روزهاي پر حاشیه میرداماد
نگاهي به چالش‌هاي اصلي بسياري از دولت‌هاي ايران در تمام سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه موضوع مديريت بانك‌ها، بهبود وضعيت آنها، برطرف كردن چالش‌هاي مربوط به تسهيلات و البته مديريت نرخ ارز، يكي از اصلي‌ترين حوزه‌هايي است كه بخش مهمي از تمركز دولت‌ها را به خود اختصاص داده و البته برنامه‌هاي مختلفي نيز براي انها اجرايي شده است.
نگاهي به چالش‌هاي اصلي بسياري از دولت‌هاي ايران در تمام سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه موضوع مديريت بانك‌ها، بهبود وضعيت آنها، برطرف كردن چالش‌هاي مربوط به تسهيلات و البته مديريت نرخ ارز، يكي از اصلي‌ترين حوزه‌هايي است كه بخش مهمي از تمركز دولت‌ها را به خود اختصاص داده و البته برنامه‌هاي مختلفي نيز براي انها اجرايي شده است. از سوي ديگر مديريت امور جاري مالي كشور از سوي بانك مركزي نيز وظيفه مهم ديگري است كه در اين سال‌ها با چالش‌ها و دست‌اندازهاي مختلفي همراه بوده و نهادهاي بالادستي تلاش كرده‌اند از سويي با افزايش اختيارات و از سوي ديگر، تقويت نظارت‌ها مسيرهايي تازه را در اين حوزه باز كنند. تحت تاثير همين فضا، در روزهاي گذشته تحولات جديدي در حوزه اختيارات و دستورات بانك مركزي شكل گرفته كه مي‌تواند تا حدي تصوير واقعي نظام بانكي كشور در 1404 را معلوم كند. يكي از نخستين موضوعاتي كه مي‌تواند براي بانك مركزي نتيجه‌اي مثبت داشته باشد، مصوبه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام است. محمدرضا پورابراهيمي رييس كميسيون اقتصادي، بازرگاني و اداري دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به جلسه كميسيون اقتصادي مجمع با دستور كار ادامه رسيدگي به پيش‌نويس سياست‌هاي پولي و بانكي ابلاغي دفتر مقام معظم رهبري گفت: كميسيون اقتصادي دبيرخانه اين پيش‌نويس را در جلسات متعدد با مراكز علمي و پژوهشي و حضور روساي بانك مركزي از دولت‌هاي مختلف و استادان دانشگاه‌ها، برگزاري همايش و كسب نظر و پيشنهادهای متخصصان دانشگاه‌هاي مختلف به بحث و بررسي گذاشته بود. رييس كميسيون اقتصادي و بازرگاني دبيرخانه مجمع تشخيص گفت: گزارش جمع‌بندي كميسيون اقتصادي دبيرخانه در مورد پيش‌نويس سياست‌هاي پولي و بانكي به كميسيون اقتصادي مجمع ارائه شد و بند اول اين سياست‌ها از ۱۲ بند پيشنهادي با اصلاحات جزئي به تصويب رسيد. وي با اشاره به اهميت سياست‌هاي پولي و بانكي به عنوان سياست اصلي و مادر در اقتصاد ادامه داد: با تصويب كميسيون اقتصادي مجمع، بانك مركزي به عنوان متولي سياست‌هاي پولي و بانكي در كشور تعيين شد. رييس كميسيون اقتصادي دبيرخانه مجمع اظهار كرد: اختلاف‌نظرهايي درباره اينكه دولت بايد متولي سياست‌گذاري‌هاي پولي و بانكي باشد يا بانك مركزي وجود داشت اما پيشنهاد كميسيون اقتصادي دبيرخانه مجمع اين بود كه بايد بانك مركزي متولي و پاسخگوي اين سياستگذاري‌ها باشد. پورابراهيمي با بيان اينكه با مصوبه كميسيون اقتصادي مجمع، مجوز انتشار پول در كشور به بانك مركزي داده شد، گفت: در اين موضوع نيز پيشنهادهایی مطرح شد كه دولت مجوز انتشار پول را در اختيار داشته باشد. اين پيشنهاد مورد موافقت اعضا قرار نگرفت و پيشنهاد كميسيون اقتصادي دبيرخانه مبني بر واگذاري اختيار انتشار پول به بانك مركزي به تصويب رسيد. رييس كميسيون اقتصادي دبيرخانه مجمع ادامه داد: علاوه‌بر اين كميسيون اقتصادي مجمع مصوب كرد همه فعاليت‌ها و معاملات داخلي كشور بايد بر اساس ريال انجام شود؛ بر اين اساس حكمراني ريال از ماموريت‌هاي بانك مركزي است كه بايد به صورت كامل و جامع اجرايي شود. وي در پايان اظهار كرد: اميدواريم ظرف چند هفته آينده بررسي پيش‌نويس سياست‌ها در كميسيون اقتصادي مجمع به پايان برسد و اين پيش‌نويس به صحن مجمع ارسال شود.
