چارچوب تأمين مالي طرح‌هاي زيرساختي نهايي شد
با ابلاغ آيين‌نامه اجرايي ماده ۷ قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت‌ها، با امضاي محمدرضا عارف، معاون اول رييس‌جمهوري، مسير اجرايي براي استفاده از منابع غيردولتي و ظرفيت‌هاي بازار سرمايه در توسعه زيرساخت‌هاي كشور هموار شد. اين آيين‌نامه با تأكيد بر اولويت‌بندي طرح‌ها و مشاركت بخش خصوصي، گامي مهم در اصلاح الگوي تأمين مالي پروژه‌هاي عمراني و توليدي محسوب مي‌شود.
با ابلاغ آيين‌نامه اجرايي ماده ۷ قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت‌ها، با امضاي محمدرضا عارف، معاون اول رييس‌جمهوري، مسير اجرايي براي استفاده از منابع غيردولتي و ظرفيت‌هاي بازار سرمايه در توسعه زيرساخت‌هاي كشور هموار شد. اين آيين‌نامه با تأكيد بر اولويت‌بندي طرح‌ها و مشاركت بخش خصوصي، گامي مهم در اصلاح الگوي تأمين مالي پروژه‌هاي عمراني و توليدي محسوب مي‌شود. هيات وزيران به موجب پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور و در اجراي ماده ۷ قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت‌ها، آيين‌نامه اجرايي اين ماده را به تصويب رساند و محمدرضا عارف، معاون اول رييس‌جمهور، اين آيين‌نامه را براي اجرا به همه دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ كرد.
براساس مفاد اين آيين‌نامه، دستگاه‌هاي اجرايي موظف‌اند طرح‌هاي اولويت‌دار خود را با هدف تأمين مالي از منابع غيردولتي و بازار سرمايه، در قالب بسته‌هاي سرمايه‌گذاري تهيه و ارايه كنند. اين طرح‌ها بايد داراي مطالعات امكان‌سنجي مالي، فني و اقتصادي باشند و فرآيند بررسي آنها با همكاري نهادهاي ذي‌ربط از جمله وزارت اقتصاد، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان برنامه و بودجه انجام مي‌شود. در اين آيين‌نامه، به صراحت آمده است كارگروهي با محوريت سازمان برنامه و بودجه تشكيل خواهد شد كه مسووليت بررسي، ارزيابي و تعيين اولويت طرح‌ها را بر‌عهده دارد. اين كارگروه موظف است در قالب دستورالعمل‌هايي كه ظرف ۳ ماه از زمان ابلاغ آيين‌نامه تدوين خواهد شد، شيوه‌نامه اجرايي چگونگي ارزيابي و پذيرش طرح‌ها را به دستگاه‌ها ابلاغ كند. اين آيين‌نامه تأكيد دارد براي اجراي اين طرح‌ها، از روش‌هاي متنوع تأمين مالي از جمله انتشار اوراق مالي اسلامي، جذب سرمايه‌گذار از طريق مشاركت عمومي-خصوصي (PPP)، تأسيس نهادهاي پروژه‌محور و استفاده از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري استفاده شود. به‌علاوه، امكان بهره‌گيري از مشاوران مالي حرفه‌اي براي طراحي مدل‌هاي مالي و جذب سرمايه‌گذار نيز در نظر گرفته شده است. بر مبناي اين آيين‌نامه، بازار سرمايه به عنوان يكي از محورهاي اصلي تأمين مالي طرح‌ها مورد توجه قرار گرفته است. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است با همكاري ساير نهادهاي ذي‌ربط، بستر لازم براي طراحي و انتشار ابزارهاي مالي متناسب با نيازهاي هر پروژه را فراهم سازد. همچنين، تسهيل فرآيند پذيرش طرح‌ها در نهادهاي مالي و سرمايه‌گذاري، يكي از محورهاي مهم اين مصوبه است.
باتوجه به محدوديت منابع عمومي و بودجه‌اي كشور، اجراي اين آيين‌نامه مي‌تواند نقش موثري در كاهش بار مالي دولت، تسريع در اجراي پروژه‌هاي زيرساختي و افزايش كارايي اقتصادي داشته باشد. جذب منابع بخش خصوصي داخلي و خارجي، توسعه ابزارهاي نوين مالي و تقويت شفافيت در فرآيند تأمين مالي، از جمله اهداف كليدي اين مصوبه به شمار مي‌روند. ابلاغ اين آيين‌نامه را مي‌توان نقطه‌عطفي در سياست‌گذاري مالي دولت براي توسعه زيرساخت‌هاي كشور دانست. رويكرد جديدي كه تلاش دارد با استفاده از ظرفيت‌هاي مغفول‌مانده بخش خصوصي و بازار سرمايه، الگويي پايدار و كارآمد براي تأمين مالي پروژه‌هاي ملي ارايه كند. اجراي دقيق اين آيين‌نامه و همكاري نزديك دستگاه‌هاي اجرايي با نهادهاي مالي، مي‌تواند تحولي مهم در نظام مالي توسعه كشور ايجاد كند.