طرح تثبيت قيمت‌ها بهانه ناتواني دولت‌ها در حل مشكل ناترازي
درحالي كه ناترازي انرژي به يكي از چالش‌هاي اصلي كشور تبديل شده، برخي طرح تثبيت قيمت‌ها در مجلس هفتم را عامل اصلي اين بحران معرفي مي‌كنند؛ درحالي كه آن قانون تنها يك‌سال اجرا شد و ريشه مشكلات امروز را بايد در تورم مزمن و ناتواني در مديريت نرخ ارز ديد.
درحالي كه ناترازي انرژي به يكي از چالش‌هاي اصلي كشور تبديل شده، برخي طرح تثبيت قيمت‌ها در مجلس هفتم را عامل اصلي اين بحران معرفي مي‌كنند؛ درحالي كه آن قانون تنها يك‌سال اجرا شد و ريشه مشكلات امروز را بايد در تورم مزمن و ناتواني در مديريت نرخ ارز ديد. به گزارش تسنيم، در هفته‌هاي اخير بار ديگر بحث ناترازي در حوزه انرژي به صدر تحليل‌ها بازگشته است، در اين ميان، برخي فعالان رسانه‌اي و حتي برخي چهره‌هاي دولتي، از جمله فاطمه مهاجراني، سخنگوي دولت، در نشست اخير خود با فعالان صنعت نمايشگاهي در اتاق بازرگاني، مدعي شده‌اند كه عامل اصلي ناترازي انرژي در كشور، تصويب طرح تثبيت قيمت‌ها در مجلس شوراي اسلامي هفتم بوده است، اما اين ادعا تا چه‌اندازه واقع‌گرايانه و دقيق است؟ آيا يك طرح محدود، موقت و يك‌ساله مي‌تواند ريشه اصلي يك معضل ساختاري و بلندمدت قلمداد شود؟ در سال 1383، دولت هشتم در چارچوب برنامه چهارم توسعه،بندي را پيشنهاد كرد كه بر اساس آن، قيمت حامل‌هاي انرژي بايد طي سال اول اجراي برنامه (يعني سال 84) به 90 درصد قيمت فوب خليج فارس برسد و در همان محدوده باقي بماند. اين پيشنهاد كه با تصويب مجلس ششم وارد برنامه شده بود، در واقع نوعي افزايش قابل توجه و تدريجي قيمت انرژي به‌منظور آزادسازي منابع و تخصيص آن به طرح‌هاي عمراني بود، نه هدفمندسازي يارانه‌ها به‌معناي رايج آن، چرا كه نه نظام بازتوزيعي مشخصي براي جبران فشار به مردم در آن ديده شده بود، و نه مكانيزم حمايتي معيني براي دهك‌هاي آسيب‌پذير وجود داشت. در همين زمان، مجلس هفتم كه به‌تازگي آغاز به كار كرده بود، با تحليل شرايط اجتماعي و اقتصادي كشور، طرحي را به تصويب رساند كه طبق آن، در سال 84 قيمت حامل‌هاي انرژي ثابت بماند و هرگونه اصلاح قيمتي منوط به ارايه لايحه‌اي مجزا از سوي دولت باشد، نه صرفا يك ماده از برنامه توسعه. اين تصميم در آن زمان، كاملا قابل دفاع و از منظر سياستگذاري منطقي بود چرا كه در آن سال‌ها زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل عمومي (مترو، اتوبوسراني، خودروهاي دوگانه‌سوز، خروج خودروهاي فرسوده و...) هرگز به گستردگي امروز توسعه پيدا نكرده بود. از سويي تغيير دولت و ملاحظات اقتصاد سياسي اين الزام را مي‌آورد كه چنين طرح بزرگي توسط دولتي كه در سال آخر خود است تصويب نشود و اجرا و تبعات آن را دولت بعدي به‌دوش بكشد. همچنين فقدان يك نظام هدفمند بازتوزيع يارانه‌ها و افزايش ناگهاني و بدون پيش‌نياز قيمت انرژي در يك اقتصاد شكننده از ديگر مواردي بود كه مجلس هفتم را براي تصويب قانون يك‌ساله تثبيت قيمت‌ها مجاب مي‌كرد.