مواردي حتي كالاهاي استراتژيك مانند مواد شيميايي مورد نياز صنعت داروسازي يا قطعات يدكي لوازم خانگي، به دليل اين موانع، وارد كشور نشده‌اند. تعدادي از توليدكنندگان نيز نسبت به انباشت كالاهاي مشابه وارداتي در بازار هشدار مي‌دهند و مي‌گويند واردات بي‌ضابطه، توليد داخلي را در معرض خطر قرار داده است. در مقابل، توليدكنندگان ديگري از توقف توليد به‌دليل نبود مواد اوليه و قطعات گلايه‌مندند و از احتمال تعديل نيروي انساني خبر مي‌دهند.
شبهاتي پيرامون وجود «امضاهاي طلايي» در فرآيند تخصيص سهميه واردات نيز وجود دارد؛ گفته مي‌شود برخي گروه‌ها با دور زدن سامانه‌ها، سهميه‌هاي محدود واردات را به شكل رانتي دريافت كرده‌اند، هرچند ادعاي امضاي طلايي در وزارت صمت از سوي روح‌الله ايزخواه، عضو كميسيون اقتصادي مجلس رد شد، اما كماكان برخي به روند تخصيص سهميه معترض هستند.
در چنين شرايطي، اغلب بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در سراسر كشور با كاهش توليد، افزايش موجودي انبار و تهديد تعطيلي يا تعديل نيرو روبه‌رو هستند. كارشناسان معتقدند تا زماني كه اصلاحات اساسي در فرآيندهاي ثبت سفارش و تخصيص ارز صورت نگيرد و شفافيت و هماهنگي لازم ميان نهادهاي مسوول ايجاد نشود، واردات با وقفه ادامه خواهد داشت و توليد ملي بيش از پيش آسيب خواهد ديد.
ثبت سفارش مشكلي ندارد؛ گره كار
در بانك مركزي است
احمدرضا فرشچيان، رييس كميسيون واردات اتاق ايران پيرامون مشكل ورود رسمي كالا به كشور اظهار داشت: نبايد دو مقوله ثبت سفارش و تخصيص ارز را با هم يكي دانست. درواقع ثبت سفارش موضوعي مستقل است كه از ابتداي سال 1403 بر اساس برنامه‌ريزي وزارت صمت در حال انجام بوده و روند آن بدون وقفه ادامه داشته است.
او به خبرگزاري تسنيم گفته است: تنها در اوايل سال، به دليل به‌روزرساني سامانه، اختلالاتي چندروزه وجود داشت اما تخصيص سهميه‌ها و مواد اوليه طبق روال پيش رفته و همچنان نيز ادامه دارد. فرشچيان مشكل اصلي را نه در ثبت سفارش بلكه در حوزه تخصيص ارز و دريافت تخفيف‌هاي ارزي از بانك مركزي دانست و گفت كه اين مشكل از حدود چهار تا پنج ماه پيش آغاز شده و تاكنون نيز ادامه دارد. به گفته رييس كميسيون واردات اتاق ايران، هنوز دليل مشخصي از سوي بانك مركزي براي اين وقفه اعلام نشده، اما ظاهراكمبود منابع ارزي عامل اصلي است. او يادآور شد: از اواخر دي‌ماه و اوايل بهمن‌ماه، درخواست‌هاي ثبت‌شده در سطح بانك مركزي باقي مانده‌اند و پاسخي دريافت نشده است، اين موضوع از سوي وزارت صمت و اتاق ايران به مسوولان بانك مركزي و وزارت اقتصاد منتقل شده، اما هنوز پاسخي رسمي دريافت نشده است. فرشچيان در ادامه با تأكيد بر وجود برنامه‌ريزي مشخص براي سهميه‌بندي‌ها خاطرنشان كرد: وزارت صمت برنامه‌هاي فصلي دارد و روند ثبت سفارش بر اساس آن پيش مي‌رود، اگرچه در برخي دوره‌ها نوساناتي ديده مي‌شود، اما چارچوب كلي برنامه حفظ شده است. وي در پاسخ به انتقاداتي درباره امضاهاي طلايي و رانت در تخصيص‌ها نيز تصريح كرد: فرآيند تخصيص‌ها بر اساس سابقه فعاليت، ظرفيت توليد و عملكرد سال‌هاي گذشته شركت‌ها انجام مي‌شود و نظام مشخص و قابل پيگيري در اين زمينه وجود دارد. فرشچيان در پايان تأكيد كرد: روند كلي ثبت سفارش در مسير درستي قرار دارد، اما چالش اصلي همچنان به تأمين ارز و هماهنگي با بانك مركزي بازمي‌گردد.
دو تصميم وزارت صمت چيست؟
البته گلناز نصرالهي گفته است: در جلسه امروز كميته ارزي مقرر شد درخواست‌هاي افزايش سهميه ارزي در سال 1404 با تفويض اختيار به مديران كل استاني و ستادي و معاون تخصصي ذيربط تاييد شود.
وي با اشاره به اينكه تاكنون در فرآيند تاييد درخواست‌هاي واحدهاي توليدي كه سابقه مصرف ارزي نداشته يا تازه تاسيس هستند يا برنامه توليد تاييد شده ندارند، مشكلاتي وجود داشت، تصريح كرد: با تصميم راهگشاي امروز كميته ارزي مقرر شد بررسي و تاييد درخواست‌هاي سهميه ارزي اين واحدها با رعايت سقف سهميه ارزي هر دفتر تخصصي، به مديران كل استاني و ستادي و معاون تخصصي ذيربط تفويض شود. نصرالهي تاكيد كرد: در راستاي شفافيت همچنان همه فرآيندهاي اين امر بايستي در سامانه جامع تجارت و به صورت ماشيني و با كنترل‌هاي لازم صورت پذيرد. همچنين سقف برنامه توليد ارزي براي واحدهاي توليدي، ظرفيت پروانه واحد توليدي خواهد بود و براي واحدهاي جديد و طرح‌هاي توسعه، حداكثر 50 درصد ظرفيت پروانه توليدي تاييد خواهد شد. مشاور وزير صمت با بيان اينكه براساس تصميم اين كميته مقرر شد واحدهاي توليدي كه داراي برنامه توليد تاييد شده قبلي بوده و موفق به تحقق نسبت مطلوبي از عملكرد ارزي خود در سال 1403 شده‌اند، در اولويت قرار گيرند، افزود: درخواست‌هاي افزايش سهميه ارزي اين واحدها در چارچوب بندهاي دستورالعمل ارزي و سقف سهميه ارزي هر يك از دفاتر تخصصي، با تفويض اختيار به مديران كل استاني و ستادي و معاون تخصصي ذيربط بررسي و تاييد خواهد شد.