در چنين شرايطي مي‌توان انتظار داشت كه دستورات و برنامه‌هاي اجرايي بانك مركزي با قدرت بيشتري نسبت به قبل دنبال شود. اين بانك روز گذشته در رابطه با برنامه‌هاي ارائه تسهيلات به بانك‌ها فرامين جديدي را نهايي كرد. بانك مركزي اعلام كرد: استفاده حداكثري از منابع بانكي در طرح‌هاي مولد و سرمايه‌گذاري‌هاي جديد يكي از برنامه‌هاي محوري بانك مركزي در سال ۱۴۰۴ است. از اين رو بانك‌ها موظف به طراحي، استقرار و به‌روزرساني نظام كنترل‌هاي داخلي و ايجاد ساختار سازماني مناسب و نظارت به منظور حصول اطمينان بر نحوه مصرف تسهيلات براساس سياست‌هاي اقتصادي كشور هستند. وفق ماده (۴) آيين‌نامه «فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا» (بهره) مصوب هيات وزيران، موسسات اعتباري موظفند بر حسن اجراي قراردادهاي تسهيلاتي خود اعم از نحوه مصرف و بازگشت تسهيلات اعطايي نظارت لازم را به عمل آورند. همچنين به موجب تبصره (۲) ماده (۱۵) قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره)، اشخاصي كه در قالب استفاده از خدمات بانكي از وجوه و منابع مالي بانك‌ها به نحو غيرمجاز بهره‌مند مي‌شوند، مكلفند علاوه بر استرداد وجوه مذكور، خسارت مربوط را به ترتيبي كه در قراردادهاي تنظيمي مقرر شده، پرداخت كنند. همچنين علاوه بر اين، مطابق اجزاي (۱-۱) و (۵-۱) بخش (۱) از بند (ب) ماده (۵) قانون «ارتقای سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» از مصاديق اشخاص مشمول محروميت، اشخاصي هستند كه نسبت به استفاده از تسهيلات بانكي در غيرمحل مجاز مربوط اقدام مي‌نمايند. لذا نظارت بر مصرف تسهيلات، از اهميت وافري در نظام بانكداري بدون ربا برخوردار بوده و بر همين اساس، هم بنا به ملاحظات شرعي و فقهي و هم از بابت اصول و موازين و عمومات تخصيص منابع و هم از اين حيث كه در كشورمان كه نظام بانكي كشور سهم تقريبي ۹۰ درصدي در تأمين مالي را عهده‌دار است و از سوي ديگر با تنگناي نقدينگي و عدم توازن تقاضا و توان تسهيلاتي مواجه است، نظارت بر مصرف تسهيلات شايسته عنايت و توجه و اهتمام ويژه‌اي است. به ويژه در سال جاري كه مزين به نام «سرمايه‌گذاري براي توليد» شده و بدين لحاظ، يكي از برنامه‌هاي محوري بانك مركزي در سال ۱۴۰۴، استفاده حداكثري از منابع بانكي در طرح‌هاي مولد و سرمايه‌گذاري‌هاي جديد در كنار حمايت از بنگاه‌هاي اقتصادي موجود و حفظ توان و ظرفيت فعلي‌شان است.
با توجه به موارد ذكرشده و با امعان‌نظر به «حداقل الزامات ناظر بر استقرار نظام كنترل‌هاي داخلي در موسسات اعتباري» موضوع بخشنامه شماره ۳۱۸۹۴۹/۰۲ مورخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۲ كه طي آن هيات‌مديره موسسه اعتباري موظف به طراحي، استقرار و به روزرساني نظام كنترل‌هاي داخلي و ايجاد ساختار سازماني مناسب و نظارت و بازبيني دوره‌اي آن به منظور حصول اطمينان از ارزيابي صحيح ريسك‌ها، شده است، بانك‌ها بايد در اولين جلسه هيات‌مديره آن موسسه اعتباري موضوع را مطرح و برنامه جامع آن موسسه اعتباري در خصوص نظارت بر مصرف تسهيلات با تعيين واحدي مشخص در اين رابطه با اختيارات و امكانات مكفي، در هيات‌مديره مصوب شده و به مديريت‌كل نظارت بانكي بانك مركزي ارسال كنند.
