3 مدعي براي رگولاتوري رمزارزها

بحثي اخيرا در فضاي اقتصادي كشور شكل گرفته كه بر اساس آن گفته مي‌شود راهبري مرتبط با رمزارزها بايد در اختيار فلان نهاد و ساختار اقتصادي قرار بگيرد. در بدو امر با توجه به اينكه رمزارزها يك ارزش افزوده ارزي تصور مي‌شود، بانك مركزي به عنوان رگولاتور و راهبر مساله رمزارزها معرفي مي‌شود. بر اساس اين ديدگاه، گفته مي‌شود صفر تا صد راهبري رمزارزها بايد در اختيار بانك مركزي قرار گيرد. گروه ديگري از تحليلگران اما با توجه به نقش فناورانه رمزارزها معتقدند با توجه به شاخصه‌هاي فناورانه رمزارزها بايد وظايف حاكميتي اين گزاره در اختيار وزارت ارتباطات قرار بگيرد. اما شخصا معتقدم براي تحليل دقيق موضوع بايد كمي عميق‌تر به اين بحث ورود كرده و ابعاد گوناگون بحث را از منظر تخصصي‌تر بررسي كنيم.

1) وقتي درباره مساله رمزارزها در ايران صحبت مي‌كنيم، راه‌حل ارايه شده بايد در چارچوب شاخصه‌هاي اقتصاد ايران و تجربيات كسب شده در اتمسفر اين اقتصاد باشد. با احترام به اقتصاددانان و مديراني كه تصور مي‌كنند بانك مركزي بايد مقام تنظيم‌كننده و رگولاتور رمزارزها باشد، معتقدم محول كردن اين مسووليت به بانك مركزي جز اينكه باعث قفل شدن و زيرزميني شدن اين بازار و فقدان نظارت‌پذيري آن شود، فايده ديگري ندارد. بانك مركزي در مسووليت‌هايي كه طبق قانون به او داده شده مانند نظارت بر سيستم بانكي و نظارت بر بازار ارز و حتي مسووليت شركت‌هاي ليزينگ و... دايره‌اي وسيع از وظايف را دارد كه شايد سپردن مسووليت تازه به بانك مركزي درست نباشد. بنابراين بايد راه‌حل‌هاي ديگري را جست‌وجو كرد.

2) شخصا بيشتر از اينكه رمزارز را يك ارز يا يك گزاره پولي بدانم، معتقدم رمزارز يك دارايي است. يعني رمزارز به گونه‌اي است كه گويي قرار است يك دارايي را به واحدهاي كوچك (كه در ادبيات رمزارزها به آن توكن مي‌گويند) تقسيم كرده و براي آن ارزش افزوده ايجاد كنيم.حالا قرار است اين دارايي در اختيار عموم قرار داده شود. اتفاقا تصور مي‌كنم بهترين نهادي كه مي‌تواند بالاي سر اين رمزارزها باشد و اتفاقا تجربيات قابل توجهي هم در اين خصوص داشته، سازمان بورس و اوراق بهادار است. به دليل اينكه در زمينه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و تامين مالي كه قالبي شبيه كريپتوكارنسي داشته، تجربيات بسياري دارد. كريپتوكارنسي به اين معنا كه يك حجم سرمايه‌گذاري چند هزار ميليارد توماني به قطعات كوچك چند ده و چند صد ميليارد توماني بدل شده است.

۳) مساله مهم بعدي اينكه صرافي‌هايي كه در حوزه رمزارزها فعاليت مي‌كنند، نياز به ساپورت كردن بخش فناورانه و ارتباطي و تكنولوژيكي هم دارند كه سازمان بورس در اين زمينه تجربه خوبي ندارد. بر اين اساس فكر مي‌كنم مشاركت دو وزارتخانه اقتصاد و ارتباطات با نمايندگي سازمان‌هاي«بورس و اوراق بهادار» و «فناوري اطلاعات»در كنار هم مي‌توانند اين تنظيم‌گري در بازار رمزارزها را به بهترين نحو صورت دهند.

4) اصولا كريپتوكارنسي‌ها ماهيت پولي ندارند، بلكه يك دارايي مانند طلا، صندوق‌هاي سهام و... است. پشتوانه رمزارزها ممكن است دلار، تتر، بيت‌كوين و... باشد. رمزارز دارايي است كه قرار است دسته‌بندي شده و به فروش برسد. من قبول ندارم اين مفهوم ماهيت پولي و ارزي داشته باشد.

۵) در سال ۷۶ به موجب قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت، مسووليت تامين مالي بازارمحور به بانك مركزي داده شد. از سال ۷۶ تا ۸۰ بانك مركزي تنها براي دولت تامين مالي انجام داد، اما از اواسط دهه ۸۰ كه بورس به موجب بازار اوراق بهادار به اين حوزه ورود كرد، جا را براي بخش خصوصي باز كرد و تامين مالي قابل توجهي شكل گرفت. از سال ۹۴ حتي دولت هم از طريق بازار سرمايه تامين مالي مورد نظر خود را صورت داد. يعني قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت كه مسووليت را به بانك مركزي داده بود را كنار گذاشت و از طريق روش‌هايي چون اوراق اجاره، اسناد خزانه اسلامي، اوراق سلف و ... تامين مالي انجام داد. حدود ۸۵۰هزار ميليارد تومان مانده اوراق دولت در بازار است. طي يك دهه اخير دولت ۱۴۰۰هزار ميليارد تومان اوراق از طريق سازمان بورس و اوراق بهادار، منتشر كرده و به فروش رسانده كه عدد بالايي است. بنابراين براي حل معادلات مرتبط با رمزارزها بايد به دنبال راهبردهاي ميانه و مشاركتي ميان بانك مركزي و بورس، همچنين وزارت ارتباطات باشيم. مي‌توان با تقسيم كار، اجرا (بورس)، نظارت (بانك مركزي) و پشتيباني و لجستيك (وزارت ارتباطات) اين ضرورت فناورانه در دنياي جديد را تنظيم‌گري و راهبري كرد.