آيا جمع‌آوري كارت‌هاي سوخت آغاز شده؟
آنچه امروز در يكي از جايگاه‌هاي عرضه سوخت تهران اتفاق مي‌افتد به معناي آغاز حذف كارت سوخت نيست، اما نشان از يك بي‌ساماني فراگير دارد كه هر نهاد غيرمرتبطي به خود اجازه دخالت در موضوع مهم سوخت را مي‌دهد و نتيجه آن، اجراي برنامه نمايشي امروز است.
آنچه امروز در يكي از جايگاه‌هاي عرضه سوخت تهران اتفاق مي‌افتد به معناي آغاز حذف كارت سوخت نيست، اما نشان از يك بي‌ساماني فراگير دارد كه هر نهاد غيرمرتبطي به خود اجازه دخالت در موضوع مهم سوخت را مي‌دهد و نتيجه آن، اجراي برنامه نمايشي امروز است. به گزارش تسنيم، از شب گذشته اخباري مبني بر آغاز آزمايشي حذف كارت سوخت و جايگزيني كارت سوخت با كارت بانكي در تهران در برخي رسانه‌ها منتشر شده اما اصل ماجرا چيز ديگري است. مبناي اين كار، تأكيد قانون بودجه 1404 است كه در آن آمده: «وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط در امور پالايش و پخش مكلف است ظرف چهارماه از لازم‌الاجرا شدن اين قانون با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، امكان انتقال سهميه سوخت از كارت سوخت به كارت بانكي صاحبان خودرو را فراهم نمايد. آيين‌نامه اجرايي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت نفت تهيه مي‌شود و حداكثر دو ماه از لازم‌الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.» امروز قرار است با پيگيري برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در يكي از جايگاه‌هاي سوخت تحت نظارت شهرداري براي يكي از تلمبه‌ها (تك نازله يا دو نازله) به صورت آزمايشي، تستي گرفته شود تا سوخت‌گيري بر مبناي كد ملي به جاي كارت سوخت، آزمايش شود. در اين خصوص چند نكته مهم و عجيب وجود دارد، اولا هنوز آيين‌نامه مربوطه از دولت بيرون نيامده و بانك مركزي براي انتقال سهميه‌ها به كارت بانكي موافقت نكرده است. در چنين شرايطي كه جزييات اين‌كار هنوز مشخص نيست و خود دولت به اجراي اين بند قانون بودجه ورود نكرده، تست‌گيري نمايشي از يك يا دو نازل سوخت در يكي از پمپ‌بنزين‌هاي تهران، آن هم با پيگيري و فشار يك يا چند نماينده مجلس و هماهنگي با شهرداري (به‌جاي صنف جايگاه‌داران) به‌هيچ‌وجه به معناي آغاز حذف كارت سوخت يا انجام مرحله پايلوت انتقال سهميه از كارت سوخت به كارت بانكي نيست. در اين زمينه يك سوال مهم وجود دارد و اينكه چرا برخي نمايندگان مجلس، پا در كفش وزارت نفت (دولت) كرده‌اند و به اجراي قانون بودجه ورود كرده‌اند؟ مگر وظيفه قانون‌گذاري و نظارت با مجلس و مسووليت اجراي قانون با دولت نيست؟ اين نمونه‌اي از بي‌ساماني بحث سوخت در كشور است كه هر نهادي به خود اجازه مي‌دهد بدون راهبري وزارت نفت، به عرصه سوخت ورود كند و با فشار شركت‌هاي تابعه زيرمجموعه وزارت نفت را با مسير خود همراه كند.