هشدار توليدكنندگان دارو به رييس مجلس

مدتي است كه مجلس صنعت دارو را زير تيغ نقد برده است؛ اما دليل اين هجمه‌ها مشخص نيست. چند روز پيش محمدباقر قاليباف در اظهاراتي گفته بود كه 90 درصد توليدات داروي مورد نياز كشور وارداتي است و داروهاي موجود صرفا در داخل بسته‌بندي ‌مي‌شود. پيش از اين موضع‌گيري نيز علي خضريان، نماينده مجلس در اظهاراتي گفته بود كه قيمت دارو باعث تهديد امنيت ملي مي‌شود و گذشته از اينها چند هفته قبل سلمان اسحاقي، سخنگوي كميسيون بهداشت مجلس، از سيستم‌هاي نظارتي و امنيتي كشور درخواست كرده بود كه به حوزه دارو ورود كنند. امااين اظهارات مورد اعتراض شديد توليدكنندگان داروی كشور قرار گرفت. سنديكاي صاحبان صنايع داروهاي انساني نسبت به هجمه‌هاي اخير مجلسيان به فعالان صنعت دارو هشدار داده و اعلام كردند: همان‌گونه كه سياست‌گذاري نادرست در حوزه انرژي كشور را به جايي رساند كه با بحران مواجه هستيم، در حوزه دارو نيز اگر مسير فعلي ادامه يابد، با تعطيلي توليد داخلي و ناتواني در تأمين نياز كشور مواجه خواهيم شد. رييس كميسيون اقتصاد سلامت اتاق بازرگاني، هم درباره كمبود دارو در آينده تذكر داده و گفته است: بازار دارو اكنون نسبتاً نرمال است؛ اما نزديك به ۱۰۰ قلم دارو كمبود داريم. اين نيز كسري ناشي از نحوه قيمت‌گذاري و عدم تخصيص به موقع ارز است. البته اخيرا خاموشي‌ها هم به اين وضعيت نابسامان اضافه شده است. او هشدار داده، اگر شرايط كنوني ادامه پيدا كند؛ شاهد كاهش توليد خواهيم بود.

تأمين‌كنندگان ۹۸ درصدي دارو

محمد عبده زاده، رييس هيات‌مديره سنديكاي صاحبان صنايع داروهاي انساني هم در نامه‌اي خطاب به رييس مجلس، نسبت به اظهارات قاليباف و چند نماينده ديگر نسبت به امنيتي‌سازي و اتهام‌زني عليه توليدكنندگان دارو هشدار داد و خواستار بازنگري در نگاه مسوولان نسبت به صنعت دارو و پرهيز از سياست‌هاي تخريبي شد. در بخش اصلي اين نامه، رييس هيات‌مديره سنديكاي صاحبان صنايع داروهاي انساني نوشت: « توجه داشته باشيد در مورد بيش از 10 هزار محصول صحبت مي‌شود كه بيش از 98 درصد آن توليد در داخل و كمتر از دو درصد آن وارداتي است.» عبده‌زاده تأكيد كرد: «بيش از 98 درصد نياز دارويي كشور با كمتر از يك ميليارد دلار تامين مي‌شود و براي واردات كمتر از 2 درصد نياز دارويي كشور 1.2 ميليارد دلار پرداخت مي‌شود.» در اين نامه تاكيد شد: « داروي توليد شده در ايران با همه مشكلات اقتصادي كه وجود دارد، مانند تورم كمرشكن، نظام دولتي ديوان‌سالار، سياست‌هاي مشوق واردات، شعار توليد در عين واردات‌گرايي و... از 2 تا 10 برابر ارزان‌تر به دست مصرف‌كننده مي‌رسد.» عبده‌زاده اعلام كرد: «توليد مواد اوليه در كشور نيز بيشتر متمركز بر توليد مواد اوليه مورد نياز داروهاي تخصصي به علاوه مواد اوليه پرمصرف مورد نياز صنايع دارويي كشور است كه علاوه بر صرفه‌جويي ارزي باعث تامين پايدار داروي كشور شده است.» به‌گفته نويسنده نامه، بخش توليد داروي كشور تا 20 برابر ميزان واردات براي كشور صرفه‌جويي ارزي ايجاد كرده است. درضمن با قيمت‌‌هايي منطقي و چندين برابر ارزان‌تر از مشابه وارداتي، باعث دسترسي مناسب مردم به دارو شده است. اين بخش باعملكردش جبران كسري بودجه دولت و سازمان‌هاي بيمه‌گر كرده است. عبده‌زاده تاكيد كرد: اگر تامين 98تا99 درصدي دارو در كشور با ارزبري كمتر يك ميليارد دلار را با واردات 1تا2 درصدي دارو با رقمي حدود 1.2 ميليارد دلار واردات مقايسه شود آن‌وقت ارزش‌آفريني بخش توليد كشور بيشتر مشخص ‌مي‌شود .

