تشريفاتِ ترك تشريفات درآيين‌نامه معاملات شهرداري

غلامحسين عبدالهي|آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران كه در قالب قانون در سال 1355 به تصويب رسيده است، در بردارنده مقررات مربوط به معاملات شهرداري تهران (و ديگر مشمولين قانوني آن) است. آنچه در خصوص واژه تشريفات در اين آيين‌نامه قابل ذكر است اينكه؛ معاملات شهرداري به مانند معاملات دولتي، گرچه علي القاعده و ذاتاً در شمار عقود تشريفاتي قرار نمي‌گيرند ليكن عمدتاً بر پايه تشريفات مي‌باشند. در اين رهگذر، طرح يك موضوع لازم به نظر مي‌رسد و آن، لزوم تفسير صحيح فصل ششم آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران است. فصل مذكور مشتمل بر 4 ماده است كه مبتلابه‌ترين آن، ماده 31 است.  درست است كه در اين فصل، قانونگذار، ترك تشريفات را تجويز نموده است ولي ترك تشريفات به معني برون رفت از آيين‌نامه و مقررات آن نمي‌باشد. به عبارت ديگر؛ هر چند تشريفات مقدماتي انجام يك معامله كاسته شده است ليكن در عوض، ظرایفي جايگزين آن شده كه ناديده گرفتن هر يك از آنها نه تنها با نهي قانوني مواجه است بلكه تبعات سوء در پي دارد. به عنوان مثال؛ قانونگذار در مواد قبلي آيين‌نامه كه مبتني بر رعايت تشريفات است، دامنه  اختيارات مجريان آيين‌نامه را اندكي گسترده نموده و رعايت برخي اقدامات را به اختيار آنها گذاشته است، كه دفعات چاپ آگهي از جمله اين موارد است. در فصل ششم اما، شاهد اين تجويز نمي‌باشيم و بر عكس، به نكاتي اشاره شده كه مستلزم دقت نظر بيشتري مي‌باشد. از طرف ديگر؛ نظر به اينكه فصل ششم و مواد آن، نقش استثناء بر تشريفات را دارد، اصولاً در استثناها، عمل به قدر متيقّن الزامي است. در وضعيت موجود، شاهد رويه‌اي هستيم كه بعضاً، ترك تشريفات را به منزله عدم جديت مي‌پندارند و اين تصور وجود دارد كه تشريفات؛ يك سري قيودِ دست و پاگير بوده و فصل ششم به معني رهايي از اين قيود است! غافل از اينكه 4 ماده فصل مزبور و هر يك از بندهاي مواد اين فصل بايد به نحوي مورد نظر و عمل قرار گيرند كه به درستي به مقصود قانونگذار برسيم. به اختصار، به تشريح چند مقرره از فصل فوق مي‌پردازيم. بند 1 از ماده 31 آيين‌نامه تا حدودي با تفسير و رويه ناصحيح همراه شده است. عبارت مندرج در اين بند يعني عبارت: « شهرداري‌ها و موسسات وابسته به آنها » مستلزم تأمل بيشتر است. بر اثر برداشت ناصحيح از عبارت اخيرالذكر، گاهي اوقات شاهد رويه نامطلوبي هستيم و معاملاتي صورت مي‌گيرد كه مي‌توان از آن، تعبيرِ «معامله با خود! » را داشت. خدمات هنري و صنايع مستظرفه كه در بند 4 آمده، بايد در شناخت مصاديق آن دقت نظر به خرج داد و سليقه‌اي عمل ننمود. تبصره 1 ماده 33 مختص ماده 33 بوده و قابل تسري به كل ايين نامه نبوده و براي موارد غير از تبصره بايد به ساير مقررات مستلزم تفويض اختيار رجوع نمود. تبصره 2 ماده مذكور صرفاً يك ارجاع به معاملات دولتي آن هم در نفس اقدامي چون «تعيين نصاب» بوده و به معني تداخل ايين نامه معاملات شهرداري تهران با معاملات دولتي و ناديده گرفتن افتراق دو آيين‌نامه نمي‌باشد. در مبحث ترك تشريفات، شاهد ارائه نوعي برداشت  مبتني بر تفكيك و تقسيم‌بندي هستيم. بعضاً عزيزاني كه نظرات صائب و قابل اتكايي در خصوص مقررات اين آيين‌نامه  و ساير مقررات دارند، دست به خلق يك تأسيس جداگانه تحت عنوان «بدون تشريفات» زده‌اند و اين تلقي را دارند كه علاوه بر مبحث ترك تشريفات، مبحث ديگري در دل مبحث ششم آيين نامه قرار دارد و آن، مبحث « بدون تشريفات » است و در اين راستا مشخصاً تفكيكي بين ماده31 و ماده 33 قائل مي‌شوند. حقيقت اين است كه در مبحث ششم و اساساً در آيين‌نامه  ، مبحثي جدا از مبحث ترك تشريفات نداريم و ماده 33 نيز در ذيل بحث ترك تشريفات قرار مي‌گيرد. قانونگذار در عنوان فصل ششم، از واژه « ترك » استفاده نموده و بلافاصله در بند 1 ماده 31 از واژه « بدون » استفاده نموده است و اين پيوستگي به روشني اين برداشت را ايجاب مي‌نمايد كه تفاوت ظاهري دو واژه مذكور، چيزي جز به كارگيري ترادف در واژگان نمي‌باشد. درست است كه علي القاعده در متون قانوني استفاده از هر واژه‌اي توسط قانونگذار به صورت آگاهانه است، ليكن بايد به انشاء قانون نيز توجه نمود. در بسياري از قوانين شاهد به كارگيري واژگان مترادف توسط قانونگذار هستيم و بعضاً موضوع منصرف از لزوم تفكيك و تمايز بين واژگان قانون است. صرف نظر از اينكه در ماده 33 از هيچ يك از دو واژه موصوف استفاده نشده است، ماده 33 نيز ذيل مبحث ترك تشريفات قرار مي‌گيرد و صرفاً تفاوت موارد مندرج در آن با موارد هشت‌گانه مندرج در ماده 31 اين است كه ترك تشريفات در موارد حصري مقرر در ماده 31 مربوط به نوع شخصيت حقوقي طرف معامله، انواعي از معامله پيرامون اموال غير منقول، ويژگي خاص برخي خدمات مورد معامله و... بوده و موضوع ماده 33 مربوط به مواردي است كه انجام تشريفات به مصلحت نباشد. نكته قابل ذكر در اين رهگذر اينكه؛ حتي ممكن است در موارد حصري مقرر در ماده 31 نيز حسب وجود شرائط و وجود اقتضاءِ عمل به ماده 33، بر اساس ماده اخيرالذكر عمل شود و حتي تشريفات در خصوص موضوعات مربوط به بندهاي هشت‌گانه ماده 31 نيز مستند به ماده 33 ترك گردد.  نتيجه: قانونگذار در مبحث ترك تشريفات، به ما فرمان راحت باش و ترك آيين‌نامه  را نداده است، بلكه با ذكر يك سري از استثنائات، يك باريكه قانوني را براي ما ترسيم نموده كه براي طي نمودنِ صحيح اين طريقِ قانوني بايد مراقبت بيشتري را در دستور كار خود قرار دهيم.