تنظيم‌گري رمزارزها نيازمند مشاركت ميان‌نهادي و بخش خصوصي است
در پي انتشار مطلبي از سوي بانك مركزي مبني بر انحصار آن نهاد در تنظيم‌گري بازار رمزارزها، وزارت ارتباطات با انتشار نوشتاري، به تفكيك ميان «رمزپول» و «رمزارزهاي عمومي» اشاره كرد.
در پي انتشار مطلبي از سوي بانك مركزي مبني بر انحصار آن نهاد در تنظيم‌گري بازار رمزارزها، وزارت ارتباطات با انتشار نوشتاري، به تفكيك ميان «رمزپول» و «رمزارزهاي عمومي» اشاره كرد. به گزارش مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، به دنبال انتشار مطلبي از سوي بانك مركزي در پاسخ به اظهارات احسان چيت ساز، معاون سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات و طرح اين موضوع كه بانك مركزي متولي انحصاري ساماندهي بازار رمز پول و تنها مرجع مجوز دهي، تنظيم‌گري، نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌هاي مورد نياز اين حوزه است؛ وزارت ارتباطات در اين متن كه در قالب جوابيه منتشر شده، آورده است: ضمن احترام به نظرات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران درباره نحوه سياست‌گذاري و تنظيم‌گري حوزه رمز ارزها، توجه افكار عمومي و رسانه‌ها را به نكات ذيل جلب مي‌كند. ۱. بر اساس قوانين موجود، به‌ويژه قانون بانك مركزي مصوب سال ۱۴۰۲، وظيفه اين بانك در حوزه تنظيم‌گري مشخصاً به «رمز پول» كه نوعي پول ديجيتال رسمي كشور است محدود شده است. به عبارت ديگر، رمز ارزهاي عمومي نظير بيت‌كوين و اتريوم كه ماهيتي متفاوت داشته و تحت كنترل دولت‌ها نمي‌باشد، الزاماً تابع اين مقررات نيستند. ۲. رمزارزها از نظر حقوقي و اقتصادي پديده‌اي چندوجهي و پيچيده محسوب مي‌شوند و صرفاً نمي‌توان از زاويه پولي و بانكي به آنها نگريست. در بسياري از كشورهاي پيشرفته جهان نيز تنظيم‌گري اين حوزه، به صورت مشترك و هماهنگ ميان نهادهاي مالي، فناوري و اقتصادي انجام مي‌شود. ۳. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات معتقد است كه سياست‌گذاري صحيح و جامع در حوزه رمز ارزها، مستلزم مشاركت نهادهاي تخصصي مختلف و تعامل نزديك با بخش خصوصي است. اين مشاركت نه‌تنها به تقويت زيست‌بوم اقتصاد ديجيتال كمك مي‌كند بلكه از بروز بازارهاي زيرزميني و غيرشفاف جلوگيري خواهد كرد. ۴. در مورد حفاظت از داده‌هاي كاربران و رعايت حقوق حريم خصوصي آنها، هرگونه دسترسي به اطلاعات شخصي بايد منطبق با قوانين موضوعه كشور و رعايت كامل حريم خصوصي كاربران به خصوص اصل ۲۵ قانون اساسي صورت گيرد. درخواست دسترسي به داده‌هاي كاربران، خارج از چارچوب قانوني مشخص، مغاير با حقوق اساسي شهروندان است. ۵. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بار ديگر تأكيد مي‌كند كه ايجاد يك ساختار هماهنگ و چند نهادي با حضور نهادهاي اقتصادي (از جمله بانك مركزي، وزارت اقتصاد و سازمان بورس اوراق بهادار)، فناوري، قضايي و بخش خصوصي، بهترين راهكار براي تنظيم‌گري پايدار، شفاف و موثر در حوزه رمز ارزها خواهد بود. اين وزارتخانه كماكان آمادگي دارد با همكاري همه نهادهاي ذي‌ربط و تعامل فعال با بخش خصوصي، به تدوين و اجراي سياست‌هاي منسجم و هماهنگ در اين زمينه بپردازد تا ضمن حفظ امنيت و حقوق كاربران، توسعه اقتصاد ديجيتال و نوآوري در كشور تضمين شود.