مقررات بانك مركزي عامل اصلي رسوب كالا در گمركات است

داود رنگي، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران در واكنش به حادثه ناگوار و تاسف‌بار انفجار در بندر شهيد رجايي در بندرعباس كه خسارات جاني و مالي قابل‌توجهي بر جاي گذاشت، تأكيد كرد كه بخشي از عوامل زمينه‌ساز اين بحران، به مقررات پيچيده و ناكارآمد در نظام ارزي كشور بازمي‌گردد.  يك عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با بيان اينكه كالاهاي دپو شده در گمرك بندرعباس طي مراحل قانوني وارد كشور شده بودند، گفت: اين كالاها طبق ضوابط رسمي وارد و تخليه شده و حتي به گمرك اظهار شده بودند. بنابراين پرسش اصلي اينجاست كه چرا اين كالاها از بندر خارج نشدند و در انبارها باقي ماندند تا در معرض خطراتي همچون انفجار و آتش‌سوزي قرار گيرند. به گزارش روابط عمومي اتاق تهران، داود رنگي علت اصلي اين تأخير را دو عامل كليدي دانست و گفت: نخست، مقررات فعلي بانك مركزي در صدور كد رهگيري (ساتا) كه با واقعيت‌هاي بازار و جريان تجارت هماهنگ نيست و دوم، فرآيندهاي پيچيده تجارت خارجي در سازمان توسعه تجارت. او در ادامه توضيح داد: توليدكنندگان و واردكنندگان با اعتبار و امكانات شخصي خود كالا را تهيه مي‌كنند؛ يا نقداً پرداخت انجام مي‌دهند يا بر اساس اعتبار تجاري، كالاي خود را وارد مي‌كنند. پس از ورود كالا، اسناد به گمرك تحويل داده مي‌شود و مراحل ترخيص انجام مي‌گيرد. اما در انتهاي مسير، بانك مركزي بايد كدي به نام ساتا صادر كند. بانك مركزي اين كد را منوط به پرداخت ارز مي‌داند، حال آنكه تأمين ارز از سوي بانك، زمان‌بر و بعضاً مبهم است. به گفته داود رنگي، بسياري از ثبت سفارش‌ها به دليل تأخير در صدور كد ساتا و عدم تأمين ارز در بازه اعتبار ۳ تا ۵ ماهه، منقضي مي‌شوند. او افزود: موارد متعددي داريم كه بانك مركزي پس از گذشت ماه‌ها مي‌گويد آمادگي پرداخت دارد، اما در آن زمان، اعتبار ثبت‌سفارش تمام شده و بايد از ابتدا فرايند طي شود. اين مقررات تو در تو، موجب دپوي كالا، افزايش هزينه‌هاي انبارداري، اختلال در زنجيره تأمين و نهايتاً بروز مشكلاتي از جنس حادثه اخير در بندرعباس مي‌شود. رنگي تأكيد كرد كه اين كالاها مي‌توانستند با ورود به بازار، علاوه بر پاسخگويي به نياز مصرف‌كنندگان، نقش موثري در تعديل قيمت‌ها و كاهش التهاب بازار ايفا كنند. وي گفت: بازاري كه تشنه كالاست، نبايد معطل كاغذبازي‌هاي غيرضروري بماند.