افزايش هزينه‌ها و عدم تناسب نرخ‌گذاري

رييس هيات‌مديره سنديكاي صاحبان صنايع داروهاي انساني در ادامه نامه به هزينه تمام شده دارو اشاره كرد و گفت: «داروسازي يك صنعت است و متاثر از نرخ تورم كشور. اما بايد اقتصادي اداره شود. بهاي تمام شده دارو متاثر از نرخ تورم كشور، افزايش هزينه‌هاي مواد اوليه، بسته‌بندي، حقوق و دستمزد، بيمه، ماليات، آب، برق و ساير هزينه‌هاي غيرمستقيم است كه افزايش قيمت همه اين موارد از مصوبات و سياست‌هاي مجلس و دولت محترم منشأ ‌مي‌گيرد نه از طرف صنعت دارو و تنها يك جز از مواد اوليه كه حدود 30 درصد از بهاي تمام شده را تشكيل مي‌دهد مشمول دريافت ارز تالار اول بوده و 70 درصد بقيه متاثر از ارز آزاد و نرخ تورم كشور است.»

انتقاد از امنيتي‌سازي

در بخش‌هايي از اين نامه رييس كميسيون اقتصاد سلامت اتاق بازرگاني خطاب به رييس مجلس نوشت: «اتهام‌زني، امنيتي‌سازي و استفاده از تريبون‌هاي رسمي براي تخريب صنعت دارو، نه‌تنها مشكلي را حل نمي‌كند، بلكه موجب دلسردي سرمايه‌گذاران، متخصصان و مديران صنعت خواهد شد.» او تاكيد كرد: «آيا ايجاد اين‌همه فضاي تخريب و تهمت باعث سرمايه‌گذاري در توليد مي‌شود يا فرار سرمايه؟ هر چند كه به اعتقاد ما سرمايه اصلي جوانان و نخبگان عاشق ميهن هستند كه به دليل تكرار چنين رفتارهايي با خون دل از كشور قطع اميد ‌مي‌كنند، آيا سياست‌هاي ضد سرمايه‌گذاري مشوقي براي ترغيب مهاجرت و فرار سرمايه مادي و معنوي نخواهد بود؟» رييس كميسيون اقتصاد سلامت اتاق بازرگاني تذكر داد: «آيا سياست‌ها و تصميمات نادرست قبلي در حوزه انرژي براي كشور كافي نيست كه همين سياست‌ها با همان سبك و سياق مشابه مجددا در حوزه دارو پيگيري و اجرا مي‌شود. صنعت انرژي كه مي‌توانست با سياست‌گذاري اصولي، قيمت‌گذاري و سرمايه‌گذاري صحيح پيشران توسعه صنعتي كشور باشد و با صادرات انرژي منابع ارزي بهينه ايجاد كند، به وضعيتي گرفتار شده كه براي پوشش تامين انرژي بخش خانگي بايد برق صنايع توليدي قطع شود .»

عبده‌زاده همچنين از دولت و مجلس سوال كرد: « آيا بهتر نيست به جاي اتهام به صنعت دارو براي كتمان و توجيه ناترازي‌هاي متعدد ارزي، بودجه‌اي، بيمه‌اي و تورمي، با افزايش بودجه وزارت بهداشت و تقويت سازمان‌هاي بيمه‌گر سهم پرداخت از جيب مردم را كاهش و به حداقل برسانند؟» در پايان اين نامه، رييس هيات‌مديره سنديكاي صاحبان صنايع داروهاي انساني، پيشنهاد برگزاري جلسه‌اي تخصصي با حضور رييس مجلس، روساي كميسيون‌هاي مرتبط و فعالان صنعت دارو مطرح شده تا واقعيت‌هاي صنعت داروسازي ايران بدون واسطه و بر اساس مستندات به اطلاع نمايندگان برسد.

