نياز صنعت تجهيزات پزشكي به نقدينگي 7 برابر مي‌شود

بنا به گفته بسياري از كارشناسان حوزه تجهيزات پزشكي حذف ارز ترجيحي تجهيزات پزشكي در شرايط فعلي اشتباه بزرگي است كه مي‌تواند فاجعه بار باشد. اين اقدام قيمت تجهيزات پزشكي را 3 تا 9 برابر افزايش مي‌دهد كه جبران‌ناپذير است. وزارت بهداشت نيز برنامه‌اي براي مديريت بازار تجهيزات پزشكي ندارد. مساله اينجاست كه آنچه بايد براي دولت مهم باشد، تامين سلامت مردم با هزينه و كيفيت مناسب است. نبايد سهم مردم از جيب براي سلامت افزايش پيدا كند، اما متاسفانه در سال‌هاي اخير پرداخت از جيب مردم براي سلامت افزايش پيدا كرده و به حدود 50 تا 60 درصد رسيده است، در حالي كه هنوز ارز ترجيحي تجهيزات پزشكي حذف نشده و اگر اين اتفاق بيفتد بدون اينكه مابه التفاوت ريالي آن براي بيمه‌ها تامين شود، سهم پرداخت از جيب مردم براي سلامت حداقل 7 درصد ديگر افزايش پيدا مي‌كند و به عددي بين 60 تا 70 درصد مي‌رسد.

سهم مردم از هزينه‌هاي سلامت  به بالاي 60 درصد مي‌رسد

چندي پيش رييس انجمن متخصصين تجهيزات پزشكي در گفت‌وگويي اعلام كرد: سهم تجهيزات پزشكي در هزينه‌هاي درمان مردم بر اساس نوع بيماري متفاوت و از 20 درصد تا 50 درصد متغير است. احمد مسلمي گفت: ارز ترجيحي تجهيزات پزشكي تاكنون و در سال‌هاي اخير بين يك ميليارد تا يك ميليارد و 300 ميليون يورو بوده كه البته در سال‌هاي اخير مرتب كم شده است. ارز تجهيزات پزشكي براي تجهيزات مصرفي 4200 تومان و براي دستگاه‌هاي سرمايه‌اي و برخي قطعات 28 هزار و 500 تومان بوده است. بخش زيادي از دستگاه‌هاي سرمايه‌اي نيز دلار 42 هزار توماني دريافت مي‌كردند. او افزود: فاجعه‌اي ديگر اين است كه از آذر امسال ارز دستگاه‌هاي سرمايه‌اي كه بين 42 تا 45 هزار تومان بوده، كلا حذف شده است و ديگر سامانه نيمايي نداريم و اين دستگاه‌ها بايد در تالار مبادله و با ارز حدود 70 هزار توماني خريد كنند.

قيمت دستگاه راديوتراپي امسال

از 3 ميليارد به 9 ميليارد رسيد

مسلمي ادامه داد: با همين يك اقدام قيمت بسياري از تجهيزات پزشكي سرمايه‌اي بين 35 تا 50 درصد گران شده است. به عنوان مثال يك دستگاه راديولوژي پورتابل (سيار) اوايل امسال 3 ميليارد تومان بود، دو هفته پيش 6 ميليارد تومان بود، اكنون 9 ميليارد تومان است. رييس انجمن متخصصين تجهيزات پزشكي گفت: در واقع مبناي ارز تجهيزات سرمايه‌اي اوايل امسال ارز 28 هزار و 500 توماني بود، بعد با ارز 42 هزار توماني واردات انجام مي‌شد و اكنون اين تجهيزات كه براي توسعه بيمارستان‌هاي كشور ضروري هستند با ارز حدود 70 هزار توماني وارد مي‌شود.

افزايش 9 برابري قيمت تجهيزات پزشكي

حياتي بيماران

او افزود: به اين ترتيب قيمت بسياري از تجهيزات سرمايه‌اي از ابتداي امسال بين 2.5 تا 3 برابر بيشتر شده است، در مورد تجهيزات مصرفي ضروري مثل پيس ميكر، ‌اي سي دي قلبي، پروتز زانو، استنت قلبي و برخي از گرفت‌هاي تخصصي كه تجهيزات مهمي هستند و با مرگ و زندگي بيماران مرتبط هستند، تا امروز ارز 4200 توماني مي‌گيرند و اگر قرار باشد اين ارز در سال آينده حذف و 38 هزار و 500 تومان شود يعني 9 برابر شود.