همچنين بانك‌ها بايد گزارشي از سازوكارهاي موجود و اقدامات و تدابير متخذه در آن موسسه اعتباري در زمينه نظارت بر مصرف تسهيلات، تدوين و به بانك مركزي ارايه كنند. از سوي ديگر محدوديت نگهداري ارز به شكل اسكناس نيز اعلام شد. اصلاحيه «دستورالعمل اجرايي تعيين ميزان ارز قابل حمل، نگهداري و مبادله در داخل كشور» به شبكه بانكي ابلاغ شد. بر اساس اين دستورالعمل، حمل و نگهداري ارز توسط هر شخص حداكثر تا سقف مبلغ ۱۰ هزار يورو يا معادل آن به ساير ارزها بلامانع است. بانك مركزي طي بخشنامه‌اي در تاريخ سوم خرداد ۱۴۰۴ اصلاحيه «دستورالعمل اجرايي تعيين ميزان ارز قابل حمل، نگهداري و مبادله در داخل كشور» را به عنوان پيوست شماره «۶» بخش سوم مجموعه مقررات ارزي «خدمات ارزي و ساير مبادلات ارزي بين‌المللي» به شبكه بانكي ابلاغ كرد. در بخشي از اين دستور العمل آمده :
ماده ۲- حمل و نگهداري ارز توسط هر شخص حداكثر تا سقف مبلغ ۱۰ هزار يورو يا معادل آن به ساير ارزها بلامانع است.
ماده۳- حمل و نگهداري ارز براي مبالغ بيشتر از ۱۰ هزار يورو يا معادل آن به ساير ارزها توسط هر شخص، صرفا درصورت داشتن يكي از مدارك ذيل مجاز است:
الف - صورت‌حساب خريد معتبر موسسه اعتباري و صرافي.
ب - سند برداشت از حساب نزد موسسه اعتباري.
ج - اظهارنامه گمركي.
ماده۴- صورت‌حساب خريد معتبر موسسه اعتباري و صرافي و سند برداشت از حساب نزد موسسه اعتباري، حداكثر شش ماه از تاريخ صدور داراي اعتبار است. قبل از انقضاي مهلت مذكور، دارندگان صورت‌حساب خريد معتبر موسسه اعتباري و صرافي و سند برداشت از حساب نزد موسسه اعتباري مكلفند به يكي از روش‌هاي ذيل عمل كنند:
الف- واريز ارز مربوط به حساب ارزي نزد يكي از موسسات اعتباري.
ب- فروش ارز به يكي از موسسات اعتباري يا صرافي مجاز با ثبت در سامانه ارزي .
تبصره: پس از گذشت شش ماه اسناد مذكور فاقد اعتبار بوده و مشمول قوانين و مقررات مربوط مي‌گردد.
ماده ۷ـ چنانچه مشخص شود منشأ ارزهاي موضوع اين دستورالعمل حاصل از پولشويي و تأمين مالي تروريسم است، برابر قوانين و مقررات موضوعه از جمله قوانين مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم عمل مي‌شود.
ماده ۸- كليه اقدامات مذكور در اين دستورالعمل هيچ‌گونه اثري در خصوص منشأ ارزهاي حاصله ايجاد نمي‌كند. از اين‌رو چنانچه در هر مرحله مشخص شود كه ارزهاي نگهداري شده يا حمل‌شده حاصل از جرايم منشأ پولشويي بوده يا به قصد تأمين مالي تروريسم نگهداري شده، مشمول ضوابط و مقررات موضوعه از جمله قوانين مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم است. به اين ترتيب همچنان مي‌توان همان تصوير قديمي از وضعيت اقتصاد بانك محور ايران را شرايط امروز نيز دنبال كرد. بانك مركزي از سويي بايد مديريت كوتاه‌مدت و بلندمدت بازار ارز را سامان بدهد، از سوي ديگر به تسهيلات به عنوان اصلي‌ترين عامل تامين مالي در اقتصاد ايران سامان دهد و از سوي ديگر آماده اعمال اصلاحات و كلان و ساختاري باشد كه مشكلات سال‌هاي گذشته را كنار بزند. احتمالا همچنان تلاش براي متنوع كردن فرآيندهاي تامين مالي در ايران و كاهش فشار از شبكه بانكي، اولويت مهمي است كه بايد ديد در دولت چهاردهم دنبال كردن آن چه سرنوشتي پيدا مي‌كند.