گواهي سپرده؛ وثيقه بانكي شد
با مصوبه ۲۴ ارديبهشتماه ۱۴۰۴ هيات وزيران، امكان اخذ تسهيلات بانكي بر مبناي توثيق اوراق بهادار كالايي كه تسويه آن نزد بورس كالاي ايران انجام ميشود، فراهم شد.
با مصوبه ۲۴ ارديبهشتماه ۱۴۰۴ هيات وزيران، امكان اخذ تسهيلات بانكي بر مبناي توثيق اوراق بهادار كالايي كه تسويه آن نزد بورس كالاي ايران انجام ميشود، فراهم شد. هيات وزيران در جلسه 24/۰۲/۱۴۰۴ به پيشنهاد شوراي ملي تامين مالي وزارت اقتصاد، آيين نامه اجرايي ماده (۷) قانون تامين مالي توليد و زيرساختها (موضوع اموال و داراييهاي قابل توثيق) را در حالي مصوب كرد كه طبق اين آييننامه، اوراقي كه تسويه آن نزد بورس كالا انجام ميشود، به عنوان داراييهاي قابل توثيق براي اخذ تسهيلات بانكي تعيين شده است. با تصويب شوراي ملي تأمين مالي و تأييد هيات وزيران، ۳۵ دارايي براي وثيقهگذاري بانكي به رسميت شناخته شد و براساس آن، روش جديدي براي تامين مالي به پشتوانه كالا براي توليدكننده و مالك اين داراييها فراهم شد؛ يكي از انواع داراييهاي قابل توثيق طبق اين آييننامه، گواهي سپرده كالايي قابل تسويه نزد بورس كالا است. طبق اين مصوبه، بورس كالا به عنوان نهاد امين دارايي و نهاد دارنده اطلاعات دارايي اوراق مورد تسويه نزد خود شناخته شده است. مطابق آييننامه، نهاد دارنده اطلاعات دارايي، اطلاعات دارايي قابل توثيق در سامانه جامع وثايق نزد خود را ثبت و امكان صحتسنجي اطلاعات مربوط به اين دارايي را از طريق سامانه جامع وثايق فراهم ميكند. نهاد امين دارايي نيز از طريق سامانه جامع وثايق، عمليات توثيق و جلوگيري از نقل و انتقال داراييهاي قابل توثيق به نفع نهاد وثيقهپذير را پس از درخواست وي برعهده دارد. با اين مصوبه هيات وزيران، بنگاههاي توليدي ميتوانند مشكل تامين سرمايه در گردش خود را به كمك سازوكار معاملات اوراق بهادار مبتني بر كالا در بورس كالا مرتفع كنند. در اين ميان با توجه به رونق معاملات شمش طلا در بازار گواهي سپرده كالايي بورس كالا، از اين پس توليدكنندگان طلا ميتوانند تنها با سپرده كردن بخشي از موجودي آماده براي فروش در قالب گواهي سپرده شمش طلا و وثيقهگذاري اين اوراق بهادار مبتني بر كالا، جهت تامين سرمايه موردنياز توليد خود از شبكه بانكي تسهيلات دريافت كنند. افزون بر اين، دارندگان گواهي سپرده شمش طلا نيز ميتوانند همزمان با سرمايهگذاري در بازار گواهي سپرده كالايي در بورس كالا، از پشتوانهاي براي تامين مالي از شبكه بانكي نيز برخوردار شوند. اين گزارش ميافزايد؛ محمدرضا عارف معاون اول رييسجمهور آييننامه اجرايي ماده ۷ قانون تامين مالي توليد و زيرساختها مصوب هيات وزيران را به وزارتخانههاي اقتصاد، صمت، راه، كشور، ارتباطات، تعاون، ارشاد و دادگستري و نيز سازمان برنامه و بودجه، ثبت اسناد و بورس و همچنين بانك مركزي و بيمه مركزي و معاونت علمي رييسجمهور ابلاغ كرده است.