پرونده‌هاي تعزيراتي براي توليد‌كنندگان تجهيزات پزشكي

رييس انجمن متخصصين تجهيزات پزشكي گفت: ارز ترجيهي مشكلات زيادي در زنجيره تامين ايجاد مي‌كند و باعث شده تعداد زيادي پرونده‌هاي تعزيراتي براي توليدكنندگان مشكلاتي ايجاد كرده و نظارت را مشكل كرده است. ضمن اينكه وقتي ارز ترجيحي وجود داشته باشد، توزيع اين ارز ممكن است عادلانه نباشد، مكانيسم توزيع يك ميليارد يورو ارز ارزان براي حدود دو ميليارد يورو متقاضي نوبت ايجاد مي‌كند و چرخ تامين و توزيع و نظارت را سخت مي‌كند.

وزارت بهداشت برنامه‌اي براي تامين تجهيزات پزشكي ندارد

مسلمي افزود: در شرايط فعلي دولت نبايد ارز ترجيحي را حذف كند، اما توزيع ارز ترجيحي تجهيزات پزشكي نبايد تا ابد باشد و بايد با برنامه زمانبندي شده باشد، مشكل اينجاست كه امروز در وزارت بهداشت برنامه مشخصي براي تامين تجهيزات پزشكي وجود ندارد. او گفت: مساله ارز فقط يكي از مشكلات و مسائل اين حوزه است. دستگاه‌هاي مختلفي در اين زمينه دخالت دارند، وزارت بهداشت به عنوان متولي سلامت بايد اين برنامه زمانبندي شده مشخص را تدوين كند و مسووليت دستگاه‌هاي ديگر مثل بانك مركزي، سازمان برنامه و بودجه و ساير دستگاه‌ها هم در اين برنامه كارشناسي شده مشخص باشد.

افزايش 9 برابري ارز تجهيزات پزشكي  بحران و فاجعه مي‌آفريند

وي گفت: در مجموع با حذف ناگهاني ارز ترجيحي تجهيزات پزشكي مخالف هستم. البته در يك اقدام جالب مسوولان دولت و مجلس اسم ارز ترجيحي را حذف نمي‌كنند فقط يك مقدار قيمت آن را در حدود 9 برابر افزايش مي‌دهند. اين تصميم بحران و فاجعه انساني به وجود مي‌آورد. دولت بايد با صراحت اين افزايش 9 برابري قيمت ارز تجهيزات پزشكي را اعلام كند و بگويد كه هيچ برنامه‌اي هم براي جبران ما به التفاوت آن براي بيماران ندارد.

ارز چندنرخي عملا به توليد ما  صدمه زده است

اما مهدي پيرصالحي، رييس سازمان غذا و دارو در نشست خبري نمايشگاه تجهيزات پزشكي «ايران هلث» كه در سازمان غذا و دارو برگزار شد، اظهار كرد: ارز چندنرخي عملا به توليد ما صدمه زده اما با اين وجود صنعت تجهيزات پزشكي ما پيشرفت‌هاي خيلي خوبي داشته‌ است. به‌رغم اينكه امسال سال سرمايه‌گذاري در توليد نامگذاري شده اما شرايطي كه براي توليد رقم مي‌خورد خيلي اين شعار را تحقق نمي‌بخشد و بايد براي تغيير شرايط تلاش كنيم. اگر قرار باشد كه توليد را از نظر تامين ارز، قيمت‌گذاري مناسب و تامين نقدينگي حمايت نكنيم قطعا سرمايه‌گذاري در توليد در حد شعار باقي خواهد ماند و اتفاق جديدي نمي‌افتد. او افزود: هرجايي دولت ورود كرده و رقيب بخش خصوصي شده مشكلات تجاري ايجاد شده و بخش دولتي نبايد رقابتي با بخش خصوصي داشته باشد بلكه بايد تسهيلگر ورود بخش خصوصي به حوزه تجهيزات پزشكي باشد. پيرصالحي با بيان اينكه امسال ارز 4200 در حوزه تجهيزات پزشكي حذف و به 28500 تبديل شده است كه نياز صنعت به نقدينگي را 7 برابر افزايش مي‌دهد، تاكيد كرد: توليد پايدار هر كالايي چه دارو و چه تجهيزات پزشكي مولفه‌هايي نياز دارد از جمله اينكه ارز آن به موقع تامين شود؛ نقدينگي كافي در دست توليدكنندگان وجود داشته باشد و قيمت‌گذاري آن نيز منطقي باشد. ما در اين سه حوزه در زمينه تامين دارو و تجهيزات مشكل داريم، يعني ارز به موقع و كافي تامين نمي‌شود، نقدينگي كافي وجود ندارد و قيمت‌گذاري هم منطق لازم را ندارد و رضايتمندي را براي شركت‌هاي توليدي ما ايجاد نمي‎كند بنابراين بايد مشكلات را به صورت ريشه‌اي حل كنيم كه در اين راستا از بانك مركزي، سازمان برنامه و همه نهادهايي كه با ما همكاري مي‌كنند درخواست داريم با ما همراه و همكار باشند.

