شتاب در تحقق پروژه جي‌نف

با هدف تسريع در اجراي پروژه «جي‌نف» و گسترش خدمات ديجيتال، تفاهم‌نامه‌اي ميان شركت ملي پست و سازمان ثبت احوال كشور به امضا رسيد. اين تفاهم‌نامه زمينه‌ساز توسعه همكاري‌هاي مشترك در حوزه ارايه خدمات تركيبي فيزيكي و الكترونيكي خواهد بود. به گزارش ايسنا، در مراسم امضاي اين تفاهم‌نامه، هاشم كارگر- معاون وزير كشور و رييس سازمان ثبت احوال كشور سازمان ثبت احوال كشور - با اشاره به تأكيد رييس‌جمهور بر تكميل هرچه سريع‌تر پروژه «جي‌نف» گفت: پست يكي از شركاي راهبردي ثبت احوال است و با همكاري يكديگر مي‌توان قانون مغفول مانده الزام اختصاص كدپستي و كدملي را اجرايي كرد و خدمات نوين مورد نياز مردم را ارايه داد. مديرعامل شركت ملي پست نيز با بيان سابقه همكاري موثر دو مجموعه، هدف اين تفاهم‌نامه را اشتراك‌گذاري تجربه‌ها و ارتقاي خدمات مشترك عنوان كرد و ابراز اميدواري نمود كه با اتصال كدپستي و شماره ملي، نظام هم‌بندي اطلاعات با رويكرد «كي كجا است؟» شكل گيرد تا همه مردم بتوانند تحول در اقتصاد ديجيتال را لمس كنند. عملياتي‌سازي قانون الزام اختصاص كدملي و كدپستي و آيين نامه‌هاي متناظر با آن براي تمامي اتباع ايراني مصوب ۱۳۷۶ و قانون مديريت داده‌ها و اطلاعات ملي با هدف اتصال كد پستي به شماره ملي و بروزرساني اطلاعات و ‌گسترش همكاري دو جانبه با استفاده از ظرفيت پايگاه‌هاي اطلاعاتي، امكانات و زير ساخت‌هاي فني و نرم افزاري و ساير توانمندي‌هاي دو طرف به منظور ارايه خدمات و سرويس‌هاي نوين از موضوعات مطرح شده در اين تفاهم‌نامه است. همچنين همكاري در زمينه ارايه خدمات پشتيباني پستي قبول و توزيع مرسولات فيزيكي و خدمات و قابل برون سپاري ثبت احوال و خدمات الكترونيكي و ارزش افزوده حسب درخواست ثبت احوال، ارايه سرويس‌هاي مكان محور در قالب احراز نشاني صدور گواهي كدپستي و ژنوگواهي و ساير خدمات كدپستي به متقاضيان از سوي پست از طريق سرويس‌هاي مرتبط با پرونده ملي نشاني، از ديگر مفاد اين تفاهم‌نامه است. طراحي و توليد سرويس‌هاي ارزش افزوده و استفاده از گواهي امضاي ديجيتال سازمان ثبت احوال در ارايه خدمات پستي، پياده‌سازي احراز هويت فردي در تمامي خدمات پستي با استفاده از سرويس احراز هويت ديجيتال ايرانيان (هدا) و بهره جويي از سرويس اثبات تحويل پست و برگشت اطلاعات متقاضيان و توزيع و موقعيت مكاني، برگزاري رويدادهاي مشترك در راستاي اجراي اهداف تفاهم نامه در سطوح ستادي، استاني و شهرستان‌ها و انجام پژوهش‌هاي بنيادي و كاربردي مشترك به منظور ارتقا بهره وري و بهبود فرآيندهاي دو طرف نيز در اين تفاهم‌نامه مطرح شده است.