ماجرایی برای نان مردم!

حسین حقگو

معاون اول رييس‌جمهور اخيرا در جلسه ستاد تنظيم بازار از تشكيل سه كارگروه در وزارتخانه‌هاي كشور و اقتصاد و سازمان برنامه براي رسيدن به راه‌حل و طرح جامع ساماندهي زنجيره آرد و نان خبر داد و اينكه جمع‌بندي اين ستاد و كارگروه‌هاي آن به گفته ايشان آن بود كه «اختيار تعيين قيمت نان در هر استان به استانداران واگذار شود تا متناسب با وضعيت و شرايط استان، قيمت نان را در يك دوره زماني تعيين كنند.» (رسانه‌ها- 29/2/1404)

دكتر مسعود نيلي چندي پيش در گفت‌وگويي، خاطره تشكيل كميته «الگوي مصرف نان» در وزارت بازرگاني را در اواسط دهه 1360 نقل مي‌كند. در اين كميته علاوه بر كميته اصلي و مادر، كميته‌هاي جداگانه‌اي براي هر يك از انواع نان‌هاي بربري، سنگك، لواش و تافتون نيز تشكيل مي‌شود تا همه مردم ايران از يك نان واحد استفاده كنند. (اسفند1403)

غم نان، قصه امروز ايران نيست، قصه پرغصه دهه‌ها و سده‌هاست؛ «مردم پايتخت از بي‌ناني پريشان حال بودند، دكان‌هاي نانوايي پرشلوغ و با اين راه‌هاي بد، غله به شهر نمي‌رسيد. گرسنگي شرم زنان را برده بود؛ به هر كس در كوي و برزن مي‌رسيدند، ياري مي‌جستند. روز هفدهم شعبان 1277 شاه از شكار باز مي‌گشت كه انبوه چند هزار نفري زنان جلوي او را گرفتند، نان خواستند و پيش چشم شاه دكان نانوايي را چپاول كردند. همين كه شاه به قصر خود رسيد، به دستور او دروازه‌هاي شهر را بستند... و از بالاي قصر با دوربين به ازدحام مردم مي‌نگريست... كلانتر با گروهي از گماشتگان به جمعيت زنان حمله بردند خودش (كلانتر) با چوب دستي كه داشت چند نفر را كتك زد، به ضرب چوب او از زني خون جاري شد و از زنان شيون و فغان برخاست. شاه برآشفت كلانتر را فراخواند و بي‌درنگ فرمان داد ريشش را ببرند و او را به چوب و فلك ببندند و به طنابش انداختند و جسد برهنه كلانتر را در بازار روي زمين كشاندند و تا سه روز او را از پا در ميدان شهر آويزان كردند.... اما مشكل نان حل نشد.» (انديشه ترقي و حكومت قانون- فريدون آدميت)

در تمام اين سال‌ها و فراز و فرودها و از جمله در مورد ذكر شده فوق، وقتي كار به بحراني اجتماعي مي‌كشد حكومت‌ها به اجبار و منفعلانه و نه براساس خواست و اراده فعالانه و مبتني بر ضرورت‌ها و يادگيري از تجارب گذشته و علم و دانش در پي اصلاحات مي‌روند؛ اصلاحاتي غالبا اما نامنسجم، سطحي و زودگذر؛ چراكه متاسفانه اصلاحات واقعي و اساسي، سخت دشوار است و دشمنان قدرتمند خود را دارد، كساني كه معتقدند «هر تغيير و نوآوري مضر است و هر قانون و قاعده جديدي كه شوراي دولت وضع كند، حاصلش عجز و ناتواني دولت خواهد بود و در اساس استقلال حكمراني رخنه خواهد افتاد.» (همان)

امروز كه نه مردم از وضعيت نان رضايت دارند و نه نانوايان كه صداي اعتراض به‌حق‌شان هر روز بلند و بلندتر مي‌شود، دولت پس از كلي بحث و گفت‌وگو در ستاد و كميته‌ها و... به اين نتيجه رسيده كه كار قيمت‌گذاري نان را به استانداران واگذار كند، در همان مسير غلط گذشته و شايد با شتاب بيشتر حركت مي‌كند.

اينكه تصور شود وضعيت «نان» مردم كه عامل آن «قيمت‌گذاري دستوري» و سلطه دولت بر اقتصاد است با تغيير عامل قيمت گذار از «ستاد تنظيم بازار» به «استانداران» حل مي‌شود، توهمي سخت آزار‌دهنده است و آبشخور آن همان پاراديم و فضاي فكري «انداختن نانواي متخلف در تنور» است: «اگر بنا باشد كه ما هنوز به رسم قرون وسطا تصور كنيم كه مثلا با شلاق زدن خرده‌فروش‌ها سطح قيمت‌ها پايين خواهد آمد يا با توقيف و حبس مالكين اجاره‌خانه‌ها معتدل خواهد گرديد يا با جمع‌آوري گدايان سطح توليد بالا خواهد رفت، راهمان به قهقراي اقتصادي منتهي خواهد شد.

بدبختي و عقب‌ماندگي اقتصادي دلايل ماوراي طبيعي ندارند و از تبعيت از همين‌گونه افكار آب مي‌خورند.

بديهي است تا وقتي كه اصول مسلم اقتصادي جانشين اين تخيلات بي‌اساس نگردند از برنامه‌پردازان داخلي و مشاوران خارجي نتيجه مفيدي نمي‌توان انتظار داشت.» (جهانگير آموزگار -آموزه‌هاي اقتصادي)

«قيمت» خورشيد اقتصاد است و بدون اين خورشيد، درك «آرزوهاي نامحدود و منابع محدود» ناممكن است. اين «قيمت» است كه «آزادي» و «فاعليت» و حق «انتخاب» را براي كسب و كار و معيشت مردم به ارمغان مي‌آورد و در را بر خلاقيت و نوآوري آدمي مي‌گشايد. مبناي «قيمت» اما «اطلاعات» است و اطلاعات در بازار و معادله عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود و نه در احكام و دستورات و بخشنامه‌هاي دولت‌ها و دستگاه‌هاي اداري.

اگر از گذشته درس بگيريم و قدري مسووليت‌پذير باشيم و كمي هم اقتصاد بدانيم شايد اين‌چنين با آب و نان مردم بازي نكنيم!