نبايد اسم طرح پوششي حذف ارز ترجيحي دارو را دارويار مي‌گذاشتيم!

رييس سازمان غذا و دارو در پاسخ به اين سوال كه «در سال‌هاي گذشته در حوزه دارو ارز ترجيحي حذف شده و ما شاهد مشكل كمبود نقدينگي شركت‌هاي داروسازي و درنتيجه بروز كمبودهاي دارويي بوديم؛ با اين وجود چرا مساله حذف ارز ترجيحي در حوزه تجهيزات پزشكي نيز بدون فراهم آوري زيرساخت‌ها در سال جاري در حال اجراست؟» بيان كرد: زماني كه طرح دارويار مطرح شد و ارز ترجيحي حوزه دارو در قالب آن حذف شد، شايد بهتر بود كه نام آن را طرح دارويار نمي‌گذاشتيم، زيرا در هر صورت بايد اين اقدام انجام مي‌شد و نياز به طرح نبود و يك امر بديهي بود كه بايد طي فرآيند مشخصي انجام مي‎گرفت. زماني تامين ارز 4200 توماني ديگر در توان دولت نبود و به همين دليل ارز 28500 توماني براي دارو تامين شد و مابه‌التفاوت بايد به بيمه‌ها پرداخت مي‌شد. در حوزه تجهيزات پزشكي نيز بايد توجه داشته باشيم كه ارز 4200 توماني ديگر در اختيار دولت نيست و دولت ديگر قادر به تامين اين نوع ارز نيست؛ از سوي ديگر اختلاف زيادي بين ارز 4200 و 28500 تومان و ارز توافقي 70 هزار توماني وجود دارد كه اين اختلاف بايد كم شود بنابراين اين الزام دولت است كه ارز 4200 توماني حذف شود و حذف شده اما منابع آن بايد از سوي سازمان برنامه و بودجه به موقع تعيين و پرداخت شود. اين فرآيند ساده است و نياز به طرح جديدي ندارد و اختلاف ارز 4200 و 28500 توماني بايد به انتهاي زنجيره پرداخت شود. او ادامه داد: در اين راستا براي پرداخت مابه‌التفاوت اختلاف نرخ ارز در حوزه تجهيزات پزشكي نيز جلساتي برگزار شده و اصلاح قيمت تجهيزات توسط بيمه‌ها پذيرفته شده و درصد پرداختي مردم افزايش پيدا نخواهد كرد و اگر منابع نيز توسط سازمان برنامه پرداخت شود در اين حوزه نيز مشكلي نخواهيم داشت. پيرصالحي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر راهكار عدم افزايش پرداخت از جيب مردم تصريح كرد: راهكار براي عدم افزايش قيمت تجهيزات و جلوگيري از بروز كمبود در اين حوزه نيز اين است كه يا بانك‌هاي عامل مابه التفاوت نرخ ارز 4200 توماني و 28500 توماني را به صورت تسهيلات در اختيارشركت‌هاي توليدكننده قرار دهند يا خريد ارزي شركت‌ها به صورت اعتباري انجام شود تا شركت‌ها فرصت براي تامين نقدينگي داشته باشند. اين دو اقدام هنوز عملياتي نشده است و در حوزه تخصيص ارز نيز متاسفانه در ارديبهشت ماه تخصيص ارزي نداشته‌ايم.او ادامه داد: سال گذشته از 3.5 ميليارد دلار ارزي كه براي حوزه دارو و تجهيزات قرار بود تخصيص داده شود 3 ميليارد و 138 ميليون دلار تخصيص يافت كه مبلغ كمتري از ميزان موردنياز ما بود و وقتي اين اقدام انجام نمي‌شود كمبودهاي دارو و تجهيزات پزشكي را در آينده شاهد خواهيم بود.