اصلاحات حياتي اقتصاد
تورم در واقع ماليات پنهان از مردمي است كه عامل آن نيستند، پس نبايد آنها را تنبيه مالياتي كرد. به‌طور مثال كسي كه سال قبل آپارتماني را ۲ ميليارد تومان خريده و امسال قيمت آن تحت تاثير تورم به ۳ ميليارد تومان رسيده نبايد ماليات يك ميليارد تومان اضافي را بپردازد، اما ماليات مازاد بر يك ميليارد تومان كه در واقع سود اضافه است را پرداخت كند. ماليات يكي از ابزارهاي مالي دولت‌ها در جهت برقراري نظم و انضباط مالي است.
تورم در واقع ماليات پنهان از مردمي است كه عامل آن نيستند، پس نبايد آنها را تنبيه مالياتي كرد. به‌طور مثال كسي كه سال قبل آپارتماني را ۲ ميليارد تومان خريده و امسال قيمت آن تحت تاثير تورم به ۳ ميليارد تومان رسيده نبايد ماليات يك ميليارد تومان اضافي را بپردازد، اما ماليات مازاد بر يك ميليارد تومان كه در واقع سود اضافه است را پرداخت كند. ماليات يكي از ابزارهاي مالي دولت‌ها در جهت برقراري نظم و انضباط مالي است. زماني كه دولت‌ها بخواهند تورم را كنترل كنند، سياست‌هاي انقباضي در پيش مي‌گيرند. در اين شرايط نرخ ماليات بخش‌هاي غيرتوليدي را بالا مي‌برند. با اين كار بخشي از پول را از سطح جامعه جمع مي‌كنند و حجم نقدينگي را كاهش مي‌دهند. برعكس وقتي مي‌بينند ركود ايجاد شده نرخ ماليات را پايين مي‌آورند و تسهيلات را افزايش مي‌دهند. طرح ماليات بر سوداگري و سفته‌بازي (ماليات بر عايدي سرمايه) سال‌هاست كه مطرح مي‌شود تا اينكه پنجم خردادماه سال ۱۴۰۰ كليات آن به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و براي بررسي مجدد به كميسيون اقتصادي ارجاع شد. اوايل دي‌ماه ۱۴۰۱ به صحن علني مجلس آمد و چند بند از آن به تصويب رسيد. برخي از مواد نيز براي بررسي بيشتر به كميسيون اقتصادي ارجاع شده است. ماليات بر عايدي سرمايه (CGT) مالياتي است كه بر عايدي به ميزان مابه‌التفاوت قيمت فروش و خريد يك دارايي در هنگام فروش آن به دست مي‌آيد. سوال اين است كه اين طرح چقدر مي‌تواند در اجرا با قدرت دنبال شود و چه تاثيري در اقتصاد ايران دارد. اگر تعداد خريد و فروش كالايي بيش از حد باشد در آن بخش تورم ايجاد مي‌شود. در ايران كالاهايي مثل مسكن، خودرو، طلا و ارز دچار اين معضل شده‌اند. كشورهاي توسعه‌يافته براي كنترل بازارهاي غيرمولد مثل مسكن، ماليات بر عايدي سرمايه را وضع كرده‌اند كه در ايران نيز بايد اجرا شود. در طرف ديگر ماجرا، اقتصاد ايران براي دوران طولاني بانك‌محور بوده و چه دولت و چه شركت‌هاي خصوصي براي تامين منابع مالي مورد نياز خود از تسهيلات بانكي استفاده كرده‌اند. اين موضوع در كنار فشاري كه بانك‌ها آورده، سود بردن از گزينه‌هاي مناسب‌تري مانند بازار سرمايه را نيز كنار گذاشته است. در شرايط امروز، مي‌توان لااقل براي كاهش نسبي مشكلات، دست به اقداماتي مهم زد و با عبور از سياست‌هاي غلط گذشته، راه را براي ابزارهاي نوين باز كرد. نگاهي به امكانات موجود در بازار سرمايه يكي از اين انتخاب‌هاست. بازار سرمايه در حركت نخست مي‌تواند به محلي براي كاهش فعاليت شركت‌هاي دولتي در اقتصاد ايران و كاهش تصدي‌گري آنها منجر شود.