برگزاري كارگاه تخصصي صندوق اوپك در ايران براي تقويت صادرات

تهران از ششم تا هشتم خردادماه ميزبان كارگاه آموزشي صندوق اوپك خواهد بود. اين رويداد باهدف توانمندسازي شركت‌هاي ايراني براي حضور فعال در پروژه‌هاي بين‌المللي و تقويت صادرات خدمات فني و مهندسي كشور برگزار مي‌شود.

به گزارش تسنيم، حسين كشيري، مديركل دفتر وام‌ها، مجامع و موسسات بين‌المللي سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني در گفت‌وگو با شادا، از برگزاري كارگاه آموزشي دوروزه صندوق اوپك در تاريخ ششم تا هشتم خردادماه در تهران خبر داد.

وي اظهار داشت: وزارت امور اقتصادي و دارايي به نيابت از دولت جمهوري اسلامي ايران در مجامع بين‌المللي مختلف اقتصادي حضور دارد كه صندوق اوپك يكي از اين موسسات مالي و اقتصادي در دنياست. اين صندوق از حدود نيم‌قرن پيش در وين كار خود را آغاز كرد و جمهوري اسلامي ايران با دارابودن سهام سرمايه اين موسسه، جزو سه سهام‌دار ارشد اين صندوق بين‌المللي است.

كشيري افزود: هدف از تأسيس اين صندوق، كمك كشورهاي نفتي و متمول از نظر مالي به كشورهاي غيرعضو در راستاي توسعه، فقرزدايي و محروميت‌زدايي بود. اين صندوق تلاش كرده در طول 50 سال گذشته با بررسي پروژه‌هاي مختلف در اين كشورها و ارايه تسهيلات مناسب، مشكلاتي را از اين كشورها رفع كند. دوازده كشور عضو تصميم گرفتند كه اين ارزش را براي خود قائل باشند كه به عنوان كشورهايي با درآمدهاي نفتي، به كشورهاي غيرعضو در اين راستا كمك كنند. هرچند كه كشورهاي عضو اين صندوق هم در طول 50 سال گذشته با فراز و نشيب‌هاي زيادي از نظر كشورهاي عضو روبرو بوده است.

صندوق اوپك در خدمت صادرات مهندسي ايران؛ گواهينامه بين‌المللي براي ورود به بازار 126 كشور

وي ادامه داد: جمهوري اسلامي ايران، ونزوئلا، ليبي و حتي ديگر كشورها چالش‌هاي مختلفي در مورد درآمدهاي نفتي و مسائل تحريمي شاهد بودند، اما اين صندوق توانست با رأي اين دوازده كشور به كار خود ادامه بدهد و امروزه بيش از 126 كشور غيرعضو را از نظر تسهيلات مالي تحت پوشش قرار داده است.

مديركل دفتر وام‌ها، مجامع و موسسات بين‌المللي سازمان سرمايه‌گذاري يادآور شد: اهداف توسعه پايدار و رسيدن به شرايط مطلوب كشورهاي غيرعضو، به‌ويژه در موضوعات مرتبط با محيط‌زيست، امنيت غذايي و ترانزيت و حمل‌ونقل بين‌المللي، انرژي‌هاي نو از مهم‌ترين موضوعاتي بودند كه در طول سال‌هاي گذشته صندوق اوپك به آن پرداخته و ايجاد تسهيلات در اين حوزه‌ها وجود داشته است.

كشيري اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران باتوجه‌به نظري كه در ابتداي عضويت در اين صندوق وجود داشت و همچنين نظر ساير كشورهاي عضو، پذيرفت كه كشورهاي عضو از تسهيلات اين صندوق استفاده نكنند اما يكي از راهبردهايي كه مي‌تواند كمك شاياني به كشور ما كند، حضور شركت‌هاي صادركننده خدمات فني و مهندسي است كه فرصتي استثنايي براي كشور به وجود مي‌آورد تا از دانش و تجربه مهندسين ايراني استفاده كنند.

وي ادامه داد: به همين منظور، ما از سال گذشته مذاكراتي با آقاي دكتر عبدالحميد الخليفه، رييس صندوق اوپك انجام داديم تا توان شركت‌هاي خدمات فني و مهندسي كشور را در اين صندوق به كار بگيرند و مشكلات اين شركت‌ها را در اين راستا رفع كنند.

وي افزود: به همين منظور تصميم گرفتيم يك نشست با حضور بيش از 100 شركت صادركننده خدمات فني و مهندسي كشور با مديران صندوق اوپك در تهران برگزار شود. اين شركت‌ها كه پيشينه مناسبي در سطح خاورميانه، آسيا و حتي كشورهاي آفريقايي در صدور خدمات فني و مهندسي داشتند، در اين جلسات حضور خواهند داشت تا مشكلاتشان بررسي و شرايط مشاركتشان در پروژه‌هاي بين‌المللي ارزيابي شود.

وي ادامه داد: شركت‌هاي مذكور در اين گردهمايي در تهران كه در اتاق بازرگاني ايران برگزار مي‌شود، توان خود را ارزيابي مي‌كنند تا بتوانند در آينده به 126 كشور غيرعضوي كه از خدمات اين صندوق استفاده مي‌كنند، خدمات فني و مهندسي خود را صادر كنند.

اين مقام مسوول در وزارت اقتصاد بيان كرد: اين كارگاه دوروزه با ميزباني مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسلامي ايران، اتاق بازرگاني و وزارت امور خارجه در تهران برگزار خواهد شد و بنا دارد طي دو روز به سوالات اين شركت‌ها پاسخ دهد و مشكلات آنها را در اين زمينه مرتفع كند.

كشيري تأكيد كرد: يكي از اهداف اين نشست دوروزه آموزشي، فراهم‌كردن شرايطي براي شركت در مناقصات و رقابت‌هاي بين‌المللي است كه براي اين شركت‌ها حائز اهميت است.

به گفته وي دارابودن گواهينامه صلاحيت براي شركت در اين برنامه‌ها و مناقصات از موضوعات كليدي است كه صندوق اوپك با حضور اساتيدي كه معرفي كرده، در اين دو روز و پس از آموزش‌هايي كه ارايه خواهد داد، به اين شركت‌ها گواهينامه ارايه مي‌دهد كه يكي از مدارك معتبر براي شركت در كارگاه‌هاي آموزشي و رقابت‌هاي بين‌المللي خواهد بود و صندوق اوپك اطمينان داده كه بتواند اعتبار شركت‌هاي ايراني را ارتقا بخشد.