كمبود 100 قلم دارو در بازار

رييس كميسيون اقتصاد سلامت اتاق بازرگاني همچنين در گفت‌وگويي، اظهاركرده كه اكنون بازار دارو در حال حاضر بحراني نيست و به‌طور نسبي شرايط نرمال دارد، اما اين نرمال بودن به معناي نبود كمبود نيست. به گفته او، اقلامي در بازار دچار كمبود شده‌اند كه بر اساس آمار رسمي، نزديك به ۱۰۰ قلم را شامل مي‌شوند. سازمان غذا و دارو نسبت به اين اقلام اشراف دارد و براي تأمين آنها فراخوان صادر مي‌كند. محمد عبده‌زاده، تأكيد كرد كه آنچه موجب نگراني است، وضعيت پشت صحنه اين ظاهر نرمال است. به باور او، مجموعه‌اي از اختلالات و ناكارآمدي‌ها در جريان است كه اگر ادامه پيدا كند، همين وضعيت نسبي نيز پايدار نخواهد ماند. او سه عامل اساسي را در ايجاد اين اختلال موثر مي‌داند: نحوه قيمت‌گذاري، وضعيت تأمين ارز و ناترازي انرژي. اينها عواملي هستند كه در كوتاه‌مدت منجر به توقف توليد و در بلندمدت باعث كمبود گسترده‌تر دارو در بازار خواهند شد. به گفته او، در كنار مشكلات ارزي و قيمتي، قطعي برق هم چالش ديگري براي صنعت دارو ايجاد كرده است. او خبر مي‌دهد كه در برخي شهرك‌هاي صنعتي، برق هفته‌اي دو تا سه روز قطع مي‌شود، آن هم در شرايطي كه كشور با كمبود دارو مواجه است. او اضافه كرده كه قطع برق باعث توقف خطوط توليد مي‌شود. توليد دارو به شرايط دقيق دمايي و زماني وابسته است و اين نوع توقف‌ها منجر به دورريز، افزايش هزينه و كاهش بهره‌وري مي‌شود.

عبده‌زاده همچنين توضيح داد كه حدود ۷۰ درصد از هزينه‌هاي توليد دارو مربوط به مواردي غير از ماده موثره است؛ مانند بسته‌بندي، ملزومات جانبي، بيمه، ماليات، ماشين‌آلات و آزمايشگاه. در حالي كه قيمت‌گذاري فقط بر پايه نرخ ارز براي ماده موثره انجام مي‌شود. او مي‌گويد دارو را با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني عرضه مي‌كنند، در حالي كه بخش عمده هزينه‌ها با نرخ ارز آزاد تأمين مي‌شود و اين يعني زيان قطعي براي توليدكننده.

تأخير در تخصيص

به گفته عبده‌زاده، دو تالار ارزي وجود دارد: تالار اول با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان كه فقط به ماده موثره اختصاص دارد و تالار دوم با نرخ آزاد براي ملزومات ديگر. در حالي كه سال گذشته شركت‌ها ارز تالار دوم را حدود ۴۶ هزار تومان خريداري مي‌كردند، امروز بايد آن را با نرخي نزديك به ۷۰ هزار تومان تهيه كنند. اين اختلاف قيمتي فشار سنگيني بر شركت‌هاي توليدكننده وارد كرده است. او گفت: توليدكننده‌اي كه بايد بخش عمده ملزومات خود را با ارز آزاد تهيه كند، در نهايت مجبور است دارو را با قيمتي بفروشد كه بر اساس ارز ۲۸۵۰۰ توماني تعيين شده و اين تعادل اقتصادي را از بين مي‌برد. عبده‌زاده همچنين به موضوع تأخير در تخصيص ارز اشاره كرد و گفت: حتي تعهدات تخصيص ظرف ۶۰ روز هم ديگر رعايت نمي‌شود. اين موضوع باعث مي‌شود كه شركت‌ها نتوانند مواد لازم را به‌موقع تأمين كنند و خطوط توليد به‌خاطر نبود برخي اقلام جانبي از كار بيفتد. او همچنين تأكيد كرد كه حتي شركت‌هاي صادركننده نيز با اين اختلال مواجهند، زيرا ارزي كه به سامانه مبادله بازمي‌گردانند، پاسخگوي نيازهاي توليد نيست و اين موضوع در نهايت به كمبود دارو در بازار دامن مي‌زند.