سقوط نرخ باروري در ايران

بر اساس آمارهاي ثبت احوال كشور، تعداد ولادت‌ها در سال ۱۴۰۳ به كمترين ميزان خود از سال ۱۳۵۰ يعني حدود ۹۸۰هزار نفر رسيده است. همچنين هفته گذشته معاون وزير بهداشت اعلام كرد كه نرخ باروري در زمان حاضر ۱.۴۸ است. تعداد متولدان كشور در سال۱۴۰۳ به كمترين ميزان خود از سال۱۳۵۰ يعني كمتر از يك‌ميليون نفر رسيده است. اين كاهش در حالي رخ داده كه نهادهاي حاكميتي پس از تصويب قانون «حمايت از خانواده و جواني جمعيت» به دنبال افزايش فرزندآوري بوده‌اند. شكست سياست‌هاي جمعيتي در سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه نرخ باروري بيش از آنكه متاثر از مشوق‌هاي‌‍ مالي و ممنوعيت‌ها در حوزه بهداشت باشد، به روندهاي اقتصاد كلان و وضعيت مالي خانوارها وابسته است. بر اساس آمارهاي ثبت احوال كشور، تعداد ولادت‌ها در سال ۱۴۰۳ به كمترين ميزان خود از سال ۱۳۵۰ يعني حدود ۹۸۰هزار نفر رسيده است. همچنين هفته گذشته معاون وزير بهداشت اعلام كرد كه نرخ باروري در زمان حاضر ۱.۴۸ است. اين رقم به صورت چشمگيري از نرخ باروري جايگزيني يعني ۲.۱ كمتر بوده و موجب مي‌شود كه جمعيت كشور در بلندمدت كاهش يابد و پنجره جمعيتي نيز با سرعت بيشتري بسته شود. به عبارت ديگر كاهش نرخ باروري موجب افزايش نسبت جمعيت وابسته به فعال (جمعيت ۱۵ تا ۶۴ساله)، رشد هزينه‌هاي دولت و خانوار و فشار مضاعف بر صندوق‌هاي بازنشستگي ورشكسته مي‌شود كه مي‌تواند به بحراني جبران‌ناپذير منجر شود. در واكنش به اين مساله برخي سياستگذاران بر تهيه نقشه جامع و حمايت‌هاي دولتي براي ترويج فرزندآوري تاكيد دارند، اما كارشناسان ريشه اصلي كاهش باروري در ايران را مشكلات اقتصاد كلان مي‌دانند كه مانع اصلي تمايل خانواده‌ها به فرزندآوري است. در واقع نااطميناني سياسي و اقتصادي در دهه‌هاي گذشته، با افزايش تورم، بيكاري و كاهش درآمد خانوارها، تامين هزينه‌هاي پرورش فرزند را دشوار كرده است. افزايش فقر و كاهش قدرت اقتصادي خانوارهاي ايراني در حال حاضر خود يكي از مهم‌ترين موانع فرزندآوري خانوارهاي نسبتا جوان است. از سوي ديگر نااطميناني از آينده، فضاي تصميم‌گيري در مورد آينده اقتصادي و چگونگي پرورش فرزند را در مه‌اي سنگين قرار داده است. به همين دليل همزمان با افزايش نااطميناني‌هاي سياسي و اقتصادي در كشور، تعداد ولادت‌ها كاهش مي‌يابد. بر همين اساس، دور شدن سايه تحريم‌ها از ايران، از بين بردن نااطميناني‌هاي موجود و همچنين فراهم كردن زمينه لازم براي رشد اقتصادي فراگير از جمله اقداماتي است كه دولت مي‌تواند براي افزايش نرخ باروري در كشور انجام دهد. چنانچه بيشترين ميزان ولادت كشور نيز از ابتداي سال ۱۳۹۰ تاكنون مربوط به سال ۱۳۹۴ يعني سال امضاي برجام است.